حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری _ عضو هیأت علمی «حسینیه اندیشه»: متن پیش‌رو حاصل تاملات و تفکراتی است که به اقتضای حمله اقتصادی دشمن در دهه‌های اخیر به جامعه اسلامی، پرداختی نو از مشروطه سیاسی ارائه کرده و برای مسئله اقتصادی فعلی صورتبندی جدیدی را طرح کرده است. لکن این مطالب به‌صورت سلسله‌وار بوده و به مرور با عنوان مشروطه اقتصادی ارائه خواهد شد.
نهضت مشروطه حول یک مسئله شکل گرفت: «تغییر نظام سیاسی»؛ یعنی قانون اساسی باید تدوین شود و این به‌معنای آن است که شاه قدرت مطلقه نباشد. مشروطه در یک بیان ساده، شرط‌گذاشتن برای حکومت سلطنتی است. چون قبل از مشروطه و در سلطنت سلاطین، قانون چیزی جز میل شاه نبود و هر چه اوامر ملوکانه می‌فرمود، قانون محسوب شده و واجب‌الاجرا بود. اما بعد از رنسانس در غرب، این تلقی به‌وجود آمد که « قدرت شاه نباید مطلق باشد بلکه باید مشروط باشد به قوانینی که توسط نمایندگان مردم در مجلس معین می‌شود».
البته نهضت مشروطه در ایران، همانند اتفاقات رنسانس در غرب، شروع نشده بود بلکه از برخورد بد حکام قاجار با تجار متدین شروع شد و علما درخواست تاسیس عدالت‌خانه کردند و در روندی با نفوذ سفارت‌های خارجی و همچنین روشنفکران (که در اروپا تحصیل کرده و نسبت به تغییراتی که در جهان در حال وقوع بود آشنا شده بودند) مسئله تاسیس عدالت‌خانه به مسئله «مشروطه» تبدیل شد.
در این وضعیت مراجع سه‌گانه نجف یعنی مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، ملاعبدالله‌مازندرانی و میرزا حسین تهرانی به‌طور کلی موافق مقیدشدن قدرت شاه بودند تا مقداری از درجه ظلم شاه کم شود و آن را مصداقی از عدل و کاهش ظلم می‌دانستند لکن ورود آنها بیشتر به‌خاطر توضیحات و مشاورت‌های شیخ فضل‌الله‌نوری به این آقایان بود. با نهضت مشروطه و حمایت مراجع شیعه، بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد و قرار بر این شد قانون اساسی جدید نوشته شود.
وقتی تدوین قانون اساسی جدید ـ که روشنفکران نقش اصلی را در آن داشتند - شروع می‌شود، تدریجاً بین علما اختلاف می‌افتد. اختلاف بر سر چه چیز؟! در تطبیق احکام کلی اسلام بر موضوعی عینی و مسئله‌ای مستحدثه به نام نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی با ترجمه قوانین فرانسه و.... به‌عبارت دیگر، حکم کلی عدل و ظلم در بین علما مشخص بود و مدت‌های زیادی نیز مصداق جدیدی برای آن شکل نگرفته بود تا تفاوت‌های بزرگی بین فتواها صورت بگیرد. اما وقتی زندگی در مغرب زمین تغییر می‌کند، مصداق‌های جدید به‌وجود می‌آید و انطباق حکم روی این موضوعات جدید، علت اختلاف بین آقایان می‌شود. یک طرف آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری به‌عنوان مجتهد و عالم طراز اول تهران است و از طرف دیگر آیات ثلاث نجف هستند.
