به گزارش همشهری آنلاین، مؤسسات توریستی این روزها تورهای شکار را برای ارائه در حراجی‌هایی آماده می‌کنند که در آنها هر تور شکار تفریحی به قیمت ۱۵ تا ۷۰هزار دلار فروخته می‌شود. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز هنوز هیچ تصمیمی برای تعداد مجوزهایی که برای شکار چهارپا در مناطق قرق می‌دهد نگرفته و ممکن است مانند نخستین سال شیوع کرونا هیچ مجوزی هم صادر نشود. اما در سال‌هایی که مجوز شکار در مناطق قرق اختصاصی صادر شد، تنها یک گزارش از سوی صندوق ملی محیط‌زیست در مورد هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از شکار منتشر شده است.
درحالی‌که به اعتقاد کارشناسان، بهره‌برداری از گونه‌های حیات‌وحش به شرط پایداری، نقش مهمی در حفاظت از زیستگاه‌ها دارد و به‌عنوان ابزار مدیریتی به سیاستگذاران توصیه می‌شود اما، نقش درآمد حاصل از فروش مجوزهای شکار در حفاظت از زیستگاه‌ها در کشور هنوز مشخص نیست.
ارزآوری از شکار بدون هزینه در زیستگاه
در میان بهره‌مندان از درآمد پروانه‌های شکار، زیستگاه‌ها کمترین سهم را دارند. به اعتقاد منتقدان، بهانه دولتی‌ها برای اصرار به شکار از زیستگاه درگیر خشکسالی و بیماری، «ارزآوری» است.
درحالی‌که در میان ارقام این تجارت، سهم ناچیز دولت تعرفه‌ای بین یک تا ۳هزار دلار است و همین مبلغ هم وقتی به خزانه دولت واریز شود، دوباره برای حفاظت از زیستگاه بازنمی‌گردد.
عبدالله سالاری، اکولوژیست در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: در مورد درآمد حاصل از شکار، ۳ردیف مالی وجود دارد. یکی پولی است که به‌عنوان پروانه به خزانه دولت واریز می‌شود. این مبلغ برای شکارچیان داخلی کمتر از یک‌میلیون تومان است. تا به حال کسی ندیده که این پول برای «حفاظت از زیستگاه» از خزانه دولت بازگردد. در سال‌هایی نیز صندوق ملی محیط‌زیست پروانه‌هایی فروخت که قرار بود براساس آن ۷۰درصد درآمد صرف زیستگاه و جوامع محلی شود. در یک نمونه از اجرای موفق این کار، طی بازدیدی که از خراسان شمالی داشتم می‌توانم بگویم که هزینه‌کرد درآمد حاصل از فروش مجوز شکار منجر به رضایت جامعه محلی، شکارچی و محیط‌بان شده بود. به این معنا که برای محیط‌بان پاسگاه محیط‌بانی مجهز ساخته شده بود، پول تعارضات بین حیات‌وحش و جامعه محلی پرداخت شده بود، در ساخت مسجد و مدرسه نیز از این پول استفاده شده بود و... اما صندوق ملی محیط‌زیست به‌صورت شفاف و درست هزینه‌کرد فروش پروانه‌ها در مناطق را به‌جز در سال۹۹، منتشر نکرد.
او مخالف بهره‌برداری از حیات‌وحش به نفع حفاظت از زیستگاه نیست ولی به نکته‌ای اشاره می‌کند که مورد انتقاد مخالفان شکار نیز هست. این اکولوژیست می‌گوید: مقداری از پولی که صندوق ملی محیط‌زیست دریافت می‌کند در اختیار برگزارکننده تور شکار قرار می‌گیرد. اشکال کار اینجاست که برگزارکنندگان تور شکار(Outfitter) یک‌ریال از این پول و سود فروش تورها را به قیمت‌های چند ده‌برابری نسبت به مجوز دریافتی، برای حفاظت زیستگاه هزینه نمی‌کنند. این مشکل در کشورهای دیگر هم تجربه شده است. در اجلاس IUCN که در مجارستان برگزار شد گروهی به نام «اوفا» که در آفریقا فعال هستند، تجربه خود درباره این معضل را به دیگر کشورها ارائه کردند. آنها با ایجاد یک سازمان مستقل، با رصد تورهای شکار به برگزارکنندگان‌شان گواهینامه می‌دهند که نشان می‌دهد این مؤسسه توریستی چقدر در مسئولیت اجتماعی خود در امر حفاظت از زیستگاه متعهد و فعال است. جالب اینجاست که این گواهینامه در تمایل شکارچی‌ها در خرید تور از این مؤسسات تأثیر مثبت دارد. در ایران اما رقمی که به خزانه دولت واریز می‌شود مشخص است. ولی رقمی که برگزارکنندگان تور از مشتری‌ها می‌گیرند شفاف نیست. در واقع حلقه مفقوده «نظارت بر کسانی است که هیچ بخشی از سود خود را صرف توسعه حفاظت در زیستگاه یا حتی بهبود شرایط جامعه محلی نمی‌کنند.»
تلاش برای توسعه قرق‌ها
هر ساله، برای ۴قرق اختصاصی در کشور پروانه شکار کل و قوچ صادر می‌شود. چندی پیش حسن اکبری، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که تقریبا از ۱۳استان مختلف به‌خصوص خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، کرمان، اصفهان و هرمزگان پیشنهادهایی برای راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی مطرح شده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز هماهنگی‌هایی با سازمان منابع طبیعی برای واگذاری بدون مالکیت زمین انجام داده است، ولی اجازه نهایی راه‌اندازی قرق جدید در اختیار شورای‌عالی محیط‌زیست است.
اصلی‌ترین هدف راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی، فراهم آوردن شرایطی بود که طی آن جامعه محلی، این مناطق و گونه‌های حیات‌وحش را حفاظت کنند و جمعیت آنها را افزایش دهند. در سال اولی که به قرقداران اجازه بهره‌برداری داده شد، به ادعای مدیرکل وقت حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست، از گردشگری شکار در ۳منطقه بیش از ۲۰۰هزار دلار عاید جوامع محلی شد. در این سال‌ها، تنها گزارشی که در مورد درآمد شکار منتشر شد نیز مربوط به گزارش صندوق ملی محیط‌زیست در سال۹۹ است. براساس آن گزارش، عواید فروش شکار در مجموع، حدود ۴۰میلیارد ریال بود و از مجموع درآمد حاصله ۳۰درصد برای جوامع محلی، ۲۰درصد برای حمایت از محیط‌بانان و ۵۰درصد مابقی برای تامین تجهیزات مورد نیاز همان مناطق هزینه شد. هدف از ایجاد صندوق ملی محیط‌زیست هم واریز درآمد حاصل از شکار و صرف پول به‌دست آمده در همان منطقه شکار است ولی در این گزارش اشاره‌ای به درآمد هر استان نشده بود.
اکنون و در آستانه برگزاری حراج تورهای شکار و با توجه به دیدگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست و کارشناسان داخلی و بین‌المللی نسبت به اینکه برداشت مسئولانه از حیات‌وحش بخشی از فرایند حفاظت است به‌نظر می‌رسد پیش از هر چیز باید به سهم زیستگاه‌ها به‌صورت مستقل توجه شود.