این در حالی است که بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز باید منابعی را در اختیار داشته باشند.
از طرفی دیگر طی 5/1 سال اخیر، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی واقعی دولت، وزیر کار بوده است چرا که وزیر کار نشان داد که مسائل اقتصادی و بانکی و اثرات آن بر بخش تولید و رکود اقتصادی را به خوبی تشخیص داده و یکی از مدیران اقتصادی است.
مجادله وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی با وزیر کار نیز نشان داد که عضو اقتصادی دولت، وزیر کار و نه وزیر اقتصاد یا رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است.
اکنون که این عضو حاکمیت پیدا کرده، بانک مرکزی در نقش یک کارمند تیم اقتصادی اقدام می‌کند. بنابراین وزیر کار اعلام می‌کند که باید منابع لازم برای پرداخت تسهیلات بخش تولید تامین شود.
این امر بدان معناست که چارچوب، همان بسته سیاستی قبلی بوده اما مدل مسئولیت، ریاست و مسئولیت‌پذیری و کارمندی تغییر کرده است. این در حالی است که مشکل اساسی وزارت کار، قراردادهای موقت و مشکلات قراردادی کارگر و کارفرما در سطح کشور است.
درصورتی‌که ساز و کارهای اجرایی مناسبی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اتخاذ شود، می‌توان آثار تورمی و رشد نقدینگی ناشی از پرداخت این تسهیلات را به حداقل رساند؛
چراکه با فروش دارایی‌های قابل فروش بانک‌ها به بخش‌های غیردولتی تنها جابه‌جایی ترازنامه اتفاق افتاده و از یک طرف دارایی‌های بانک‌ها فروخته شده و از سوی دیگر پول در گردش جمع‌آوری می‌شود.
اما مشکل اصلی در واگذاری‌های دولت آن است که با واگذاری هر شرکت دولتی ده‌ها شرکت شبه‌دولتی در زیر‌مجموعه آن شکل گرفته و بیشتر اوقات این واگذاری به شکلی داخلی از شرکتی دولتی به زیرمجموعه‌های شبه‌دولتی و ثبت حسابداری بوده‌است.
با این روند ورود و خروج واقعی پول شکل نگرفته و به تبع آن تسهیلات پرداختی، پول نقدی است که وارد نظام پولی کشور شده، به رشد نقدینگی کمک کرده و آثار تورمی را به‌دنبال خواهد داشت.
این در حالی است که اگر فروش دارایی‌ها به معنای واقعی به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی صورت گیرد، آثار تورمی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت.
نکته دیگر، سهم تسهیلات پرداختی در افزایش تولید و اشتغال است که در اینجا باید 2 مقوله طرح‌های زودبازده و بخش تولید کشور را از یکدیگر تفکیک کرد.
هر واحد تولیدی، سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از محل سرمایه اولیه و بخش دیگر را از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌کند؛
به‌عبارتی بدون ورود تسهیلات، چرخه کار تولید نمی‌چرخد. اما اتفاقی که افتاده آن است که برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها به اسم تولید، تسهیلات را دریافت کرده و در کارهای غیرتولیدی استفاده کرده‌اند.
از سوی دیگر، برخی تسهیلات دریافتی طرح‌های زودبازده در بخش‌های خدمات و واسطه‌گری به کار گرفته شده است؛ با وجود این، تعداد تخلف در تخصیص تسهیلات در بخش طرح‌های زود بازده از بخش تولید کشور بسیار بیشتر بوده است.
آمارهای بانک مرکزی و بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی نیز از انحراف در برنامه به‌‌کارگیری این تسهیلات در طرح‌های زودبازده حکایت دارد.
با این روند می‌توان گفت، اصل پرداخت تسهیلات برای حمایت از تولید اجتناب‌ناپذیر و ضروری است اما باید نظارت شود که تسهیلات پرداختی به درستی برای بخش تولید تخصیص یابد و به کار گرفته شود.
قانون و ابزارهای اجرایی این کار نیز براساس ماده 3 آیین‌نامه تبصره 4 قانون ماده‌واحده مصوب سال80 قانون مالیات‌ها وجود دارد اما بانک‌ها به جز بانک صنعت و معدن از اجرای آن خودداری کرده‌اند.
براساس این قانون باید حسابرس، اموری را که تسهیلات پرداختی در آن صرف می‌شود، به بانک ذی‌ربط گزارش دهد. در سایر بانک‌ها این کار اجرا نمی‌شود.
* عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، حسابرس معتمد بورس