در شرایط خاص امروز کشور و در دوره اجرا و طراحی سیاست‌های تحول اقتصادی، انتظار می‌رود نقش بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، کارشناسانه‌تر مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی اینکه با توجه به شرایط تازه اقتصاد جهانی، نیاز به باز‌تعریف نقش بخش‌های نفتی و غیرنفتی در سیاست‌های اقتصادی داریم.
درست است که نسبت به اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، انتقاد می‌شود، اما حقیقت آن است که نفت برای اقتصاد ایران، هم نقطه امید است و هم موجب ناامیدی. اتخاذ سیاست‌های صحیح، نفت را به نقطه امیدی برای اقتصاد ایران تبدیل می‌کند و اتخاذ سیاست‌های نادرست، آن را به نقطه ناامیدی اقتصاد کشور مبدل می‌سازد.
دغدغه اصلی اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 نیز همین وابستگی اقتصاد به نفت بوده است و واگذاری تصدی‌های دولتی نیز با هدف کاهش وابستگی به نفت در این سیاست‌ها گنجانده شده است. با وجود این، متأسفانه آزادسازی نقطه فراموش شده سیاست‌های اقتصادی است.
بخش خصوصی پیش از آنکه به بررسی عرضه سهام شرکت‌های دولتی بپردازد، مایل است در این مورد آگاهی پیدا کند که چه جایگاهی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور همچون صنعت نفت دارد. باید مشخص شود که چه فضای تضمین شده‌ای برای امکان فعالیت بخش خصوصی در این حوزه‌ها وجود دارد؟ آیا بخش خصوصی می‌‌تواند به راحتی در این حوزه‌ها فعالیت کند یا باید از دیوارهای بتنی عبور کند؟
از سوی دیگر، بخش خصوصی هم‌اکنون نگران مسائل روزمره خود است. مثلا با توجه به تجربه سال گذشته، صنایع کشور نگران تامین سوخت مورد نیاز خود هستند و پرسش این است که آیا در شرایط زمستان امسال نگرانی به لحاظ سوخت نخواهیم داشت؟
علاوه بر این با توجه به روند نگران‌کننده افت قیمت جهانی نفت، پرسش روز اقتصاد ایران این است که در شرایط بحران‌های بین‌‌المللی، شرایط تولید ما چگونه خواهد بود؟ بخش خصوصی می‌‌تواند نقش جدی در حل ابهامات و مشکلات مذکور داشته باشد.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران