محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌هایی که به‌عنوان بستری برای اشتغال استفاده می‌شوند و همچنین اختلال در اینترنت باعث ضرر و زیان به کسب‌وکارهای خرد شد، اما کسب‌ وکارهای دانش‌بنیان هم علاوه بر کسب‌وکارهای خرد فعال در پلتفرم‌های فیلتر شده از این آسیب‌ها در امان نماندند.

به گزارش همشهری آنلاین، همین موضوع باعث شد که بسته‌های حمایتی متنوعی برای پشتیبانی از همه کسب‌وکارهایی که به نوعی به اینترنت وابسته هستند از سوی دولت طراحی شود.

کسب‌وکارهای پلتفرمی و اینستاگرامی که اغلب خرد و خانگی‌اند با بسته حمایتی دولت که اخیرا ضوابط شناسایی آنها اعلام شد، در آستانه تقویت هستند. از سوی دیگر، بخشی از کسب‌وکارهای اینترنتی استارت‌آپ‌هایی هستند که عملکردشان وابسته به اینترنت است. بخشی از کسب‌وکارها هم اگرچه اینترنتی نیستند، اما از شبکه‌های اجتماعی برای گسترش ارتباطات و تبلیغات استفاده می‌کنند. علاوه بر این گروه‌ها، تعداد زیادی از فریلنسرها هم هستند که ارتباط با مشتری و پیدا کردن مشتریان و پروژه‌ها را از طریق ابزارهای مرسوم اینترنتی خارجی که اکنون فیلتر شده‌اند، انجام می‌دادند.

نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده این است که در بسیاری از مواقع باوجود اتصال به پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌ها ازجمله تلگرام با استفاده از وی‌پی‌ان، افرادی که به‌صورت پروژه‌ای کار می‌کنند، از ارسال نشدن فایل‌های صوتی و تصویری شکایت دارند. این موضوع حتی در ای‌میل هم دیده شده است. کسب‌وکارهای دانش‌بنیانی که سال‌هاست تلاش و خود را به‌عنوان «شرکت» تثبیت کرده‌اند، اکنون در مرکز این محدودیت‌ها و خسارت‌ها قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری که صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری درصدد حمایت از آنها برآمده‌اند.

حمایت از محل تبصره ۱۶
در قانون بودجه ۱۴۰۱بندی برای تامین دانش‌بنیان‌ها به‌منظور اشتغال‌آفرینی پیش‌بینی شده است و چندی پیش هم نشست هماهنگی این بخش از قانون با حضور مدیران و نمایندگان بانک‌های عامل، نماینده بانک مرکزی، تعدادی از نمایندگان مجلس، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور برگزار شد. این در حالی است که اخیرا علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر متضرر شدن کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در دوره اختلالات و قطعی‌های گاه به گاه اینترنت، از طرحی خبر داد که معاونت علمی، فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها اقدام کنند. وحدت منابع حمایتی از شرکت‌های متضرر حاصل از قطعی اینترنت را همان بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور اعلام کرد؛ این در حالی است که این بودجه پیش از اختلالات اینترنتی و محدودیت‌ها درنظر گرفته شده است.
با این حال، او اعلام کرده که صندوق نوآوری و شکوفایی با ارزیابی این شرکت‌ها و معرفی آنها می‌تواند وام قرض‌الحسنه به خسارت‌دیدگان اختصاص دهد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری درباره بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور یادآوری کرد که در راستای اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور (استان‌ها با اولویت مناطق محروم) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۵۰هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جایزه قرض‌الحسنه نظام بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق اختصاص دهد.
به‌گفته وحدت، صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست شرکت‌های دانش‌بنیان را ارزیابی می‌کند، مبلغ تسهیلات را تعیین و سپس شرکت‌ها را به بانک‌های عامل معرفی می‌کند.

وام بلندمدت و کم‌بهره
همچنین روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور هم از توجه ویژه این معاونت به موضوع قطع اینترنت و آسیب‌های وارده به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها خبر داد و گفت: «در وزارت ارتباطات هم تصمیم‌گیری شده که یک بسته حمایتی برای این مجموعه‌ها پیش‌بینی شود.»  ظاهرا بسته حمایتی مورد اشاره با بسته حمایتی که اخیرا از آن رونمایی شد، متفاوت و مختص شرکت‌های دانش‌بنیان است. او همچنین از برنامه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی که در این حوادث متضرر شده‌اند، خبر داده است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قطعا این دوره کوتاه هم می‌گذرد و کسب‌وکارهای جوانان ایرانی با توان بیشتر به‌ فعالیت خود ادامه می‌دهند، حمایت‌های معاونت علمی را در قالب وام‌های بلندمدت و کم‌بهره تعریف کرده است. دهقانی فیروزآبادی همچنین از شکل‌گیری کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکت‌های آسیب‌دیده به‌منظور برآورد خسارات و جبران آن خبر داد.

