ابتدا بی‌تفاوتی‌ها و حتی خشنودی‌هایی در میان مسئولان وجود داشت، اما به‌تدریج با کاهش قیمت نفت نگرانی‌هایی در بین مسئولان دیده شد. بحران مالی جهانی برخی را به وجد و گروهی را هم نگران کرد، اما آنچه به‌تدریج در بازارهای مالی ایران به چشم خورد حالتی از ابهام و انتظار بود.
عده‌ای از مسئولان و کارشناسان اقتصادی ایران این بحران را فرصت به‌دست آمده برای اقتصاد ایران می‌دانستند تا به کمک آن بتوان سرمایه‌های سرگردان و نگران از بی‌ثباتی اقتصاد جهانی را به جزیره‌ای امن فرا خواند. گرچه این بحران حداقل با کاهش قیمت نفت یک تهدید برای اقتصاد ما محسوب می‌شود اما مهم‌تر آن است که اکنون بسترهای لازم برای استفاده از فرصتهای محدود ایجاد شده را هم نداریم.
با آغاز بحران مالی جهانی عده‌ای مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان در امان بودن اقتصاد ایران از بحران مالی، نسبت به بهره‌گیری اقتصاد ایران از فرصت به‌دست آمده برای جلب نظر سرمایه‌گذاران جهانی و سرمایه‌گذاری در بورس و اقتصاد، صحبت کردند.
حسینی که در واشنگتن بود و از آنجا با مردم صحبت می‌کرد، حتی از اثرات منفی این بحران مالی بر بازارهای ارز، نفت، صادرات و واردات، طلا و... حرفی به میان نیاورد، گرچه اقتصاد ما مانند جزیره‌ای دورافتاده در اقتصاد جهانی است و ارتباط ما با اقتصاد‌جهانی قابل مقایسه با ارتباط کشورهای پیشرفته با همدیگر نیست، اما معبر اصلی ارتباط ما با اقتصاد جهانی، عمدتا نفت و سپس میزان صادرات و واردات است و اکنون اثرات این بحران بر این بخش‌ها کاملا هویداست.
«محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ازجمله نخستین افرادی بود که اثرات این بحران را درک و خواهان بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران و چاره‌جویی برای مهار این اثرات شد. رضایی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از وی خواست تا در جلسه سران قوا موضوع تأثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران به‌ویژه از نظر تحولات احتمالی بازار نفت بررسی شود. رضایی خواستار شد که نتایج این بررسی‌ها و تصمیمات در تدوین بودجه سال آینده کشور مد‌نظر قرار گیرد. وی بحران مالی آمریکا را موضوعی نسبتا پیچیده خواند که با توجه به درهم‌تنیدگی بازارهای مالی جهان ممکن است به اقتصاد همه بخش‌های دنیا سرایت کند و نهایتا اقتصاد ایران نیز از آن در امان نماند.
بازار سرمایه و بحران مالی
«علی صالح‌آبادی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در رابطه با بحران مالی اقتصاد آمریکا و تأثیر آن بر بازار سرمایه ایران گفت: بحران‌های مالی آمریکا، بورس‌ها و بازارهای مالی جهان تأثیری بر بازار سرمایه ایران ندارد. در حال حاضر هیچ‌یک از شرکت‌های بورسی ایران، اوراق بهادار و سایر شرکت‌های خارجی را در پرتفوی خود ندارند. وی افزود: این در حالی است که در سایر بورس‌ها، شرکت‌ها پیوستگی نزدیکی با یکدیگر دارند. به‌عنوان مثال، در بورس هنگ‌کنگ تعدادی از بانک‌ها اوراق بهادار رهنی آمریکا را در پرتفوی خود دارند که بحران اعتباری آمریکا باعث شده تا سهام این شرکت‌ها در بورس هنگ‌کنگ به‌شدت سقوط کند، اما هیچ‌کدام از شرکت‌های ایرانی، اوراق بهادار خارجی در پرتفوی خود ندارند که این موضوع بازار سرمایه کشور را در قبال نوسانات بازارهای مالی جهان، مصون می‌کند.
وی اظهار کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرایط مختلف بازار برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است، به‌طوری‌که در موقع لزوم برنامه‌های خود را اجرا و کمک‌های خود را به بازار انجام خواهد داد.
