به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت: بعد از گمانه‌زنی‌های ۲ هفته‌ای درمورد خبر دستگیری ق. م مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی به اتهام فساد اداری نهایتا روز گذشته رستم قاسمی طی اطلاعیه‌ای به این خبر این‌گونه واکنش نشان داد: «این پرونده در مراحل ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه‌قضائیه به جهت حفظ حریم خصوصی افراد هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرونده منتشر نشده و کلیه مطالب ذکرشده صرفا گمانه‌زنی است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تایید نیست.»
وزیر راه و شهرسازی همچنین ضمن اعلام آمادگی این وزارتخانه برای همکاری در تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق، رسیدگی دقیق و بدون ملاحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را لازم و واجب دانسته است. اگرچه وجود فساد آن‌هم در بالاترین سطوح یک وزارتخانه ظرفیت مطلوبی برای ایجاد ناامیدی دارد اما کشف و برخورد قاطع با این فساد تا حد زیادی می‌تواند اثرات این ناامیدی را کاهش دهد.
دستگاه‌های دولتی اگر در امتداد همان پروژه‌ای باشند که رئیس‌جمهور نامش را گشت ارشاد مدیران گذاشته بود می‌تواند نسبت به تحقق وعده‌های دولت نیز در جامعه ایجاد امیدواری کند. از این جهت کشف فساد در دولت را باید به فال نیک گرفته و از آن تقدیر کرد.
باید توجه داشت که در کنار تحقق وعده برخورد با فساد، عملیاتی شدن وعده‌های اجرایی دولت نیز در احیای امید بین مردم امری ضروری است و این مساله برای وزارت راه که بار بزرگ‌ترین وعده اجرایی دولت یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن را بر دوش می‌کشد اولویت مهم‌تری محسوب می‌شود. اولویتی که انتشار اخبار اینچنینی درمورد فساد نباید از میزان توجه به آن در وزارت راه و شهرسازی بکاهد و یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم به حاشیه رانده شود.
مسکن صرفا اولویت شعارها نباشد
بی‌توجهی دولت روحانی به ساخت مسکن کشور را با کمبود اساسی در این زمینه مواجه کرده است. در کنار کمبود عدم کنترل بازار نیز مزید بر علت شده و شیب نمودار افزایش قیمت‌ها را افزایش داده است. رشد ۳۵ درصدی قیمت مسکن در دوره ۱۲ ماهه دولت سیزدهم و اختصاص ۳۶ درصد سبد هزینه خانوار به مسکن آمارهایی است که پیش از این به آن پرداخته شده است.
کمبود و گرانی مسکن مساله‌ای است که رهبر انقلاب نیز در جلسه هفته گذشته خود با هیات دولت آن را متذکر شده و گفتند: «ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می‌بینید: قیمت خانه و اجاره خانه سرسام‌آور است، مردم واقعا در زحمتند. یکی از اولویت‌های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.»
در نتیجه همین عقب‌ماندگی بود که سیدابراهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت خود را بهبود اوضاع مسکن عنوان و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن مطرح کرد. وعده‌ای که با وجود گذشت یک سال از آن هنوز یک نمونه عینی هم وجود ندارد که اجرایی شدن آن را تصدیق کند.
مسئولان دولتی درحالی طولانی بودن فرآیند ساخت مسکن را دلیل این امر عنوان می‌کنند که پیش از این مسئولان وزارت راه مدعی بودند نخستین واحدهای این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۰ تحویل داده می‌شود. این وعده را ابتدا محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی بهمن ماه سال گذشته مطرح کرده بود. خرداد ماه امسال نیز وزیر راه در مراسم کلنگ‌زنی طرح مسکن ملی اصفهان وعده تحویل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تا شهریور ماه را داده بود؛ وعده‌ای که هنوز محقق نشده است.
ناتوانی وزارت راه در امور اجرایی طرح ملی مسکن صرفا به مرحله ساخت محدود نشده و در مرحله پایش متقاضیان نیز نمود دارد. رستم قاسمی در یک مراسم کلنگ‌زنی دیگر در چیتگر با اشاره به ثبت‌نام ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن پیش‌بینی کرده بود تا پایان خرداد پالایش همه ثبت‌نام‌کنندگان تکمیل شده و ۴ میلیون نفر پالایش شوند. درنهایت آنچه رخ داد تنها یک‌چهارم پیش‌بینی وزیر بود.
قاسمی ۲۶ خرداد امسال در بازدید از طرح ملی مسکن بهارستان اعلام کرد: «در زمان حاضر بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در طرح نهضت مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند و کار پالایش بیش از یک میلیون نفر از این متقاضیان انجام شده است.»
