به گزارش همشهری آنلاین، این طرح که پیش از این، با عنوان بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارهای مجازی از آن نام برده می‌شد، قرار بود هفته گذشته نهایی شود. با این حال، آنطور که مسئولان وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری اعلام کردند بعضی ملاحظات برای جذاب‌سازی بیشتر این بسته باعث شد که روز گذشته(سه‌شنبه) در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رونمایی شود. آنگونه که وزارت ارتباطات اعلام کرده، در این آیین‌نامه ۱۴ماده‌ای، حدود ۲۰نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و در قالب تکالیف مختلف برای دستگاه‌های ذی دخل پیش‌بینی شده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان صدا و سیما و سازمان برنامه و بودجه دستگاه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این طرح را تشکیل می‌دهند. در آیین‌نامه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای سکوهای کسب‌وکاری مشمول، تسهیلاتی ازجمله امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساخت‌های سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری و تبلیغ در سازمان صدا و سیما پیش‌بینی شده است. همچنین برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم‌نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم‌های مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب‌وکارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به‌عنوان وثیقه بانکی بخشی دیگر از تسهیلاتی است که برای کسب‌وکارهای مجازی درنظر گرفته شده است.
جزئیات حمایت‌ها
در «طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» ۲۸ عنوان در قالب ۱۰ دسته‌بندی مشاهده می‌شود که اگرچه بخش عمده این ۲۸ عنوان ایجابی است، اما حداقل یک مورد سلبی است.
دسته بندی «خدمات متنوع پرداخت» شامل ۶ عنوان فراهم شدن امکان راه‌اندازی «حساب امانی» در سکوهای مشمول، فراهم شدن امکان «خرید اعتباری» از سکوهای مشمول، فراهم شدن امکان «پرداخت مستقیم» در سکوهای مشمول، فراهم شدن امکان راه‌اندازی «کیف پول» در سکوهای مشمول، فراهم کردن «درگاه پرداخت» برای سکوهای مشمول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و امکان استفاده از «رمزریال» درصورت راه‌اندازی است.
در دسته‌بندی «حمایت تبلیغاتی از سکوها و کسب‌وکارهای مشمول» هم عناوینی چون تخفیف حداکثری هزینه تبلیغات در دستگاه‌های دولتی، تکلیف دستگاه‌های دولتی به فراهم‌کردن زمینه تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول، ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه‌های سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های دولتی، تخفیف حداکثری تبلیغات در صدا و سیما برای سکوهای مشمول، برنامه‌سازی برای معرفی کسب‌وکارهای مشمول در صدا و سیما به‌منظور جذب دنبال‌کننده، ارائه بسته‌های تبلیغاتی رایگان توسط سکوهای مشمول به‌منظور جذب «دنبال کننده» برای کسب‌وکارهای مشمول و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی به کسب‌وکارهای مشمول مشاهده می‌شود.
علاوه بر این، ارائه تخفیف در خدمات پستی در سکوهای مشمول، ارائه تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به سکوهای مشمول برای توسعه زیرساخت‌های خود، حمایت وزارت ارتباطات برای تامین زیرساخت‌های اولیه سکوهای مشمول، معافیت مالیاتی تا سقف حدوداً ۲میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب‌وکارهای مشمولی که فاقد سابقه مالیاتی هستند، تخفیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار و سکوهای مشمول به‌عنوان «هزینه قابل‌قبول مالیاتی» بخشی دیگر از حمایت‌های مطروح در این طرح است.
همچنین پرداخت تسهیلات بانکی به کسب‌وکارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول مهاجرت می‌کنند، قبول «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها براساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، مجاز دانستن بانک‌ها برای پذیرفتن حساب کاربری افراد با دنبال‌کننده بالا به‌عنوان وثیقه براساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، اعطای نشان ویژه کسب‌وکار(تیک ویژه کسب‌وکار) در سکو به کسب‌وکارهای احراز هویت شده و امکان اخذ نشان «اعتبار تأیید شده(تیک آبی)» برای عموم کاربران در دسته بندی تسهیلات بانکی و اعتباربخشی به کسب‌وکارها و کاربران قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که براساس این مصوبه کسب‌وکارهای خانگی و ثبت محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزهاست. همچنین در این طرح عنوان شده که داده‌های کاربران در سکوهای مشمول، جزو اسرار تجاری بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. علاوه بر این، طی یک برنامه زمانبندی شده و به مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه خواهد شد و همچنین سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد.
