این بحران که ابتدا از ورشکستگی مؤسسات مالی فعال در بازار مسکن آمریکا شروع شد و سپس به بازار مالی این کشور سرایت کرد، اکنون مدت‌هاست که تمامی بازارهای مالی در سراسر جهان را دچار رکود و سقوط ساخته و در یک کلام، اقتصاد جهانی دچار رکود شده است.
هرچند هم‌اکنون تمامی بخش‌های اقتصادی دنیا دچار رکود و بحران شده‌اند، اما ریشه وضعیت ناگوار کنونی، سقوط ارزش بانک‌ها و مؤسسات مالی در بورس‌های مختلف بود. با ورشکستگی چند بانک بزرگ آمریکایی و سرایت کردن این بحران به مؤسسات مالی کشورهای اروپایی و آسیایی، دولت‌ها برای جلوگیری از تشدید این بحران، سریع‌ترین راه‌حل را تزریق دلار به بازار یافتند.
در چند ماه اخیر، دولت‌ها از یک سو برای بازگشت اعتماد مردم و سپرده‌گذاران به بانک‌ها، اقدام به تضمین بازگشت سپرده‌های بانک‌ها کردند. در مواردی نیز که بانک با کمبود منابع مواجه شده بود، دولت با خرید سهام آن، پول به آن بانک تزریق می‌کرد تا اطمینان سهامدار و سپرده‌گذار جلب شود که سرمایه‌اش بر باد نخواهد رفت.
همین قضیه در مورد شرکت‌های تولیدی و صنعتی نیز بروز یافت و با کاهش شدید تولید در کارخانجات بزرگی همچون جنرال موتورز، دولت‌ها مجبور شدند اقدام به خرید بخشی از سهام آنها کنند یا بدهی‌های آنها را بر عهده بگیرند. مجموعه این اقدامات، موجب افزایش سهم دولت در بازار و به عبارتی دولتی‌سازی (در مقابل خصوصی‌سازی) در اقتصادهای بزرگ جهان شده است. از این رو، تضمینها و کمکهای پی درپی دولتهای جهان به بانک‌ها و مؤسسات مالی بحرانزده، موجب ایجاد یک موج دولتی‌سازی یا افزایش سهم و دخالت دولت در بازار شده است.
دخالت دولت در بازار در چنین ابعادی، در تناقض آشکار با روایتی نسبتا همهگیر از اقتصاد سرمایهداری است که بازار را خودکفا میداند.
بررسی‌های نشریه فایننشال تایمز نشان می‌دهد که 25اقتصاد بزرگ جهان در ماه‌های اخیر و پس از بروز بحران مالی جهانی، بالغ بر 1722میلیارد دلار به بازارهای خود تزریق کرده‌اند، رقمی که می‌توان آن را دولتی‌سازی بی‌سابقه نامید.
ایالات متحده آمریکا:
دولت تمامی بدهی‌های کلان بانک‌ها در 3سال آینده را تضمین کرد. همچنین تمامی سپرده‌های شهروندان در شبکه بانکی، تضمین شد.
نرخ تضمین سپرده‌ها از 100هزار دلار برای هر سپرده‌گذار به 250 هزار دلار افزایش یافت.
نرخ بهره بانکی از 2درصد به 5/1درصد کاهش یافت.
دولت قصد دارد 250 میلیارد دلار از 700 میلیارد دلار منابع بسته نجات اقتصادی را صرف افزایش توان بانک‌ها کند. نیمی از این مبلغ به 9 بانک بزرگ این کشور تزریق خواهد شد و مابقی برای دیگر بانک‌ها هزینه می‌شود. همچنین 100 میلیارد دلار از 700 میلیارد دلار فوق، برای خرید دارایی‌های بانک‌های دچار بحران هزینه می‌شود.
روسیه:
دولت وعده داده 100 میلیارد دلار نقدینگی مازاد به بخش بانکی اختصاص دهد. پیش از این هم 37 میلیارد دلار وام بلندمدت به بانک‌های بزرگ و 50میلیارد دلار وام به بانک‌ها و شرکت‌های شدیدا بدهکار اختصاص یافته بود تا وام‌های خارجی خود را بازپرداخت کنند.
اسپانیا:
دولت تا 100 میلیارد یورو (125میلیارد دلار) از بدهی‌های بانک‌ها در سال 2008 را تضمین کرد و برای سال 2009 نیز مبلغ نامعلومی برای تضمین بدهی بانک‌ها اختصاص خواهد داد.
دولت همچنین نرخ تضمین سپرده‌های بانکی را 5 برابر کرد و به 100 هزار یورو افزایش داد.
با اصلاح قوانین، دولت اجازه یافت سهام بانک‌ها را خریداری کند.
محدودیت برای مبادلات کوتاه مدت سهام: هرگونه مبادله سهامی که از 25/0 درصد ارزش بازار سهام بیشتر باشد، باید افشا شود.