حتی اگر بخواهیم عدم تحقق وعده‌های اجرایی در موعد مقرر را نادیده بگیریم از تناقضات ادعاهای مسئولان وزارت راه در مورد طرح مسکن ملی به راحتی نمی‌توانیم عبور کنیم. تناقضاتی که اساسا وجود یک شورای تخصصی و هماهنگ برای پیشبرد یک برنامه بلند مدت را با ابهام جدی مواجه می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی در حالی ۲۱ خردادماه مدعی می‌شود دولت زمین مورد نیاز برای ساخت دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کرده است که وزارت راه یک ماه بعد ادعایی خلاف گفته وزیر را مطرح می‌کند. در اطلاعیه‌ای که ۲۵ تیر ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی درمورد وضعیت اجرای طرح ملی مسکن منتشر شده است آمده: «تاکنون برای اجرای یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۷۶ واحد نیز تامین زمین صورت گرفته است.»
این آمار تقریبا نصف میزانی است که رستم قاسمی یک ماه قبل ادعای آن را کرده بود. شاید همین وضعیت متناقض بهترین توجیه برای چرایی مطرح شدن چندین شیوه برای ساخت مسکن باشد. اوایل طرح ایده ساخت مسکن توسط شرکت‌های خارجی مطرح می‌شود و بعد نام پیمانکاران داخلی نیز به میان می‌آید.
درحال حاضر نیز جدیدترین ایده برای تکمیل پروژه ۴ میلیون مسکن ورود وزارتخانه‌های مختلف به طرح برای ساخت مسکن مورد نیازشان محسوب می‌شود. ایده جدید اما با یک چالش جدی مواجه است. در وضعیتی که وزیر راه دستگاه‌های دولتی را به عدم همراهی برای تامین زمین متهم می‌کند این سوال وجود دارد که قاسمی با تکیه بر کدام همراهی بخشی از اجرای پروژه را به سایر وزارتخانه‌ها واگذار می‌کند؟ چنین وضعیت آشفته‌ای از ارائه آمارها و ایده‌ها باعث شده است که بسیاری گمان کنند یا دولت توان کافی برای تسریع فرآیند ساخت مسکن را ندارد یا ساخت مسکن هنوز در متن اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است.
وزارت راه به‌جای اطلاعیه توضیح و برنامه دقیق بدهد
اگر بخواهید برای یافتن پاسخ ابهامات‌تان در مورد طرح ملی مسکن به اینترنت رجوع کنید با حجم زیادی از اطلاعیه‌ها و سخنان پراکنده مواجه می‌شوید و با تردیدی بیشتر به ابهامات خود می‌نگرید. طبیعتا اگر درمورد اینکه آیا در طرح ملی مسکن پیش‌بینی برای احداث مدرسه، بیمارستان و مسجد داشته باشید اطلاعیه‌های پر از تناقضی درمورد اینکه چه تعداد زمین تهیه شده و چه تعداد مسکن درحال ساخت است پاسخ شما را نمی‌دهد. پاسخ به چنین ابهاماتی نیاز به طرح‌ریزی دقیق و توضیح آن به مخاطبان توسط وزارت راه دارد. امری که بعد از گذشت یک سال از دولت هنوز انجام نشده و در آینده هم بعید به نظر می‌رسد کسی برنامه‌ای برای آن داشته باشد.
جرأت تغییر، مکمل گشت ارشاد مدیران
رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با هیات دولت درمورد مساله عمل به وعده‌ها می‌گویند: «اگر یک کاری را شک دارید که می‌شود کرد یا نمی‌شود کرد، حتما وعده ندهید؛ آن چیزی را وعده بدهید که می‌دانید می‌توانید انجام بدهید، و حتما انجام بدهید. همچنانکه رفتن در میان مردم و کار کردنِ برای مردم امید ایجاد می‌کند، اعتماد ایجاد می‌کند، عمل نکردن به وعده درست نقطه مقابل [آن] است: مردم را ناامید می‌کند، حتی نسبت به زحماتی هم که در جای دیگر شما می‌کشید مردم را مردد می‌کند.»
توجه به این توصیه درمورد وعده مسکن از آن جهت مهم است که دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود را ساخت چهار میلیون مسکن عنوان و بارها نیز بر اجرایی شدن آن تاکید کرده است. حال اگر این وعده ملی درست اجرا نشود به یک حسرت ملی بدل شده و مردم را نسبت به سایر اقدامات دولت بدبین می‌کند. از این جهت تحقق این وعده نیازمند مشخص کردن مسئولانی توانمند و دقیق در سطح وزیر یا معاونان وزیر است تا زمام امر را در دست بگیرند و مستقیما بر اجرای مهم‌ترین وعده دولت نظارت داشته باشند. اتفاقاتی که درمورد رستم قاسمی تاکنون افتاده است اما این ابهام را به وجود آورده که آیا او باوجود شائبه‌هایی همچون فساد مشاوران، بی‌انگیزگی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و بیماری توان این نظارت لحظه‌ای را دارد یا باید سکان وزارتخانه را به دست فرد دیگری واگذار کند. حتی اگر دولت نخواهد تن به تغییر وزیر بدهد می‌توان این توقع را داشت که حداقل معاونان و مدیران به‌یادگارمانده از دولت سابق را که متهم به کم‌کاری در حوزه مسکن هستند تغییر داده و مسئولیت اجرای طرح ملی مسکن در زمان باقی‌مانده را نیز به معاونتی پرانگیزه و توانمند سپرد.