همشهری‌آنلاین ـ مریم سرخوش: با اینکه اکنون بیش از یک هفته از اجرای طرح دارویار و افزایش قیمت داروها گذشته، اما اوضاع در داروخانه‌ها آرام است. تغییری در روند خرید بیماران ایجاد نشده و همانطور که وعده شده بود، هزینه‌های افزایشی قیمت داروها بر دوش بیماران تحت پوشش بیمه نیست. البته براساس اعلام وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، تمام افراد فاقد بیمه هم با ثبت‌نام در سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت، از ۳ماه بیمه رایگان تا زمان ارزیابی توانمندی‌های اقتصادی‌شان برخوردار خواهند بود. اما آن سوی اجرای این طرح دغدغه مهمی است که اکنون داروخانه‌داران با آن مواجه شده‌اند. به‌گفته آنها «دارویار» طرح خوبی است و علاوه بر اینکه هزینه‌های پرداختی بیماران افزایش پیدا نکرده در آینده هم کمبودهای دارویی در کشور را برطرف خواهد کرد. اما مشکل‌شان این است که سازمان‌های بیمه‌گر تاکنون در پرداخت مطالباتشان خوش‌حساب نبوده و مطالبات پرداخت نشده ۷ تا ۸ماهه دردسرآفرین بوده است.
حالا با افزایش قیمت دارو، هزینه‌های خرید برای فعالان این حوزه ۳ تا ۴برابر شده و اگر قرار باشد همین بدحسابی بیمه‌ها حتی به‌مدت یک ماه هم وجود داشته باشد چیزی جز ورشکستگی زودهنگام پیش رویشان نخواهد بود. اتفاقی که می‌تواند چرخه توزیع دارو در کشور را مختل کند و باز هم آسیب جدی آن متوجه بیماران خواهد بود.
علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در این‌باره به ایسنا گفته با گذشت یک هفته از اجرای طرح و اینکه اعلام می‌شود بیمه‌ها برای اجرای طرح دارویاری اعتبار دریافت کرده‌اند، اما هنوز یک ریال به داروخانه‌ها نپرداخته‌اند: «البته در پرداخت بدهی‌های معوقه، بیمه سلامت خوش‌قول‌تر بوده، اما تأخیر تامین اجتماعی زیاد است. بنابراین باید زمان مشخص برای تسویه حساب با داروخانه‌ها تعیین و بیمه‌ها نسبت به آن پایبند باشند. اگر هم به هر دلیلی دستگاه دولتی نتوانست پول را به موقع پرداخت کند، ملزم به پرداخت خسارت دیرکرد باشد. داروخانه‌ها در اجرای این طرح باید حمایت شوند تا وقتی حجم مطالبات داروخانه‌ها بالا می‌رود، داروخانه‌ها در ارائه داروی بیمه‌ای دچار مشکل نشوند.» این در حالی است که گفته می‌شود ۴هزار میلیارد تومان پیش پرداخت برای اجرای طرح دارویار به بیمه‌ها پرداخت شده و احتمالا تا نیمه مرداد مطالبات داروخانه‌ها پرداخت خواهد شد.
هزینه‌های ۳، ۴برابری خرید دارو برای داروخانه‌ها
پرداختی‌های سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها تاکنون وضعیت مناسبی نداشته و با اینکه اکنون وعده داده‌اند این پرداختی‌ها به روز و به موقع انجام شود، اما همچنان دغدغه بدقولی بیمه‌ها وجود دارد. این نکته‌ای است که سعید بوربور، داروخانه‌دار و فعال حوزه دارویی به آن اشاره می‌کند و به همشهری می‌گوید: «سازوکار بیمه سلامت به‌صورت الکترونیکی شده و قرار بود به‌صورت ماهانه تسویه‌حساب‌ها انجام شود، اما اکنون تیر به پایان رسیده و تا اردیبهشت پرداخت شده است. این وضعیت باعث می‌شود که آنها همیشه یک‌ماه عقب‌تر باشند.»
به‌گفته او چنین تأخیری با وجود افزایش هزینه‌کرد داروخانه‌داران برای تهیه دارو مشکلات را دو چندان می‌کند: «به‌عنوان مثال در گذشته تهیه دارو برای ما ۱۰میلیون هزینه داشت، اکنون همان فاکتور ۳ تا ۴برابر شده و اگر بیمه به موقع تعهداتش را عمل نکند یا همین فاصله زمانی یک ماه به دو ماه برسد، مشکلات متعددی به‌دلیل کمبود شدید نقدینگی برای داروخانه‌داران به‌وجود می‌آورد. به همین دلیل در اجرای طرح دارویار، نه‌تنها تامین و رفع کمبودهای دارویی بلکه تضمین پرداخت به موقع به داروخانه‌ها هم باید وجود داشته باشد.»