ایتالیا:
تا سقف 40 میلیارد یورو اوراق خزانه‌داری برای جبران کاهش سرمایه بانک‌ها اختصاص یافت.
سقف تضمین سپرده‌ها به 103هزار یورو افزایش یافت.
قوانین اضطراری به تصویب رسید که براساس آن دولت اجازه یافت سهام بانک‌های دچار بحران را خریداری کند.
استرالیا:
دولت بسته حمایتی 600 تا 700 میلیارد دلاری برای تضمین کلیه سپرده‌های بانکی به‌مدت 3سال اختصاص داد.
دولت 8میلیارد دلار برای خرید اوراق رهنی بانک‌ها اختصاص داد.
خرید و فروش سهام بانک‌ها ممنوع شد.
کره‌جنوبی:
دولت برای افزایش نقدینگی در سطح اقتصاد کشور، طی دو مرحله 15 و 30 میلیارد دلار به سیستم بانکی تزریق کرد. بانک مرکزی کره همچنین با خرید اوراق قرضه دولتی به افزایش نقدینگی در بازار داخلی، اقدام کرده است.
هلند:
دولت وام‌های بین بانکی را تا 200 میلیارد یورو تضمین کرد.
دولت 20 میلیارد یورو برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص داد و فقط به مؤسسه مالی ING بعد از زیان 500میلیون یورویی سه‌ماهه سوم 2008 آن بالغ بر 10 میلیارد دلار تخصیص یافت.
ژاپن:
دولت 20 میلیارد دلار نقدینگی به بازار مالی تزریق کرد.
دولت به‌طور موقت فروش سهام دولتی را متوقف کرد و محدودیت‌های موجود برای خرید سهام شرکت‌ها توسط خودشان را لغو کرد.
عربستان:
40میلیارد دلار بودجه از سوی دولت به بانک‌ها اختصاص یافت و نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری از 13درصد به 10درصد کاهش یافت.
نرخ بهره‌بانکی به نیم درصد کاهش یافت.
اتریش:
دولت 85میلیارد یورو (106میلیارد دلار) برای تضمین وام‌های اعطایی بانک‌ها اختصاص داد.
دولت تمامی سپرده‌های بانکی را به‌طور نامحدود، تضمین کرد.
15میلیارد یورو (19میلیارد دلار) برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یافت.
سوئد:
دولت برنامه 205میلیارد دلاری برای افزایش نقدینگی اجرا می‌کند.
بانک مرکزی سوئد به‌طور غیرمنتظره نرخ بهره بانکی را به 75/3درصد کاهش داد.
دولت نرخ تضمین سپرده‌ها را 2برابر کرد و به 69هزار دلار افزایش داد. همچنین سپرده‌های خارجی تماما تضمین شد.
نروژ:
دولت به 4 بانک تجاری پیشنهاد کـــــرد تا سقف 4 /55 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی برای جبران بدهی‌های آنها در بازار رهنی به آنها اختصاص دهد.
سوئیس:
نرخ بهره بانکی با نیم درصد کاهش به 25/4درصد رسید.
دولت 6میلیارد دلار سهام بانک یو.بی.اس را خریداری کرد.
یک نهاد جدید متعلق به بانک مرکزی سوئیس تشکیل شد تا 60 میلیارد دلار از اوراق بهادار آمریکایی متعلق به بانک یو.بی.اس را عهده‌دار شود.
انگلستان:
دولت بدهی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک‌ها را بر عهده گرفت که رقمی حدود 250 میلیارد پوند (370میلیارد دلار) می‌شود. مبلغ 100 میلیارد پوند (148میلیارد دلار) نیز برای خرید اوراق خزانه‌داری در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
نرخ بهره بانکی با نیم درصد کاهش به 5/4درصد رسید.
دولت نرخ تضمین سپرده‌گذاری را از 35هزار پوند به 50 هزار پوند برای هر سپرده‌گذار افزایش داد.
دولت 25 میلیارد پوند (37میلیارد دلار) برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها آماده کرده است.
3 بانک بزرگ نیز با دریافت 39 میلیارد پوند (58میلیارد دلار) از دولت، تا حدودی دولتی شدند.
آلمان:
دولت 400 میلیارد یورو (500میلیارد دلار) برای تضمین سپرده‌های بانک‌ها اختصاص داد.
دولت همه سپرده‌گذاری‌های بخش خصوصی در بانک‌های آلمانی را تضمین کرد.
دولت وعده داد مبلغ 100 میلیارد یورو (125میلیارد دلار) در اختیار صندوق‌های دولتی قرار دهد تا صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.
بلژیک:
تمامی وام‌های خارجی بانک‌ها برای مدت یک سال، از سوی دولت، تضمین شد.
دولت 7/4 میلیارد یورو (9/5میلیارد دلار) به بانک فورتیس تزریق کرد و 49 درصد سهام آن را در اختیار گرفت.