رکود تورمی پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را به‌خود مبتلا کرده و پیش‌بینی افزایش ناگهانی رشد قیمت‌ها در نتیجه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند دست کم تورم یک ساله را تشدید کند. در این شرایط رکود اقتصادی به دلایل داخلی و به‌ویژه اثرگذاری موج بحران اقتصادی جهانی، ناگزیر ایران را متاثر خواهد ساخت.
در این وضعیت پیش‌بینی افزایش 35 درصدی درآمدهای مالیاتی برای سال آینده که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر در انتظار ایران خواهد بود، ابهام برانگیز است. این ابهام وقتی جدی‌تر می‌شود که تحقق برخی درآمدهای مالیاتی در سال آینده دشوار خواهد بود از آن جمله می‌توان به افزایش 178 درصدی مالیات معوق شرکت‌های دولتی اشاره کرد که سهمی تا 21 درصد را در تامین این ممر درآمدی دارد.
چرا که سال گذشته مالیات معوق شرکت‌های دولتی 22هزار میلیارد ریال تصویب شده بود در حالی که این رقم محقق نشده، دولت برای سال بعد رقمی بالغ بر 61 هزار میلیارد ریال را در نظر گرفته است. آیا کاهش 6 درصدی مالیات بر شرکت‌های دولتی از یک سو و افزایش 31 درصدی مالیات بر شرکت‌های بخش خصوصی کارشناسی شده است؟ البته شاید دولت می‌خواهد با بسط پایه‌های مالیاتی و دایره شمول پرداخت‌کنندگان مالیات در سال آینده اثرات کاهش 4/31درصدی مالیات بر شرکت ملی نفت را به‌دلیل افت شدید بهای نفت خام در جهان را پوشش دهد، اما مهم این است که در رکود اقتصادی بخش‌خصوصی تا چه اندازه تحمل فشارهای مالیاتی را خواهد داشت؟
پرسش جدی‌تر در حالی که هنوز مردم با مالیات بر ارزش افزوده آشنایی ندارند، پیش‌بینی تحقق 6 درصد درآمد مالیاتی از این محل چه‌اندازه واقع بینانه است و آیا با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های مالیات بر تولید هم کاهش می‌یابد یا اینکه دولت هم از مصرف‌کننده مالیات می‌گیرد و هم از تولید‌کننده؟
دولت در لایحه بودجه سال آینده مصمم است تا بیش از 50 درصد از هزینه‌های جاری‌اش را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند. سال آینده جمع هزینه‌های جاری دولت بالغ بر 582 هزار و 764میلیارد ریال برآورد شده است که از این میزان اندکی بیش از 50درصد آن به میزان 294هزار و 916 میلیارد ریال آن باید از محل دریافت مالیات تامین شود. البته درآمدهای جاری دولت به نسبت هزینه‌هایش کمتر خواهد بود چرا که تنها 527 هزار میلیارد ریال درآمد جاری کسب می‌کند که به نسبت هزینه 582 هزار و 764میلیارد ریالی، سال آینده با کسری 55 هزار و 764میلیارد ریال مواجه است که این کسری از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین خواهد شد.ساختار درآمدهای مالیاتی دولت 5محور مشخص دارد به‌نحوی که 50 درصد از کل درآمد مالیاتی از محل مالیات بر اشخاص حقوقی، 15 درصد از محل مالیات بر درآمدها، 25درصد از محل مالیات بر واردات، 7 درصد مالیات بر کالاها و خدمات و 4درصد مالیات بر ارث خواهد بود.
کالبد شکافی درآمدهای مالیاتی
واکاوی دقیق درآمدهای مالیاتی سال آینده نشان می‌دهد که از کل درآمد مالیاتی دولت، 21 درصد آن از محل مالیات‌های معوقه شرکت‌های دولتی، 15 درصد مالیات شرکت‌های بخش خصوصی، 9 درصد مالیات بر شرکت ملی نفت، 5درصد مالیات شرکت‌های دولتی و کمتر از یک درصد مالیات بر نهادها و بنیادهای انقلابی خواهد بود که مجموع مالیات بر اشخاص حقوقی بیش از 147 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
نکته قابل تامل در زمینه مالیات بر اشخاص حقوقی در سال آینده نسبت به سال‌جاری، افزایش 178 درصدی مالیات معوقه شرکت‌های دولتی از یک سو و کاهش 9/5درصدی مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی است، در حالی که مالیات شرکت‌های غیردولتی در سال آینده 31 درصد افزایش و مالیات شرکت ملی نفت 4/31 درصد کاهش یافته است. دولت برای سال آینده مالیات بر اشخاص حقوقی را به نسبت سال‌جاری 34درصد افزایش داده است و سهم این بخش از کل مالیات‌ها تغییر محسوسی نشان نمی‌دهد به عبارتی سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از کل مالیات‌ها 50درصد در نظر گرفته شده است. جدول شماره یک، تغییر مالیات بر اشخاص حقوقی در سال آینده را به نسبت سال‌جاری به میلیارد ریال نشان می‌دهد.
