این گفته را معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور دیروز در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران بر زبان آورد و برای گفته‌های خود از ایستادگی این سازمان در برابر واگذاری جنگل لاکان برای راه‌اندازی پتروشیمی مثال آورد.
محمدتقی عموزاده، در این نشست مطبوعاتی همچون سایر مدیران ارشد این سازمان، نبود طرح آمایش سرزمین و بخشی نگری را عمده‌ترین معضل توسعه پایدار دانست و افزود: نبود این طرح سبب شده همواره مدیران اجرایی از سازمان جنگل‌ها و به‌طور کلی منابع طبیعی به‌عنوان موانع طبیعی برای توسعه و طرح‌های عمرانی نام ببرند.
نتیجه این رویکرد احداث جاده ابر و درخواست احداث پالایشگاه در 3 استان شمالی و موارد مشابه است.
وی با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر بازگرداندن اراضی واگذار شده مربوط به سال‌های قبل از 65 و بعد از آن گفت: با موافقت رئیس قوه قضائیه شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی به این واگذاری‌ها تعیین شده و به‌زودی کار رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز می‌شود و هر عرصه‌ای که بدون طی مراحل تشریفات واگذاری صورت گرفته باشد یا اگر طرح‌هایی که قرار بوده در این عرصه‌های واگذار شده اجرا شود چنانچه پیشرفت طرح کمتر از 40 درصد باشد عرصه‌های مورد نظر بازگردانده خواهد شد؛
فرقی هم نمی‌کند که این عرصه در تصرف چه فرد یا سازمان و نهادی باشد.عموزاده البته آماری از میزان زمین خواری در تهران یا استان‌های دیگر به دست نداد و تنها به ذکر کلی آمار در این زمینه پرداخت و گفت: از سال 58 تا سال 86 مجموعا 165 هزار پرونده مربوط به تصرفات و تجاوزات و دعوی مالکیت 98 هزار هکتار از عرصه‌های ملی و طبیعی در محاکم قضائی مطرح شده که از این تعداد 151 هزار پرونده منجر به رای شده است.
57 درصد از این پرونده‌ها کیفری، 43 درصد آنها حقوقی بوده ضمن آنکه 85 درصد آرا به نفع منابع طبیعی صادر شده است.
شعبان اسدی، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها نیز در این نشست از تخریب‌های گسترده منابع طبیعی توسط معدن‌کاران خبر داد و گفت: تا سال 86 در بیش از 6 میلیون هکتار از عرصه‌های ملی و طبیعی کشور مجوز اکتشاف معدن صادر شده و 3میلیون هکتار از عرصه‌های ملی و طبیعی زیر بهره‌برداری معادن قرار گرفته است.
این در حالی است که وزارت صنایع و معادن برای ورود به این عرصه‌ها هیچگونه هماهنگی با منابع طبیعی به‌عنوان متولی و نماینده دولت در عرصه‌های منابع طبیعی انجام نداده است.
این مدیر سازمان جنگل‌ها با موضع‌گیری صریح و بی‌پرده گفت: یکی از اشکالات اساسی که بحث معادن را به چالش کشیده، وجود رانت‌ها و رانت‌خواری در این عرصه است. برای نمونه شرکتی که تمامی سهامداران آن را کارکنان صنایع معادن تشکیل می‌دهند در 30 استان دارای معادن فعال و دایر هستند.
یا می‌بینیم رئیس خانه صنعت و معدن در گفت‌وگویی اعلام کرده منابع طبیعی کل معادن را بر باد می‌دهد. اینها مشکلات سازمان جنگل‌ها با وزارت صنایع و معادن است.
اسدی تاکید کرد: ورود صنایع و معادن به عرصه‌های طبیعی کشور باید با هماهنگی و استعلام از منابع طبیعی کشور باشد؛ ضمن اینکه طبق اصل 50 قانون اساسی و اصل فقهی لاضرر و لاضرار صاحبان معادن باید خسارتی را که اکتشاف و بهره‌برداری از معادن متوجه منابع طبیعی می‌سازد، بپردازند.
وی در مورد معدن سونگون در ارسباران یادآور شد: مجوز این معدن قبل از سال 84 و بدون هماهنگی با منابع طبیعی صادر شده و پس از آن در هیچ‌یک از عرصه‌های جنگلی هیچ مجوزی صادر نشده است. ضمن آنکه با معدن سیلیس در خراسان‌جنوبی مخالفت کردیم و اجازه بهره‌برداری ندادیم.
اسدی با انتقاد از روشن نشدن تکلیف بازسازی معادن و ترمیم تخریب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های طبیعی گفت: عرصه‌ای که معدن در آن راه‌اندازی می‌شود به‌طور کلی از حیز انتفاع ساقط می‌شود؛ براین اساس ضروری است که جبران مافات کنند.
البته اخیرا شور اول قانون جامع منابع طبیعی و آبخیز داری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که براساس آن صنایع و معادن موظف شده‌اند پیش از هرگونه اقدامی در زمینه معدن اعم از اکتشاف و بهره‌برداری با منابع طبیعی هماهنگی‌های لازم را انجام دهند و به‌طور کلی بدون استعلام از منابع طبیعی کلیه فعالیت‌های معدنی غیرمجاز خواهد بود.
علاوه براین، وزارت صنایع موظف شده است 3 درصد از حقوق دولتی را که از صاحبان معادن دریافت می‌کند به ترمیم تخریب‌های ناشی از معدن‌کاری در طبیعت اختصاص دهد.
شعبان اسدی همچنین در واکنش به این پرسش خبرنگاران که سازمان محیط‌زیست با تغییر مسیر جنگل ابر موافقت کرده است، اظهار داشت: ما در مورد جاده ابر یک قدم هم عقب نشینی نخواهیم کرد و تحت هیچ شرایطی با تغییر مسیری که مورد تایید سازمان جنگل‌هاست موافقت نخواهیم کرد.
عموزاده نیز در تکمیل گفته‌های اسدی تصریح کرد: یکی از مشکلات منابع طبیعی با وزارت صنایع و معادن این بود که تا پیش از این، وزارتخانه فقط برای بهره‌برداری و اکتشاف معادن درجه یک از منابع طبیعی استعلام می‌کرد اما معادنی که در طبقات 2 و 3 و 4 در این استعلامات جایی نداشتند اما اخیرا قانون رفع برخی موانع سرمایه‌گذاری در معدن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس آن دستگاه‌های اجرایی باید ظرف2 ماه پاسخ استعلامات صنایع و معادن را در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری بدهند و عدم‌پاسخگویی به این وزارتخانه به معنای موافقت با خواسته مورد نظر خواهد بود