به گزارش همشهری آنلاین، در صد و بیست و نهمین جلسه شورا در ادامه بررسی لوایح عوارض و بهای خدمات در سال ۱۴۰۲، لایحه عوارض شهرسازی مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در این جلسه گفت: لایحه ای که امسال به عنوان لایحه عوارض سال ۱۴۰۲ به شورا ارائه شد، راهبردها و سیاست های خود شورا را در زمینه عدالت شهری، کاهش فاصله شمال به جنوب و منطقی کردن عوارض را لحاظ کرده و قانون درآمدهای پایدار اساس و رکن اصلی ین لایحه است.
تشریح اهداف لایحه شهرداری
حمیدرضا صارمی ادامه داد: این لایحه شامل موارد متعدد است از جمله اینکه لایحه عوارض امسال تاکید بر شفافیت در تعیین عوارض دارد که جزو سیاست های شورا و نیز از موارد مورد تاکید شهردار است؛ دومین هدف این لایحه ساده سازی در نحوه توزیع عوارض است به این معنا که نحوه محاسبه عوارض سال ۱۴۰۲ ساده سازی شده است.
معاون شهردار تهران افزود: سومین هدف تکمیل و بروزرسانی مستندات عوارض است. یکی از مهمترین ویژگی های لایحه عوارض شهردارسازی این است که در آن اخذ عوارض مضاعف قید نشده است. برای مثال از یک متر مربع ساخت صرفا یک عوارض دریافت می شود. نکته بعد عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض است؛ مورد دیگر تجمیع و یکپارچه سازی در فرآیند محاسبات عوارض است و مورد آخر پیش بینی عوارض در بهره برداری در ازای عوارض در سرمایه گذاری است.
معاون شهردار تهران گفت: ایجاد وحدت رویه در محاسبات عوارض، هوشمندی سازی محاسبات ملی عوارض ساختمانی، اخذ عوارض بهره برداری از سرریز عوارض خدماتی به معابر مشرف به معابر اصلی، تجمیع عوارض اراضی و املاک تحت عنوان زیربنای مسکونی و عوارض غیر مسکونی، ایجاد امکان دسترسی محاسبه عوارض تحت عنوان امور شهروندان با تولید ابزار هوشمند از اهداف و سیاست های این لایحه است. ضمن اینکه طی بررسی هایی که انجام شده است، هر متر مربع در سال جاری در مناطق مختلف از متری ۱۰۰ هزار آغاز شده و مثلا در منطقه یک به ۲۱۸ هزار تومان می رسید، سقف عوارض مصوب وزارت کشور است تا بیش از حد نرخ تورم نباشد.
گزیده صحبت‌ها ، تذکرات و پیشنهادات اعضای شورای شهر و همچنین توضیحات معاون شهرداری تهران در جلسه شورای شهر به شرح زیر است:
تذکرات اعضای شورای شهر
- حبیب کاشانی: لایحه دفاتر خدمات الکترونیک به صحن شورا ارائه شود. لایحه دفاتر خدمات الکترونیک به صحن شورا ارائه نشده است و اگر به موقع ارائه نشود این دفاتر از دریافت بودجه محروم خواهند شد. ناصرامانی: ما در شورای شهر بنا بر ایجاد تعادل بین مناطق شمال و جنوب تهران داریم و می خواهیم این شکاف درآمدی کمتر شود اما با وجود این لایحه زمینه ترمیم این شکاف دیده نمی شود.
- محمد آخوندی: شهرداری باید با شفافیت بیشتری مبنی بر احراز جداول عمل می کرد. باید موارد عوارض به صورت درست و تفکیک شده توضیح داده شود و مردم بدانند که چه عوارضی تجمیع شده تا بتوانیم نسبت به آن تصمیم گیری و موارد را مصوب کنیم.
توضیح معاون شهردار درباره ابهامات
- حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران: سال گذشته نرخ عوارض را افزایش ندادیم و متاسفانه اشتباه کردیم و باید یک درصد معقولی را افزایش می دادیم چرا که قیمت یک متر مربع ساختمان طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار در دولت سیزدهم از ۲۵ میلیون تومان به ۵۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که این رقم بالای ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
- خوانش مشترکی از مفاهیمی که باید بر اساس آن عوارض اخذ می شد، شکل نگرفته بود.