اولین واکنش جدی مسئولان
در ادامه نگرانی‌ها رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور پیگیری و بررسی ابعاد مختلف این بحران را داد. بنابراین همایشی با عنوان بحران مالی جهانی، فرصت‌ها و تهدیدها در تهران انجام گرفت و کارشناسان ابعاد مختلف این بحران را بررسی کردند، از جمله مواردی که بیشتر این کارشناسان بر آن تأکید کردند استفاده از فرصتهای به‌دست آمده از این بحران بود.
داوود دانش‌جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حاشیه همایش «بحران مالی جهانی، فرصت‌ها و تهدیدها» اعلام کرد: بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه دیگر کشورها ارتباط خاصی ندارد و بر این اساس این حوزه از اقتصاد ما تأثیر خاصی از بحران جهانی اقتصاد نخواهد پذیرفت. تأثیرپذیری اصلی را در حوزه واقعی اقتصاد و کالا شاهد هستیم، چرا که طی ماه‌های اخیر قیمت بسیاری از محصولات مانند فلزات ساختمانی، آهن، آلومینیوم و دیگر محصولات کاهش یافته است. طبیعتا آن دسته از بنگاه‌هایی که در بازار سرمایه با این محصولات مرتبط هستند، دچار افت ارزش سهام شده‌اند، بنابراین بحران جهانی به‌طور غیرمستقیم بر بورس ما تأثیر می‌گذارد.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفت: به‌نظر می‌رسد در سه حوزه مشخص فرصتهای خوبی برای ما به‌صورت بالقوه به‌وجود آمده که باید با اتخاذ سیاست‌های درست این فرصت‌ها را به‌صورت بالفعل درآوریم و یکی از این حوزه‌ها، بخش تراز بازرگانی است. با توجه به ارزان‌شدن نسبی هزینه واردات، می‌توانیم با حفظ ارزش و حجم صادراتمان، تراز بازرگانی خود را بدون اتکا به نفت مثبت کنیم. واردات خدمات ما همیشه از میزان صادرات آن بیشتر بوده و در واقع در این بخش تراز بازرگانی کشور منفی است، ولی در شرایط فعلی که خدمات در دنیا با کاهش ارزش مواجه شده، می‌توانیم با حفظ و حتی افزایش صادرات خدمات تراز منفی خود را مثبت کنیم.
رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید در این شرایط به‌شدت در جذب و واردات سرمایه‌های سرگردانی که به‌دنبال محل امنی برای سرمایه‌گذاری هستند تلاش کنیم، اگرچه به‌علت مشکلاتی که از ناحیه بانک‌های خارجی به‌وجود آمده، جذب سرمایه از طریق اعتبارات بانکی به‌شدت محدود شده است، روش‌های دیگری برای جذب این سرمایه‌ها وجود دارد. انتشار اوراق قرضه ارزی که در زمان دکتر نور بخش هم انجام شد و در دنیا مورد استقبال قرار گرفت از روش‌هایی است که به‌علت سود بالا معمولا با استقبال خوب بین‌المللی مواجه می‌شود.
دانش‌جعفری افزود: البته مسئله مهم در این باره، ایجاد و ارائه تضمین‌هایی است که این اوراق را تضمین کند و این تضمین‌ها معمولا از سوی بانک‌های خارجی ارائه می‌شود اما از آنجایی که خود این بانک‌ها در حال حاضر به‌شدت آسیب دیده‌اند، می‌توانیم با ایجاد صندوق‌‌هایی که این اوراق را تضمین کنند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب و بازپرداخت اوراق‌مشارکت ارزی را با فروش نفت تضمین کنیم. اما آنچه برای سرمایه‌گذاران مهم است و آنها به آن توجه می‌کنند شاخص‌های اقتصادی است که از مهم‌ترین این شاخص‌ها، شاخص فضای کسبوکار، آزادی اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری است.
شاخص ریسک سرمایه‌گذاری
برای به‌دست آوردن شاخص ریسک سرمایه‌گذاری، 9 گروه از شاخص‌ها شامل ریسک سیاسی (25 درصد)، عملکرد اقتصادی (25 درصد)، شاخص‌های بدهی (10درصد)، بدهی نکول یا تمدید شده (10درصد)، رتبه اعتباری (10درصد)، دسترسی به تامین مالی بانکی (5 درصد)، دسترسی به تامین مالی کوتاه مدت (5درصد)، دسترسی به بازارهای سرمایه (5درصد) و محرومیت (5درصد) مورد توجه قرار می‌گیرند. اخیرا از سوی مؤسسه یورو‌مانی برای سپتامبر2008، کم‌ریسک‌ترین و پرریسک‌ترین کشورهای دنیا معرفی شدند. این مؤسسه رتبه ریسک 186 کشور جهان را منتشر کرد که در آن لوگزامبورگ کم ریسک‌ترین و عراق پر ریسک‌ترین کشورهای دنیا معرفی شده‌اند. براساس این گزارش، بعد از لوگزامبورگ، کشورهای نروژ، سوئیس، فنلاند، دانمارک، هلند، سوئد، ایرلند، اتریش و آمریکا قرار دارند که به‌ترتیب در رده‌های دوم تا دهم کم‌ریسک‌ترین کشورهای دنیا ایستاده‌اند.
