به گفته توماس دیناپولی - حسابرس کل ایالت نیویورک - افزایش میزان مصادره املاک به علت بحران مسکن همچنین به منابع مالی دولت‌های محلی آسیب می‌رساند زیرا ۴۴ درصد درآمدهایشان از مالیات بر مستغلات تامین می‌شود.
وی احتمال داد در صورت تشدید بحران مسکن در ایالت نیویورک و کاهش ارزش خانه‌ها مالیات بر مستغلات نیز افزایش یابد.
به گفته وی اساس درآمدهای مالیاتی دولت‌های محلی را مالیات بر مستغلات تشکیل می‌دهد که در حال تضعیف شدن است.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری شینهوا از نیویورک، این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که ایالت نیویورک رتبه سی و ششم را از لحاظ میزان مصادره املاک در بین ایالت‌های آمریکا از آن خود کرده است.
در همین حال، گزارش می‌شود موسسات مالی فنی می و فردی مک Fannie Mae and Freddie Mac موافقت کردند مصادره املاک تا پایان تعطیلات آخر سال به تعویق بیافتد تا بدین ترتیب به خانواده‌های آمریکایی برای عبور از بحران‌های مالی و اعتباری کنونی در سراسر این کشور کمک کنند.
این دو شرکت بزرگ وام دهنده آمریکایی با هدف کمک به وام گیرندگان، برنامه‌ای برای تغییر نظام اعطای وام از ۲۶ ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ تا ۹ ژانویه سال ۲۰۰۹ اجرا خواهند کرد.