به گزارش همشهری آنلاین، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت:
«تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانه‌ای است.
بسته جدید خروج از این بحران با همکاری صاحبنظران به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که انشالله با تایید سران قوا حرکتی اساسی به جای مسکن‌های زودگذر است.»
به گزارش همشهری آنلاین، اواخر اردیبهشت ماه امسال، ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد.
بر این اساس، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
با وجود تعیین سقف اجاره بها در سال های اخیر، تجربیات این بازار نشان داده است که بازار مطابق با تصمیم مسئولان حرکت نکرده است به طوری که بار زیادی در این بخش بر دوش مستاجران بوده و بسیاری را مجبور به عوض کردن محله و مهاجرت به مناطق پایین تر و حتی محلات حاشیه ای اطراف شهرها کرده است
نکته قابل‌تأمل در قیمت‌گذاری بازار اجاره این است که حسن اجرای آن نیازمند وجود یک بانک اطلاعاتی شفاف و منسجم از بازار اجاره و خانه‌های خالی است که عملاً ایجاد کامل آن از تیرماه ۱۳۹۴تاکنون در پیچ‌وخم وزارت راه و شهرسازی معطل مانده و باوجود الزامات قانونی و اصرار مکرر مجلس، تاکنون اقدامی برای ایجاد آن انجام نداده است.