کوچ دستوری ممکن نیست
باوجود حمایت‌هایی که صورت گرفته و در آینده صورت خواهد گرفت، عمده کسب‌وکارهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به اینترنت هستند، خواهان رفع فیلتر و محدودیت‌های اینترنتی هستند؛ به‌عنوان مثال، محور بسته حمایتی که اخیرا از سوی دولت رونمایی شد، کوچ کسب‌وکارهای اینترنتی به پلتفرم‌های داخلی است، اما رئیس مجلس معتقد است که کوچ دستوری علاج مشکل کسب‌وکارها نیست.
محمدباقر قالیباف چندی پیش در حالی بر تسهیلگری و ایجاد انگیزه در کاربران برای کوچ به پلتفرم‌های داخلی تأکید کرد که انتقال مردم از یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی را به‌صورت دستوری امکان‌پذیر ندانست و خطاب به وزیر ارتباطات که در مجلس حضور یافته بود، گفت: «خواسته مردم، مجلس و دولت از وزارت ارتباطات راه‌اندازی پلتفرمی در شبکه‌های اجتماعی است که پرسرعت و ارزان باشد.» او با اشاره به اینکه گاهی هزینه اینترنت در حوزه شبکه‌های داخلی با هزینه بخش خارجی برابر است، تأکید کرد که این مزیت را وزارت ارتباطات باید ایجاد کند. قالیباف با تأکید بر امنیت کسب‌وکارها و کم‌بودن تسهیلگری و انتقال کاربران به پلتفرم‌های داخلی ادامه داد: «برخی دستگاه‌ها موانعی می‌گذارند که سزاوار نیست.» به‌گفته او، مطمئناً اگر این پلتفرم‌ها سرعت و امنیت شخصی داشته باشند، همه می‌خواهیم که از پلتفرم داخلی استفاده کنیم.

تلاش برای رفع فیلتر
این در حالی است که احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در جلسه پرسش و پاسخی که اخیرا در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد، درمورد اینکه مجلس برای موضوع فیلترینگ چه اقدامی کرده است، گفت: «ما (بخشی از مجلس به ریاست قالیباف به‌طور ویژه) هم پیگیر رفع فیلترینگ هستیم.»
عضو هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه آقای قالیباف شخصا، به‌طور مستقیم و به نمایندگی از بخش زیادی از مجلس به شکل جدی پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ بودند و هستند، ادامه داد: «بحث‌های بسیار جدی درباره برداشته شدن فیلترینگ مطرح شده است.»
نادری سیاست فیلترینگ به شکل فعلی را جوابگو ندانست و به تجربه‌های مشابه و ناموفق پیشین، مانند ممنوعیت ویدئو و ماهواره در دهه‌های ۶۰و ۷۰و سپس فیلتر تلگرام در سال ۹۶و راه‌اندازی تلگرام طلایی از سوی یک نهاد داخلی اشاره کرد.

رفع محدودیت‌ها با نظر نهادهای امنیتی
همه مسئولان متفق‌القول رفع محدودیت‌ها را وابسته به‌نظر و تصمیم نهادهای عالی امنیتی دانسته‌اند. آخرین اظهارنظر در این مورد مربوط به لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین است که تصمیم درباره فیلترینگ را در صلاحیت نهادهای امنیتی و نه دولت و به‌طور ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند. سیاهکلی در این مورد گفت: «تصمیم‌گیرنده در این مورد وزیر ارتباطات نیست. در این امور نهادهای امنیتی تصمیم می‌گیرند؛ بنابراین تا زمانی که نهادهای امنیتی احساس کنند که امنیت کشور مشکل دارد، به وزارت ارتباطات می‌گویند فیلترینگ همچنان ادامه داشته باشد.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه در کل دنیا به همین شکل عمل می‌شود، ادامه داد: «وقتی بحران کنار گذاشته شود، معمولا به شرایط عادی برمی‌گردند. ایران هم به‌نظرم به همین شکل است؛ چون شرایط ناامنی وجود دارد و از این دو پلتفرم استفاده‌های ضدامنیتی می‌شد، فیلتر هستند. امیدواریم کشور هرچه سریع‌تر به شرایط عادی بازگردد و مردم هم زندگی عادی خود را از سر گیرند.»
 

منبع: روزنامه همشهری

برچسب‌ها