کاهش یک درصدی مالیات بر درآمد
ارزیابی منابع مالیاتی دولت در سال 1388 نشان می‌دهد که هر چند میزان مالیات بر درآمدها به نسبت سال‌جاری 2/31درصد افزایش یافته است اما سهم مالیات بر درآمدها به نسبت کل مالیات‌ها از 15 درصد در سال 1387 با یک درصد کاهش 14 درصد برآورد شده است. از مجموع 42 هزار و 223 میلیارد ریال مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی در مقایسه با امسال 3/29درصد، کارکنان بخش خصوصی 1/40درصد، مالیات بر مشاغل 5/27درصد، مالیات مستغلات 5/19درصد و مالیات متفرقه 1/43درصد افزایش یافته است. جدول شماره 2 ساختار مالیات بر درآمد را در سال 1387 و 1388 نشان می‌دهد.
مالیات بر واردات خودرو دو برابر می‌شود
سال آینده دولت مصمم است بیش از 66 هزار میلیارد ریال از محل واردات مالیات بگیرد البته سهم مالیات بر واردات از کل مالیات پیش‌بینی شده در سال آینده 23 درصد خواهد بود که به نسبت سال 1387 یک درصد کاهش یافته است. امسال مالیات بر واردات سایر کالاها با 3/15درصد افزایش بالغ بر 55 هزار میلیارد ریال، مالیات بر واردات خودرو با 100درصد افزایش بالغ بر 10هزار میلیارد ریال و مالیات بر واردات دستگاه‌های دولتی هم با 76 درصد افزایش،
یک هزار و 150 میلیارد ریال برآورد شده است که جدول شماره 3تغییرات مالیات بر واردات را نشان می‌دهد.
میهمان 17 هزار میلیارد تومانی
سهم مالیات بر کالاها و خدمات در سال آینده از کل مالیات‌های با 3درصد رشد به نسبت امسال حدود 30 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که بیش از 17 هزار میلیارد ریال آن از طریق میهمان تازه وارد نظام مالیاتی کشور یعنی مالیات بر ارزش افزوده برآورد شده است که سهم 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده از کل مالیات‌ها می‌تواند شکننده باشد.
هرچند با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده، تجمیع عوارض، مالیات بر اشتراک تلفن ثابت و همراه و نوشابه در سال آینده حذف شده است. دولت پیشنهاد داده است تا سال آینده مالیات فراورده‌های نفتی (20 درصد مالیات بر فروش بنزین) با 37 درصد افزایش، 4 هزار و 901 میلیارد ریال، سیگار با 40درصد افزایش یک هزار و 142 میلیارد ریال، نقل و انتقال خودرو با 4/24درصد افزایش یک هزار و 700 میلیارد ریال، شماره‌گذاری خودرو با 45درصد افزایش 3هزار و232میلیارد ریال در نظر گرفته شود. جدول شماره 4تغییر درآمدهای مالیات بر کالا و خدمات را در سال آینده به نسبت امسال نشان می‌دهد.
تنها 3 درصد از کل درآمدهای مالیاتی سال آینده از محل مالیات بر ثروت پیش‌بینی شده است که نسبت به سال کنونی 4/19درصد افزایش را نشان می‌دهد که از این‌رو مالیات‌های ارث، اتفاقی، نقل و انتقال سر‌قفلی، سهام، و حق تمبر اوراق بهادار به‌ترتیب با 38، 114، 37، 114 و 3/9درصد افزایش مواجه خواهد شد و تنها مالیات بر املاک با نیم درصد کاهش مواجه می‌شود.
