آنچه در سال 2008 به وقوع پیوست چیزی به جز رکود اقتصادی نبود. اکثر کشورهای دنیا بر اثر بحران مالی غرب به نوعی آسیب‌پذیر شدند. حجم این آسیب‌ها به میزان ارتباط این کشورها با نظام مالی غرب بستگی داشت.گوشه‌هایی از بحران مذکور مرزهای ایران را نیز در نوردید و صنایعی چون فولاد، مس و پتروشیمی را به‌شدت تحت‌تأثیر خود قرار داد و قیمت محصولات تولیدی آنها نزول چشمگیری داشت و سهام صنایع وابسته به آنها نیز به‌طور غیرمنتظره‌ای در بورس شکسته شد.
با همه این تفاسیر این روزها اخبار خوشایندی از صنعت پتروشیمی در کشور به گوش نمی‌رسد. در حالی‌که قیمت نفت با نوسانات بسیاری همراه بوده است و نتوانسته که به‌عنوان یک منبع مطمئن برای درآمدهای کشور باشد همگان انتظار آن را داشتند که با گسترش صنعت پتروشیمی بسیاری از مشکلات کشور کاهش یابد و محصولات نفتی به این سمت سوق داده شوند اما به دلیل عدم‌بهره برداری فازهای طرح پارس‌جنوبی شاهد نوعی رکود در صنعت پتروشیمی کشور هستیم که این مسئله به‌طور حتم ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به صنعت نفت و گاز وارد خواهد کرد.
با توجه به نرخ سودآوری طرح‌های پتروشیمی و یاد آوری این نکته که میادین گازی پارس‌جنوبی بین ایران و قطر مشترک است، مشخص خواهد شد که هر روز و هر ساعت تأخیر در اجرا و راه‌اندازی طرح‌های مذکور میلیون‌ها دلار خسارت به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر شاهدیم که وقوع رکود، بحران در اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا در محصولات پتروشیمی را تا 50 درصد کاهش داده و این خود به عاملی تبدیل شده که شرکت‌های توانمند غربی که صاحب دانش پتروشیمی هستند در حال حاضر هیچگونه رغبتی به سرمایه‌گذاری در این صنعت نداشته باشند.
البته مسئولان وزارت نفت و صنایع پتروشیمی بر این اعتقادند که با اختصاص 10 میلیارد دلاری که رئیس‌جمهور قول آن‌را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی داده بسیاری از این مشکلات کاهش یابد اما واقعیت امر چیز دیگری را نشان می‌دهد.و عده مسئولان از یک سو و تأخیرهای مکرر برای افتتاح فازهای مختلف پارس‌جنوبی از سوی دیگر، در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون قطر و امارات با شرکت‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی جهان همچون شل، توتال، بی‌پی و... قرار داد بسته و به سرعت در حال بهره برداری از منابع موجود هستند، حال آنکه در ایران بهره‌برداری از میادین مشترک صورت می‌گیرد و در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستیم؛ امری که توسط مدیرعامل شرکت نفت نیز تایید شد.
افت قیمت محصولات پتروشیمی که متاثر از تحولات جهانی بوده باعث افت فروش محصولات پتروشیمی و عدم‌دستیابی به برنامه و اهداف مورد نظر دولت در پتروشیمی برنامه چهارم توسعه خواهد بود. وضعیت نامشخص بازار محصولات پتروشیمی و افت سهام شرکت‌های پتروشیمی، وضعیت گنگ و نامشخصی را برای خریداران شرکت‌های مورد نظر ترسیم کرده است.این در حالی است که دولت هنوز برنامه مشخصی برای چگونگی تامین خوراک گاز صنایع پتروشیمی و فرمول قیمت گاز واگذار شده به آنها ارائه نکرده است. همه این موارد دست به دست هم داده که واگذاری شرکت‌های پتروشیمی که بخشی از سیاست‌های اصل 44 است با نوعی رکود و سکون مواجه شود. با توجه به وسواس و حساسیت‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تا زمانی که همه این موارد شفاف نشود. هیچ گونه حرکت مثبتی در اجرای خصوصی‌سازی نخواهیم داشت.
اما اینها پایان مسئله نیست. علاوه بر مشکلات ایجاد شده از بابت بحران جهانی اقتصاد و تحریم‌های اعمالی غرب بر بدنه صنایع پتروشیمی، مشکل جدی دیگری نیز آنها را تهدید می‌کند و آن بحران گاز در زمستان است؛ امری که شاید همچون سال گذشته، زمستان امسال نیز گریبانگیر کشور شود. بجاست که مدیران دولتی با تحلیل بازار جهانی محصولات پتروشیمی و مشکلات پیش روی این صنعت راه حلی هوشمندانه جهت مدیریت بهینه این صنعت اتخاذ کرده و از هرگونه رکود و سکون در صنعت پتروشیمی کشور جلوگیری کنند.