همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: "واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیم گیری است" خبری که اول شهریور ماه از سوی سخنگوی وزارت صمت مطرح شد و صنعت لوازم خانگی را شوک زده کرد.
البته خبر آزادسازی واردات لوام خانگی در حالی از سوی وزارت صمت مطرح شده که اخیر دولت برای برای حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کنندگان قرار است تسهیلات بانکی به خریداران و مصرف کنندگان ارائه دهد تا از این طریق به بازار فروش هم رونق ببخشد. دادن تسهیلات به خبرنگاران، زوج های جوان و در نهایت به تمام مصرف کنندگان با مبالغ ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۸ درصد از اخبار منتشر شده در هفته پایانی مرداد هم بیانگر همین موضوع است.
اما خبر آزادسازی واردات لوازم خانگی از سوی سخنگوی وزارت صمت در حالی اعلام شده که فاطمی امین، وزیر صمت بارها در نشست خبری بر ممنوعیت واردات در حوزه لوازم خانگی تاکید داشته و اساسا جشنواره های بانکی بر این اساس راه‌اندازی شد که برای تولیدات تقاضا ایجاد شود.
این در حالی که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرد: "تولیدکنندگان لوازم خانگی یک فرصت طلایی داشتند که از آن استفاده کردند" حرفی که بیانگر نگاه تازه ای به این صنعت است و گویی با ایجاد رقابت در این بخش می خواهد بازار به طرف تولید محصولات باکیفیت و ارزان پیش برود.
واردات باشد اما موانع واردات مواد اولیه برداشته شود
یکی از تولیدکنندگان در واکنش به آزادسازی وارات لوازم خانگی در گفت و گو با همشهری آنلاین می گوید: اگر قرار به آزادسازی واردات در این صنعت است باید واردات تکنولوژی و ماشین آلات هم آزاد باشد و موانع واردات مواد اولیه برداشته و تسهیل شود. با این آزادسازی‌ها واردات محصول نهایی هم منطقی است که آزاد شود. اگر در این شرایط محصول نهایی آزادسازی شود در صورتی که هزاران مشکل در مقابل صنعتگر وجود دارد قطعا تولید و اشتغال را دچار آسیب خواهد کرد.
این تولیدکننده ادامه می دهد: برای ورود مواد اولیه برای یک صنعتگر از لحظه ثبت سفارشات، حمل و نقل تا پرداخت پول موانع متعددی وجود دارد. پول پرداختی باید ۳۰ تا ۴۰ روز در بانک مرکزی بماند تا تایید شود، صد درصد پول را هم از طریق صرافی باید به عنوان پیش پرداخت بدهیم، اگر پول به مقصد رسید که خبر خوبی برای ماست اما اگر نرسید هر گونه ریسکی بر عهده تولیدکننده است. در واقع یک تولیدکننده باید تمام ریسک ها را بپذیرد تا بتواند مواد اولیه وارد کند. کالاها در گمرک، استاندارد یا در راه ممکن است گیر کنند و ما در ترخیص کالا با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم.
بر مبنای شاخص علمی سهولت در کسب و کار سال ۲۰۲۰ ایران رتبه ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور دنیا را داشت که نشان می داد روند نزولی رتبه ایران متوقف شده است. وی با بیان این موضوع می افزاید: تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی از ۹۷ تاکنون تولید را دو برابر کرده اند و جای خارجی ها را در این مدت به درستی پر کرده اند و من فکر می کنم باید تشویق شوند نه اینکه بازار را به خاطر واردات از دست بدهند و تنبیه شوند. البته هیچ تولیدکننده ای نمی گوید واردات انجام ندهید همین الان هم ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی از طریق قاچاق تامین می شود که همین واردات است. لذا دولت باید ابتدا به ساکن، جلوی قاچاق را بگیرد.
این تولیدکننده صنعت لوازم خانگی می گوید: در شرایطی که کشور در حال تجربه تورم ۴۰ درصدی است، گرانی ارز موجب می شود تولید داخل ۳۰ درصد رقابت پذیری اش را از دست بدهد. در حال حاضر شاخص رقابت‌پذیری صنعت ایران در بین ۱۴۱ کشور رقم ۹۹ است که باید این شاخص بهتر شود؛ یعنی این عدد به سمت پایین حرکت کند، تا زمانی که شاخص رقابت‌پذیری ما ۹۹ باشد، با کشوری مانند چین یا کره که رتبه ۲۸ دارد چگونه می‌توانیم رقابت کنیم؟ وقتی کالایی که در همه جای دنیا یک روزه ترخیص می شود، ۳۰ روز در گمرک بخوابد، ۴۰ روز در بانک مرکزی برای حواله پول زمان صرف شود، حواله ارزی را از واسطه با ۱۵ درصد هزینه اضافی گران تر بخریم و صد در صد ریسک هم پای تولیدکننده باشد، دور از انتظار نیست که شاخص رقابت پذیری تولیدکننده پایین بیاید و هزینه ها بالا برود. برای ورود بسیاری از مواد اولیه هم که تحریم است تولیدکننده با دور زدن تحریم با سختی مواد اولیه وارد می کند.