مشمولان طرح
براساس «طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» ۳گروه عمده می‌توانند از منافع این طرح استفاده کنند. اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر «سکوهای مشمول» وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و فعالیت اقتصادی می‌کنند، سکوهایی که وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارائه خدمات کسب‌وکار در فضای مجازی می‌کنند و کاربران و مشتریان طرف حساب با کسب‌وکارهای فعال در بستر سکوهای مشمول به‌عنوان ۳گروه بهره‌بردار از طرح معرفی شده‌اند.
براساس این طرح«سکوی مشمول» سکوی داخلی است که براساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند و از سوی این وزارتخانه تأیید شده است. سکوی داخلی هم به‌عنوان بستر یا زیرساختی تعریف شده که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌کند و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است. این در حالی است که ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این تصویب‌نامه با تعیین روش سطح بندی سکوها براساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
همچنین «کسب‌وکار مشمول» در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر «سکوهای مشمول» و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند، تعریف شده است.
چند نکته درباره طرح
اگرچه نفس حمایت از کسب‌وکارها به‌خاطر خسارات اخیر پسندیده است، اما در عین حال ضروری است که به چند موضوع قابل تامل توجه شود. اول آنکه فرایند شناسایی کسب‌وکارهای مشمول پیچیده و زمان بر است. دوم، فرایند جذب کاربران و مشتریان به‌عنوان دنبال‌کنندگان کسب‌وکارها طولانی است. درواقع، یک کسب‌وکار چه به‌صورت مجازی و چه به‌صورت فیزیکی برای شناخته شدن نیازمند زمان است و این اتفاق یک شبه رخ نمی‌دهد. کمااینکه کسب‌وکارهای مجازی که اکنون در پلتفرم‌های خارجی دارای دنبال‌کننده بالا هستند، عموما از ۲تا ۵سال فعالیت داشته‌اند تا بتوانند اعتماد مشتریان را جلب کنند. این در حالی است که کاربر-مشتری در ابتدا باید به «سکوی داخلی» اقبال نشان دهد و سپس به‌عنوان دنبال‌کننده و خریدار کالا و خدمات، به یک «کسب‌وکار» اعتماد کند. همچنین بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها عنوان می‌کنند که مؤثرترین حمایت از آنها، رفع فیلتر از پلتفرم‌هایی است که پیش از این بستری برای فعالیت اقتصادی آنها بوده است. علاوه بر این، در بخشی از این طرح، بانک‌ها برای پذیرفتن حساب کاربری افراد با دنبال‌کننده بالا به‌عنوان وثیقه تسهیلات «مجاز» و نه «موظف» شناخته شده‌اند. این موضوع دست بانک‌ها و شعبه‌ها را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد؛ باتوجه به سابقه نه چندان درخشان بانک‌ها در پذیرش تضامین و وثایق.
همچنین محتویات مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد که شرطی برای خروج کسب‌وکارهای مجازی از پلتفرم‌های خارجی تعیین نشده و صرف ثبت نام کسب‌وکارهای اینترنتی در سکوهای داخلی و مشمول برای بهره‌مندی از منافع طرح کفایت می‌کند. اما در بخشی از این طرح عنوان شده که تسهیلات بانکی به کسب‌وکارهایی تعلق می‌گیرد که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول «مهاجرت» کنند. بنابراین تعریف واژه «مهاجرت» در این طرح مبهم است، چراکه این پرسش مطرح می‌شود که آیا کسب‌وکارهای اینترنتی برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی امکان فعالیت در هر دو سکوی داخلی و خارجی را خواهند داشت یا نه.
این در حالی است که زمان اجرای این طرح و آغاز فرایند حمایت‌ها در مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تعیین نشده است.
امید برای آینده
مشخص نیست که این تسهیلات تا چه حد پاسخگوی خسارات کسب‌وکارهای مجازی طی یک ماه و نیم گذشته است. اگرچه آمارهای دولتی و بخش خصوصی در مورد خسارت به کسب‌وکارهای اینترنتی متفاوت است، اما خسارتی که از سوی اپراتورها و شرکت پست اعلام شده را نمی‌توان غیرمستند دانست. چند روز پیش همراه اول اعلام کرد که طی مدت اخیر به‌خاطر محدودیت‌های اینترنتی رقمی معادل ۷۴۳ میلیارد تومان خسارت دیده است. همچنین اپراتورهای ثابت های‌وب و آسیاتک در مجموع ۱۱۷میلیارد تومان در ماه گذشته خسارت دیده‌اند. در ماه گذشته های‌وب ۹۹ میلیارد تومان و آسیاتک ۱۸ میلیارد تومان درآمد کمتری در مقایسه با ماه‌های گذشته داشته‌اند.
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۶
سرانجام «طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شد.
منبع: روزنامه همشهری