او درباره کمبودهای دارویی در کشور هم می‌گوید:«عرضه دارو همچنان کم است و برخی شرکت‌ها فروش‌شان را به‌دلیل اصلاح قیمت‌ها بسته‌اند، چیزی که بیشتر در بازار مصرف عرضه می‌شود همان خریدهای قبلی داروخانه‌هاست. همین حالا با اینکه سرم افزایش قیمت داشته اما همچنان کمبود دارد و درباره برخی دیگر از داروها هم همین مسئله وجود دارد. نکته مهم اینجاست که تا پایان شهریور تقریبا مصرف دارویی کشور بالا نیست اما از پاییز و با سرد شدن هوا به‌دلیل افزایش بیماری‌های فصلی، داروخانه‌ها مجبور به خرید داروهای بیشتری‌اند واین مسئله بار پرداختی بیمه را افزایش می‌دهد. باید در این‌باره تدبیری شود که آن زمان با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، پرداختی بیمه به داروخانه‌ها متناسب با همین افزایش خرید و نیاز بازار مصرف باشد.»
چالش‌های «دارویار» برای داروخانه‌داران
علاوه بر مشکلاتی که تأخیر پرداخت سهم بیمه‌ای داروخانه‌ها می‌تواند به‌وجود بیاورد، اجرای طرح دارویار از چند نظر دارای ایراداتی است که باید به آنها توجه شود: «با اجرای طرح دارویار، بخش مهمی از نقدینگی، توزیع و فروش به سمت بیمه برده شده و با سوابق بدی هم که بیمه‌ها در پرداخت دارند اگر این روند ادامه داشته باشد، چرخه توزیع مختل خواهد شد چرا که داروخانه‌ها توانایی اداره و جذب سرمایه را نخواهند داشت.»
محمود هادی‌پور، داروساز و کارشناس بیماران خاص هم این موضوع را چالش جدی برای داروخانه‌ها در اجرای طرح دارویار عنوان می‌کند و به همشهری می‌گوید: «اولویت تضمین بقای داروخانه‌ها، اصلاح همین روند پرداخت از سوی بیمه‌هاست که مانع از زیان‌ده شدن نقدینگی برای آنها شود. مسئله مهم دیگر درباره این طرح این است که منابع آن تا پایان اجازه ندهد که به همین شرایط باقی بماند.» به‌گفته او، هم‌اکنون ارزهای ۴۲۰۰تومانی برای برخی داروها همچنان ادامه دارد. با توجه به محدودیت‌های تامین ارز همین مسئله هم باعث چالش در آینده خواهد بود، مگر اینکه در حوزه سیاست و توافقات برجام اتفاقات مثبتی رخ دهد:«ما درباره امروز صحبت می‌کنیم و با شواهد موجود نمی‌توان انتظار داشت که منابع ارزی کفاف تامین دارو و مواداولیه وارداتی را بدهد. در این شرایط با حذف اجباری ارز ۴۲۰۰تومانی برخی داروهای خارجی از دسترس بیماران خارج می‌شود چرا که قیمت آنها به عددی خواهد رسید که قابل پرداخت برای عموم بیماران نخواهد بود.»
او درباره میزان داروهای وارداتی هم می‌گوید: «این داروها حجم زیادی ندارند اما در جامعه‌شناسی دارویی کشور مخاطب سازمان‌یافته در این حوزه اهمیت دارد. مثلا مصرف متفورمین خارجی در کشور قابل توجه است و حتی اگر ۱۰برابر قیمت‌گذاری شود و بیمار نتواند آن را خریداری کند، مشکلی در چرخه درمانی آنها وجود نخواهد داشت، چون نمونه ایرانی آن هم موجود است. اما اگر این مشکل درباره یکی از داروهای بیماران هموفیلی ایجاد شود، اثرات منفی بعد از آن قابل جبران نخواهد بود. بیماران خاص بخش مهمی از منابع ارزی را دریافت می‌کنند و اگر با کمبود منابع ارزی مواجه شویم، چرخه تامین و درمان دارو برای آنها مختل خواهد شد.»