آیات ثلاث نجف مخصوصا مرحوم آخوندخراسانی، کمک به مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی را نصرت امام‌زمان(عج) اعلام می‌کند که با حمایت‌های ایشان، مشروطه‌خواهان پیروز می‌شوند. اما وقتی مسئله قانون اساسی مطرح می‌شود، مخالفت‌های شیخ فضل‌الله نوری در مواد قانون اساسی و شعارهای مشروطه‌خواهان و مصادیق عدل، شورا، حریت، مساوات و... شروع می‌شود و می‌گوید: «آیا نسخه عدل ما باید از انگلیس بیاید؟! آیا نسخه شورای ما باید از پاریس بیاید؟! آیا معنای حریت و آزادی این است که هر کس هرچه می‌خواهد علیه اسلام بگوید؟! این آقایان مگر جراید و روزنامه‌ها را نمی‌خوانند که چطور به ائمه و علما اهانت می‌کنند؟ نمی‌توان آزادی را به‌طور مطلق بیان کرد. در بحث مساوات نمی‌توان احکام کافر و مسلم با هم مساوی باشد. این قوانین با حکم اسلام مغایرت دارد.» و در ادامه، یک‌سری از مفاد قانون اساسی را خلاف اسلام بیان می‌کند. ولی آیات ثلاث نجف روی نظر خود باقی می‌مانند. لذا در سال۱۲۸۵هجری شمسی که فرمان مشروطیت امضا می‌شود یک سال بعد از آن، شیخ فضل‌الله نوری در مخالفت شدید نسبت به مشروطه و ضرورت اینکه مشروطه باید «مشروعه» باشد، تحصن و بست‌نشینی در حرم عبدالعظیم حسنی(ع) را با یک عده از علما شروع می‌کند. البته ظاهرا همان قانونی که شیخ‌فضل‌الله نوری با آن مخالفت داشته است دارای چند ماده دیگر بوده که دربار و محمدعلی شاه نیز به دلایل دیگر با آن مخالفت داشتند؛ ازجمله اینکه اختیار عزل نخست‌وزیر را به مجلس بدهند. لذا دربار که متهم به استبداد است با بعضی از مواد دیگر قانون اساسی مخالفت داشت. بنابراین با توجه به اشتراکات و همپوشانی‌هایی که موضع مخالفت شیخ‌فضل‌الله با شاه داشت، این شایعه جا پیدا کرد که شیخ‌فضل‌الله نوری طرفدار استبداد دینی است. از طرفی، مشروطه‌خواهان روشنفکر تأکید بر این مواد داشتند و آیات ثلاث نجف نیز به‌طور کلی از مشروطه‌خواهان حمایت کرده بودند.
اختلاف بین فقها در مشروطه به حدی است که از طرفی مرحوم آخوند دفاع از مشروطه را به‌عنوان نصرت امام زمان(عج) تطبیق می‌دهد و از طرف دیگر شیخ‌فضل‌الله نوری با ارسال نامه‌ای به علما می‌گوید: اگر در وسط میدان بودید و می‌فهمیدید چه اتفاقی در حال وقوع است، به استعاثه من لبیک می‌گفتید و این تعبیر را به‌کار می‌برد: «بَرَزَ الإِسلامُ کلُهُ اِلی الشِّرک کلِّهِ؛ یعنی مشروطه‌ای که مدیریت آن به‌دست روشنفکران غرب‌گرا افتاده را مصداق به میدان‌آمدن تمامیت کفر و شرک معرفی می‌کند.» با ادامه همین روند و از سال ۱۲۸۷(۲سال بعد از فرمان مشروطه) محمد علی‌شاه مجلس را به توپ می‌بندد و یک‌سری از مشروطه‌خواهان را به قتل می‌رساند. از طرف دیگر شیخ‌فضل‌الله نوری که می‌دید اگر این وضعیت پیش آید چطور احکام و قوانین اسلام عوض می‌شود و زیربنای قانون اساسی براساس قوانین غیراسلامی نوشته خواهد شد و نظام سیاسی کشور از استبداد به سمت هرج و مرج ضددینی یا دمکراسی ضددینی خواهد رفت، امضا جمع می‌کند که مجلس دیگر باز نشود. در این وضعیت، فتنه پیچیده‌تر می‌شود و این تلقی که شیخ فضل‌الله طرفدار استبداد است، قوت می‌گیرد. در بعضی از سخنرانی‌های شیخ‌فضل‌الله نوری نقل شده است ایشان قرآن در دست گرفته و به خدا قسم می‌خورد که «من موافق مجلس شورای ملی هستم و خودم کسی بودم که این موضوع را راه انداختم، اما اساس این حرکت باید به دین باشد». اما برایند فضای ایران و عراق متأسفانه باعث می‌شود ایشان به‌عنوان طرفدار استبداد معرفی شود و آیات ثلاث نجف نیز از مخالفان ایشان حمایت می‌کنند.