وی ادامه می دهد: واردات به دومین صنعت بزرگ کشور و اشتغال تواما آسیب می زند. در این صنعت ۳۰۰ هزار نفر به شکل مستقیم و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم به شکل مستقیم و غیر مستقیم خدمات ارائه می دهند.
ارائه بسته پیشنهادی به دولت
در حالی از واردات سخن گفته می شود که با مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت از اول تیرماه سال جاری کلیه لوازم خانگی ۱۰ درصد و لوازم صوتی ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته در حالی که تولیدکنندگان افزایش هزینه حمل ونقل، دستمزد نیروی کار، گران شدن نرخ برق تجاری، افزایش قیمت مواد اولیه، نوسات ارزی و... موجب شده تا تولید برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نباشد.
اما اقدام خوب دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده تا قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش پیدا کند و سود قاچاق کم شود تا طمع قاچاقچیان نسبت به واردات کم شود. هرچند مردم منتظر ارزانی لوازم خانگی اند ولی حداقل باید یک سال مولفه‌های تولید ثبات قیمت داشته باشند و بسته‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان تداوم یابد و کالای قاچاق وارد نشود تا شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم. طبق گفته فاطمی امین، قیمت بیشتر لوازم‌خانگی‌های عمده مانند یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون از مهر پارسال تا امسال افزایش قابل‌توجهی نداشته است، اما در کف بازار با افزایش قیمت روبه‌رو هستیم و این نارسایی نظام توزیع است که بر آن متمرکز هستیم. اما باید دید آیا واردات لوازم خانگی زمینه کاهش قیمت در بازار را فراهم می کند.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفت و گو با همشهری آنلاین در واکنش به آزاد سازی واردات لوازم خانگی از ارائه بسته پیشنهادی به وزارت صمت خبر می دهد و می گوید: در بسته پیشنهادی به وزارت صمت قرار است در خصوص هدفمند کردن واردات و توزیع درست تسهیلات بانکی در صنعت لوازم خانگی راهکارهایی را ارائه دهیم که در صورت موافقت وزارتخانه تولید،رونق می گیرد و از مصرف کننده نیز حمایت می شود که جزئیات بیشتر این بسته را هفته آینده اعلام می کنم.
پازوکی ادامه می دهد: اگر قرار است واردات انجام شود باید هدفمند باشد. باید کالایی وارد شود که امروز در داخل کشور تولید نمی شود یا اگر تولید می شود کفاف مصرف داخل را نمی دهد تا زمانی که تولیدکننده به تولیدی که میزان مصرف داخل کشور است نرسیده، واردات به صورت هدفمند انجام شود اما بعد از تولید در داخل، جلوی آن گرفته شود به علاوه یک ضمانت اجرایی هم از تولیدکننده و هم از تاجر در این خصوص گرفته شود. به جای اینکه تمرکزمان را روی کوله برها و ته لنجی ها و قاچاقچیان بگذاریم به سراغ تاجری برویم که در منزل خود نشسته و سود بانکی دریافت می کند تا پول را در چرخه تولید بیاورد تا بتوان روی کالای عرضه شده به بازار، خدمات پس از فروش گذاشت تا مردم مجبور به خرید کالای بدون ضمانت نباشند.
وی اضافه می کند: اکنون کالای قاچاق چرا قاچاق است؟ چون ضمانت و خدمات پس از فروش ندارد. این در حالی اسن که دولت هم اکنون به کوله بران اجازه ورود کالا به کشور را می دهد و از طرفی ته لنجی ها بار می آورند، لذا چه اشکالی دارد این مسیر از طریق دولت هدفمند باشد تا این افراد هر چیزی را که دلشان می خواهد و برایشان سود دارد به بازار عرضه نکنند بلکه بر اساس نیاز بازار باشد. اگر این چرخه را هدفمند کنیم در داخل کشور که هدف تولید است باعث می شویم کارگر ایرانی سرکار برود، ارزش پول ملی حفظ شود، یک کارخانه تولیدی راه بیافتد و ارزبری هم نداشته باشیم. از سوی دیگر هم کوله بر در ازای واردات کالای هدفمندی که بازار نیاز دارد، پول خود را به موقع دریافت می کند، هم خدمات پس از فروش روی کالایی رفته است که خود دولت نخواسته وارد کند، تاجر هم در خانه اش ننشسته و شروع به کمک کردن به اقتصاد کشور کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می گوید: با این اقدامات در نگاه کلی همه چیز هدفمند می شود و چرخه راه می افتد و رونق ایجاد می شود و نیازی به گذاشتن قیمت دستوری روی تولیدات داخلی هم نیست. اگر در بازار رقابت به وجود بیاید قیمت دستوری وجود نخواهند داشت.
پازوکی در خصوص تسهیلاتی که وزارت صمت تصمیم دارد به مردم از طریق بانک مرکزی بدهد نیز اظهار می کند: ما می گوییم به جای اینکه این وام ها را به مردم بدهیم و مردم را بدهکار دولت کنیم، پول را با بهره پایین وارد چرخه تولید کنیم. وقتی تولید رونق بگیرد عرضه و تقاضا در بازار متعادل می شود و قیمت ها نیز متعادل می شود.