او همچنین معتقد است که بودجه مصوبه برای طرح دارویار ممکن است مانند سایر بودجه‌های سیستم‌های دولتی محقق نشود و این مسئله هم می‌تواند باعث چالش جدی برای بیماران و داروخانه‌داران شود: «تورم در کشور وجود دارد و اگر امسال هزینه تولید این میزان است، سال آینده چندین برابر خواهد بود. ضمن اینکه چیزی که درباره طرح دارویار بیان می‌کنند بودجه است. بودجه عددی است که نوشته می‌شود، اما برای پرداخت باید اعتبار شود. باید دید تا پایان سال این اعتبار تخصیص پیدا می‌کند. در تمام سیستم‌های دولتی، بودجه نوشته می‌شود اما تمام آن اختصاص پیدا نمی‌کند. جریان مستمر توزیع اعتبار باید به درستی صورت بگیرد اما در نظام بودجه‌نویسی کشور ما این اتفاق هیچ زمانی به‌خوبی رخ نداده است و این نگرانی درباره طرح دارویار هم وجود دارد. با شرایطی که تاکنون وجود داشته این چرخه به‌تدریج با خلل جدی در تامین و توزیع دارو مواجه خواهد شد، چرا که بیمه در پرداخت تأخیر خواهد داشت و اما این بار این تأخیرها بیشتر به زیان داروخانه‌ها خواهد بود.»
هادی‌پور تأکید می‌کند: «در گذشته اگر ۲۰درصد سرمایه‌داروخانه‌دار برای تامین دارو هزینه می‌شده اکنون این مبلغ به ۵۰درصد رسیده است. طبیعتا زمانی که این اتفاق رخ دهد، نقدینگی داروخانه‌ها خالی می‌شود، شرکت‌های پخش دیگر قادر به فروش دارو نیستند و صنایع دارویی هم نمی‌توانند محصول‌شان را به پخش عرضه کنند. خیلی از داروها هم ممکن است در کوتاه‌مدت رفع کمبود داشته باشند اما با رفع نشدن این مشکلات رفع این کمبودها مقطعی خواهد بود.»
به‌روزرسانی پرداختی بیمه‌ها تا نیمه مرداد
البته به‌گفته مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، دارویار در فاز اول و آغاز اجرای طرح است اما تاکنون با کمترین عارضه در حال اجراست. او معتقد است که هر طرحی به‌صورت تدریجی به تکامل می‌رسد و درباره دارویار هم همین مسئله مطرح است: «مهم‌ترین مسئله آمادگی نرم‌افزارهای میانی در داروخانه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌هاست که به‌دلیل ضرورت اجرای طرح فرصت و آمادگی کافی در این‌باره وجود نداشت. البته طی یک هفته این موارد هم برطرف خواهد شد و تمام این مراکز ارائه‌دهنده خدمات قیمت‌ها را بارگذاری خواهند کرد.» به‌گفته رضایی سازمان‌های بیمه‌گر پوشش افزایش قیمت داروها را به‌روزسانی کرده‌اند اما این نرم‌افزارها به‌ویژه در بخش خصوصی نیازمند زمان هستند تا به‌روزرسانی شوند.»
او از رضایت فعالان حوزه دارو از اجرای طرح دارویار خبر می‌دهد و می‌گوید: «تولیدکنندگان دارو از رفع کمبودها طی یکی دو ماه آینده خبر می‌دهند چرا که پیش از این تولید برخی داروها برای صنایع دارویی مقرون به صرفه نبود و با افزایش قیمتی که ایجاد شده است، آنها ترغیب به تولید بیشتر خواهند بود. امیدواریم با اجرای طرح دارویار هم مشکلات صنایع دارویی حل شود و هم مردم با کمبودهای کمتری در حوزه دارو مواجه شوند.» این مسئول درباره تضمین موفقیت این طرح براساس وعده‌های کنونی در آغاز اجرای آن و بروز مشکلات احتمالی برای مردم در آینده هم بیان می‌کند: «سازوکار قانونی این طرح در بودجه۱۴۰۱ دیده شده است. نباید درباره موفقیت این طرح بدبین بود. مکانیزم قانونی آن دیده شده و نیازی به قانون جدید ندارد و محل تامین اعتبار را آن مشخص است. تا این لحظه هم سازمان برنامه و بودجه گام نخست را خوب برداشته و نخستین تخصیص اعتبار را به سازمان‌های بیمه‌گر اعلام کرده است. تا یکی دو هفته آینده نخستین اعتبار طرح هم اختصاص خواهد یافت. بر این اساس نخستین پرداختی را هفته اول یا دوم مرداد در وجه داروخانه‌ها پرداخت خواهیم کرد.»
او درباره نگرانی‌هایی که داروخانه‌داران از تعویق در پرداخت مطالباتشان با وجود افزایش هزینه‌های خرید دارو دارند هم می‌گوید: «ما به‌عنوان سازمان بیمه سلامت تا خرداد امسال را تسویه حساب کرده‌ایم. درباره تیرماه هم هنوز صورتحساب‌ها ارسال نشده است. روند پرداخت‌ها در سازمان بیمه سلامت در شرایط ایده‌آلی قرار دارد. تلاش ما این است که تا هفته دوم مرداد پرداخت بدهی داروخانه‌ها را به‌روز کنیم.»