پس از به توپ‌بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، مشروطه‌خواهان، مجتمع شده و به تهران حمله کرده و در سال۱۲۸۸تهران را تصرف می‌کنند و شیخ فضل‌الله را حبس و بعد از چند روز، به اتهام طرفداری از استبداد دار می‌زنند. در آن زمان، همه مستبدین به سفارت روس پناه می‌برند و به ایشان نیز این پیشنهاد داده می‌شود اما ایشان در جواب می‌گوید: مسلمان به کافر پناه نمی‌برد. حتی سفیر روس می‌گوید: به سفارتخانه ما نیایید بلکه ما پرچم روس را بر در خانه شما می‌زنیم. شیخ شهید قبول نمی‌کند. به ایشان گفته می‌شود: «اگر قبول نکنید، کشته می‌شوید.» ایشان در جواب می‌گوید: «زهی شرافت.» سپس مستبدین غرب‌گرا حاکم می‌شوند و هر دو جناح از علما را نیز یکی پس از دیگری حذف می‌کنند. وقتی این خبرها به مرحوم آخوند خراسانی می‌رسد، از شهادت شیخ‌فضل‌الله و اختلافی که با ایشان داشت خیلی متاثر و پشیمان می‌شود، تصمیم می‌گیرد عازم ایران شود که به‌صورت مشکوک به مسمومیت وفات می‌کند. در واقع هم مخالف مشروطه (شیخ‌فضل‌الله نوری)، هم موافق مشروطه (مرحوم آخوند) همگی حذف می‌شوند و مدیریت امور به‌دست غرب‌گراها می‌افتد.
پس منظور از عنوان «مشروطه» در این سلسله مباحث، اختلاف علما در تطبیق احکام کلی بر موضوعات جدید عینی است که وحدت کلمه نخبگانی را از بین می‌برد و سپس باعث شکسته‌شدن وحدت کلمه عمومی می‌شود و خسارات بزرگی ازجمله اعدام و ترور علما و ناامیدی روحانیت و متدینین از حضور در حرکت‌های اجتماعی و سرنوشت‌ساز را رقم می‌زند. اثر این شکست و ناامیدی علما این شد که وقتی آیت‌الله مدرس و آیت‌الله کاشانی در ادامه این روند، وارد درگیری‌های مستقیم با دست‌نشانده‌های کفر می‌شوند، حمایت جدی‌ای از طرف مرجعیت شیعه نمی‌شوند؛ چون علما ورود به سیاست و مبارزه را یک تجربه شکست‌خورده بزرگ می‌دانستند. حتی آیت‌الله‌کاشانی رئیس قوه مقننه می‌شود اما حمایتی روشن از مرجعیت پشت سر ایشان نیست. همین امر باعث شد امثال رضاشاه و محمدرضا شاه‌ها که بسیار بدتر و بیشتر از شاهان قاجار به کفر وابسته بودند، به راحتی بر کشور حاکم شوند و از سال ۱۲۸۵تا سال ۱۳۵۷، دشمن کافر بر مسلمین تسلط پیدا کند و آرمان بعثت و پیام عاشورا ـ که در مباحث دیگری به‌صورت مفصل مورد تحلیل قرار گرفته - مختل و مطرود شود.
