به گزارش همشهری آنلاین، مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب ۲۵درصد در تهران و ۲۰درصد در سایر نقاط شهری فقط یکی از پیشنهادات کنترل بازار اجاره بود که به‌واسطه اضطراری بودن شرایط و نزدیک بودن فصل نقل‌وانتقال مستأجران، به تصویب سران قوا رسانده شد تا اجرای آن نیازمند اصلاح قوانین موجود حوزه مالکیت یا تصویب قوانین جدید نباشد؛ در ادامه وزارت راه و شهرسازی و مجلس، هر یک بسته‌های سیاستی خود را برای تصویب و اجرا پیگیری می‌کنند و امروز قرار است بسته سیاستی وزارت راه برای تصویب در هیأت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.
لزوم رعایت مصوبه سران قوا
۲هفته از ابلاغ مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره سررسید شده با نرخ مصوب ۲۵درصد در تهران و ۲۰درصد در سایر نقاط شهری می‌گذرد. در این مصوبه، شرایطی برای تمدید نشدن قراردادهای اجاره تعیین شده است تا چنانچه مالک به دلایل شمرده شده در مصوبه، واقعا نیازمند تخلیه ملک باشد و این تقاضا را با ارائه مستندات موردنیاز به تأیید مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) برساند، بتواند حکم تخلیه مستأجر خود را بگیرد اما در مجموع، این مصوبه بخش عمده مستأجران را برای تداوم سکونت در واحد استیجاری تحت تصرف خود حمایت می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه در حوزه اجاره‌بها تأکید کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستأجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به‌ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شده و یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده که بر این اساس مقرر شده سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد باشد.
رستم قاسمی در جلسه اخیر بررسی نهضت ملی مسکن، افزود: از سوی دیگر استفتائاتی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفته که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سؤالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد. قاسمی گفت: با کمک این مصوبه حدود ۸۰درصد مستأجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و فقط حدود ۲۰درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند.
مقدمه‌سازی برای کنترل بازار اجاره
نکته‌ای که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با مدیران و مسئولان این وزارتخانه مطرح کرد این بود که بسته جدید وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره، امروز (یکشنبه) در جلسه هیأت دولت برای تصویب مطرح خواهد شد. در این بسته، مسائلی مانند انتقال سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی، تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، ساماندهی وام کمک ودیعه مسکن، زمینه‌سازی برای کنترل نرم‌افزاری بازار اجاره و... گنجانده شده و می‌تواند خلأ سیاستگذاری در بازار اجاره را برطرف کند.
همزمان طرح مجلس برای کنترل بازار اجاره نیز در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن، تکلیف نظام تعرفه‌گذاری خدمات مشاوران املاک و تنظیم تقویم املاک برای قیمت‌گذاری بازارهای مسکن و اجاره روشن شده و مبنایی برای ساماندهی روند قیمت‌گذاری بازار اجاره فراهم خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش از این تمامی معاملات املاک کشور در سامانه‌ای با صدورکدرهگیری تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.
با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به‌منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد. به‌گفته او، با روند فعلی، در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر، کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از معاملات انجام شده در دفاتر مشاور املاک اصلا در سامانه کدرهگیری ثبت نمی‌شود و با مطرح شدن طرح انتقال این سامانه به وزارت راه، این رویه با شدت بیشتری در حال باب شدن است ازاین‌رو، متولیان امر باید از هم‌اینک اقداماتی برای الزام فعالان حوزه مسکن به ثبت همه معاملات در سامانه املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری انجام دهند.
خطر تضییع حقوق مالکان
بازار اجاره به‌عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین و بزرگ‌ترین بازارهای ایران نیازمند قاعده‌گذاری و اصلاح ساختار است و مصوبه تمدید خودکار قراردادها با نرخ مصوب نیز باوجود مغایرت با حقوق مالکیت، فقط برای دوران گذر از شرایط بحرانی طراحی و اجرا شده است؛ ازاین‌رو، برای چشم‌انداز بلندمدت بازار اجاره، باید تمهیداتی برای مهار نرخ تورم سرکش، به‌عنوان اصلی‌ترین عامل فشار به بازار اجاره اندیشیده شود و برای حراست از معیشت مستأجران نیز به‌جای کاهش مبلغ اجاره از جیب مالکان و موجران، باید بر افزایش درآمد خانوارهای ضعیف و تقویت قدرت خرید آنها تمرکز شود.
به‌هرحال در بازار سنتی اجاره ایران، بخشی از واحدهای استیجاری حاصل یک‌عمر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارهای طبقه متوسط است که به‌شدت وابسته به درآمد اجاره هستند و سرکوب ادامه‌دار نرخ اجاره می‌تواند به معیشت این دسته از خانوارها آسیب وارد کند.