این در حالی است که کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا، سنگاپور، فرانسه، بلژیک، ژاپن، ایسلند و نیوزلند، هنگ‌کنگ، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، کویت، اسلونی، یونان و امارات در پله‌های بعدی قرار دارند. کشورهای آسیایی ژاپن، کویت، سنگاپور، هنگ‌کنگ و امارات در حالی در میان کم ریسک‌ترین کشورهای دنیا قرار گرفته‌‌اند که ریسک کشور ایران از رتبه 125 در ماه مارس 2008 به رتبه 143 در سپتامبر افزایش یافته است و کشورهای کره شمالی، جزایر مارشال، زیمبابوه، کوبا، سومالی، افغانستان و میانمار از دیگر کشورهای پر ریسک جهان در سپتامبر 2008 شناخته شده‌اند.
شاخص آزادی اقتصادی
شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب 10شاخص آزادی کسبوکار، آزادی تجاری، آزادی‌مالیاتی، حجم (استقلال از) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین‌مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می‌شود. در جدیدترین گزارشی که در حدود یک ماه قبل منتشر شده است بسته‌ترین اقتصاد، کشور کره شمالی با شاخص 3 و بازترین اقتصاد کشور هنگ‌کنگ با شاخص3/90 است. بسته‌ترین اقتصاد‌ها در سال 2008 بعد از کره شمالی، کوبا، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند، پس از هنگ‌کنگ نیز کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان بازترین اقتصادهای دنیا هستند.
از نظر آزادی کسبوکار، ایران امتیاز 55، از نظر آزادی تجارت نیز نمره 4/57، از نظر آزادی پولی و بازار پول نمره 3/61 و از نظر آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی و آزادی حقوق تجارت امتیاز ایران 10 بوده که جزو پایین‌ترین نمره‌هاست. ایران از نظر شاخص رهایی از فساد مالی نمره 27 را به‌خود اختصاص داده، همچنین از نظر آزادی نیروی کار نیز نمره 8/43 و از نظر شاخص آزادی مالیاتی نمره 1/81 و از نظر اندازه دولت نیز نمره 5/84 برای ایران ثبت شده است. در این رده‌بندی که کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند بحرین با نمره 2/72 رتبه اول منطقه و رتبه 19 جهانی را کسب کرده است. ارمنستان با نمره 3/70 در رتبه دوم، گرجستان با نمره 2/69 در رتبه سوم و کویت با نمره 3/68 در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین به‌ترتیب کشورهای عمان با 4/67، اردن 63، عربستان و امارات 8/62، قطر 6/62، قرقیزستان 6/61، لبنان 9/60، ترکیه 8/60، قزاقستان 5/60، پاکستان 8/56، آذربایجان 3/55، تاجیکستان 5/54، یمن 8/52، ازبکستان 3/52، سوریه 4/46، ایران 44 و ترکمنستان با 4/43 در رتبه‌های 5 تا 22 قرار دارند.
در میان 18 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب و‌کار در رتبه 16 قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهانی 16 در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است.10 کشور نخست دنیا از نظر سهولت کسب و‌کار در سال 2008 به‌ترتیب عبارتند از: سنگاپور، نیوزلند، آمریکا، هنگ‌کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ.حال با نگاهی به این شاخص‌ها و شاخص‌های مهم تأثیر‌گذار دیگر که وضعیتی بهتر از این شاخص‌ها ندارند، باید تأمل کرد که چگونه می‌توان این فضای به‌دست آمده را به فرصت تبدیل کرد و در بین کشورهای منطقه موقعیت برتری داشت تا نگاه سرمایه‌های سرگردان را به‌خود جلب کرد؛ فرصتی که در این چند دهه به‌راحتی از دست رفت.