در نتیجه، در این دوران سیاه تسلط شدید کفر منحصر در قوانین نشد بلکه حتی ظواهری مثل حجاب و... را رضا شاه بر می‌دارد، حوزه را تعطیل می‌کند و روضه‌خوانی را تعطیل می‌کند. البته رضاشاه با جبر و ارعاب این کارها را می‌کند و محمدرضا شاه با فرهنگسازی و بسترسازی اجتماعی. لذا مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند که «پیروزی انقلاب اسلامی حاصل ۱۵۰سال مجاهدت نواب عام و علمای عظیم‌الشأن است.» که این مجاهدت طولانی و تحمل رنج‌های سخت، تازه برای بازپس‌گیری «اصل حاکمیت» و «هیأت حاکمه» از کفار و نمایندگان آنها بود. به‌نظر می‌رسد این به طول انجامیدن، به‌علت وجود اختلاف علما در تشخیص موضوعات عینی بوده است. البته درست است که بحث تطبیق حکم به موضوع عینی مطرح است اما موضوع مورد بحث به‌نحوی است که اعتقادات و مرز «حق و باطل» و «کفر و اسلام» را تهدید می‌کند. لذا میرزای شیرازی در فتوای تنباکو برخورد اعتقادی می‌کند و فتوا می‌دهد: «استعمال تنباکو حکم محاربه با امام زمان (عج) است» و شیخ‌فضل‌الله‌نوری نیز می‌گوید: «بَرَزَ الإِسلامُ کلُهُ اِلی الشِّرک کلِّهِ.» و حضرت امام(ره) نیز می‌فرمودند: «ای علمای اسلام، به‌داد اسلام برسید، رفت اسلام.» و «ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله است.» همه این برخوردها اعتقادی است و به اصول اعتقادات و اصول مذهب بازگشت می‌کند.
حال مقصود از «مشروطه اقتصادی» که در عنوان این سلسله مباحث آمده است، چیست؟ امروز، انقلاب اسلامی پس از به‌دست‌آوردن اصل حاکمیت، با «چگونگی و کیفیت حاکمیت» مواجه است. یکی از موضوعات مهم نحوه حاکمیت و چگونگی اداره کشور، بحث «اقتصاد» است. امروزه اقتصاد مبنای اداره کشورها است و مردم شدیدا با آن درگیر هستند. لذا در ادبیات رایج توسعه می‌گویند: اگر اقتصاد یک کشور تنظیم شود فرهنگ و سیاست نیز متناسب با آن هماهنگ می‌شود. حال پس از اینکه اسلام به حاکمیت رسیده، سؤال اساسی درباره چگونگی اداره کشور است. کیفیت تامین معاش مسلمین چیست؟
عده‌ای از علما می‌گویند: «همین روندی که همه جهان به آن عمل می‌کنند، مصداق تامین معاش و رفع فقر است؛ گرچه باید خلاف شرع‌های بینی که در آن وجود دارد حذف شود». مانند آنهایی که می‌گفتند مشروطه، مصداق رفع استبداد است. اما حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، روند رایج دنیا را مصداق نفوذ و تسلط کفر می‌دانند. لذا مقام معظم رهبری به صراحت می‌فرمایند: «توسعه، یک‌بار ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم». «ارزش» به‌معنای فروع و احکام فقهی نیست؛ بلکه معنای والاتری دارد. لذا تا وقتی اختلاف این دو دیدگاه حل نشود، گرچه انقلابیون از روند «مرسوم جهانی» اداره کشور فاصله می‌گیرند اما بسیاری از علما مسئولیتی برای ارائه یک روند جایگزین که برآمده از اسلام باشد را بر عهده نمی‌گیرند. لذا برای اداره کشور مشکل به‌وجود می‌آید و اداره کشور دچار نوعی سردرگمی و روزمرگی خواهد بود. در نتیجه، معاش مردم دچار هرج و مرج شده و هر دو جریان و بلکه اصل دین و روحانیت متهم به ناکارآمدی می‌شوند و این شبهه گسترش پیدا می‌کند که «حکومت دینی، توانایی اداره ندارد و اسلام ناکارآمد است». پس اسلام در معرض خطر حذف و بر دارشدن شیخ فضل‌الله‌ها قرار گرفته و در وضعیت مشروطه اقتصادی قرار داریم.