مطالبات داروخانه‌ها به‌زودی پرداخت می‌شود
دغدغه اصلی برای داروخانه‌داران در طرح دارویار، محقق نشدن وعده بیمه‌ها برای پرداخت مطالبات است که می‌تواند منجر به تعطیلی زودهنگام آنها با توجه به افزایش هزینه‌های خرید دارو شود، حالا سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو در این‌باره به همشهری می‌گوید: «با توجه به مذاکره سازمان برنامه و بودجه با بیمه‌ها برای پرداخت طلب بیمه‌ها از دولت اکنون این طلب پرداخت شده و به‌زودی مطالبات داروخانه‌های دولتی و خصوصی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تسویه می‌شود. با توجه به اجرای طرح دارویار قرار است دیگر معوقه سازمان‌های بیمه درباره داروخانه‌ها وجود نداشته باشد. علاوه بر این ۴هزار میلیارد تومان پیش پرداخت از سوی سازمان برنامه و بودجه به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد تا در بازپرداخت هزینه یارانه در ماه اول اجرای طرح مشکلی نداشته باشد.»
او درباره ابهامات زیادی که در مورد قطع شدن یا نشدن ارز ترجیحی دارو وجود دارد و منجر به نگرانی برای تامین داروهای وارداتی به‌ویژه برای بیماران خاص شده، هم توضیح می‌دهد: «در زمان اختصاص ارز ترجیحی صنعت داروسازی عملا گروگان این روند بود و به‌دلیل تأخیر در اختصاص ارز، موجود نبودن ارز مرغوب یا ارز کافی صنعت داروسازی ظرفیت بزرگ تولید دارو برای تامین داروی مورد نیاز کشور یا ورود به حوزه صادرات را از دست داده بود. آمار صادرات هم نشان می‌دهد که صادرات ما از حدود ۱۳۰میلیون دلار در سال۹۶ به ۵۰میلیون دلار در سال۱۴۰۰ رسید و این یک سوم میزان صادرات تا زمان قبل از تخصیص ارز ترجیحی بود. این نشان می‌دهد که صنعت داروسازی در این چند سالی که ارز ترجیحی به آن تخصیص پیدا کرد بسیار ضعیف شده و بازار رقابت را از دست داده بود.»
به‌گفته اسماعیلی، داروهای وارداتی همچنان ارز دولتی خواهند داشت و برنامه‌ریزی لازم برای انتقال منابع ارز دولتی در داروهای وارداتی در حال انجام است تا زمان مناسب آن این طرح انجام شود: «وزارت بهداشت هیچ تصمیمی برای حذف ارز دولتی از داروهای وارداتی تا پایان سال ندارد تا مشکلی در تامین داروی بیماران وجود نداشته باشد. اصلاح سیاست در طرح دارویار مربوط به داروهای تولید داخل است و هدف اصلی این است که پرداخت از جیب مردم نسبت به قبل از اجرای طرح هیچ افزایشی نداشته باشد. گزارش‌های میدانی و بررسی‌های انجام شده از داروخانه‌ها هم نشان می‌دهد که علاوه بر ثابت ماندن پرداخت از جیب مردم، در برخی داروها مثل داروهای پرمصرف یا داروی بیماران خاص کاهش قیمت هم وجود داشته است.»
او درباره اینکه همچنان کمبودهای دارویی وجود دارد و به تأکید خود داروخانه‌داران سامانه تی‌تک هنوز آنقدر منسجم نیست که مانع از محدودیت در عرضه دارو شود، هم عنوان می‌کند: «در سامانه تی‌تک قابلیت رصد ۷۶۴قلم دارو از تامین تا مصرف وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال این رقم به ۱۱۶۴قلم برسد. با توجه به اینکه به‌دلیل محدودیت‌های موجود در تامین دارو به تخصیص ارز ترجیحی و تحریم‌هایی که در کشور وجود داشت، برخی از داروهای خاص و گران‌قیمت فقط در برخی داروخانه‌ها عرضه می‌شد و حالا با تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح یارانه‌ای دارو و اجرای طرح دارویار پیش‌بینی می‌شود که در آینده تولید دارو در کشور افزایش پیدا کند، تامین دارو به‌صورت متنوع‌تر و گسترده‌تر انجام شود و تعداد داروخانه‌هایی که می‌توانند داروی بیماران خاص و مزمن را عرضه کنند افزایش خواهد یافت. این رقم نسبت به وضعیت فعلی بیشتر خواهد شد. سیاست سازمان غذا و دارو این است که عرضه رقابت در بحث ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌ها با هدف افزایش کیفیت وسیع‌تر شود.»