- پیشنهاد شورا افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بود که انجام خواهد شد
- در برخی شهرها عوارض ۲ برابر تهران است؛ عقب‌ماندگی در واقعی کردن قیمت باعث شده سهم عوارض رقم قابل توجهی نباشد.
اثر پروانه‌ای عوارض ساختمانی بر قیمت‌ها
پس از سخنان معاون شهردار تهران اعضای شورای شهر، نقطه نظرات و بررسی های کارشناسی خود را به شرح زیر اعلام کردند:
- میثم مظفر: با توجه به تاثیر افزایش درصدها و افزایش قیمت‌ها، این اعداد به شدت نگران کننده است و اثر پروانه ای آن تندبادی را بر افزایش قیمت‌های انتزاعی در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد. بنابراین درخواست می‌شود کلیات این لایحه رد شده و با نگاه معیشت مردم و مشوق‌ها برای توسعه و رشد و پیشرفت در مناطق جنوبی شهر اقدامات دیگری انجام شود.
- حبیب کاشانی: ما نگران خانه‌هایی هستیم که با یک حرکت قطار دچار لرزش می‌شوند لذا درخواست می‌شود کمیت افزایش یافته تا مردم برای ساخت و ساز بیشتر ترغیب شوند.
- مهدی عباسی: تصمیمات ما ممکن است در اجاره‌نشینی و رکود قیمت مسکن تاثیر بگذارد. باید عدالت در زندگی مردم را نیز در نظر بگیریم، این در برخی موارد تبدیل به مجموعه‌ای از تعارض‌ها می‌شود که ما باید آن را تحلیل کنیم.
- مهدی اقراریان: تصمیم ما پیامدهایی برای مستاجران و طبقه ضعیف جامعه خواهد داشت. یک واقعیتی در بازار مسکن تهران وجود دارد آنهم لیدری بازار در بحث قیمت منطقه یک تهران است. اگر بخواهیم در مناطق شمالی یک افزایشی را داشته باشیم، ناخودآگاه به قیمت مسکن در سایر مناطق تهران فشار خواهد آمد. فکر نکنیم با بالا رفتن قیمت عوارض در مناطق شمالی در حال خدمت به ساکنین جنوب شهر تهران هستیم که قطعا اینگونه نیست.
- پرویزسروری: تصمیم امروز ما جداول و سقف بودجه را به هم می‌ریزد یعنی نمی‌توانیم به سادگی، امروز تصمیم بگیریم و توقع کسب درآمد تعیین شده را داشته باشیم. ما با اعمال تخفیف ۳۰ درصدی برای جنوب و تخفیف ۲۰ درصدی برای شمال، می‌توانیم هم به مردم جنوب کمک کنیم و هم تا اندازه‌ای از این وضعیت خارج شویم.
- سوده نجفی: صدور پروانه دو بعد دارد مالک و مستاجر؛ ما باید این نکته را در نظر بگیریم که تفاوت شمال به جنوب نباید بسیار باشد چرا که در این صورت مستاجرین متضرر خواهد شد، باید در اینجا تعادلی در افزایش درصدها در مناطق مختلف وجود داشته باشد.
- سید محمد آقامیری: نباید در اینجا یک جو روانی ایجاد کنیم، ما اینجا نیستیم که مشکلات مربوط به دولت را انجام دهیم، برخی مشکلات در حیطه وظایف دولت بوده و ارتباطی به شهرداری ندارد در واقع شهرداری موظف است با کمترین بودجه ای که در اختیار دارد مشکلات شهر را انجام دهد.
- احمد صادقی: آنچه ما امسال مصوب می‌کنیم پایه سالهای آینده بوده و بسیار مهم است. لذا پیشنهاد می‌شود درصدهای پیشنهاد شده را بررسی کرده و درصدهای تخفیف متفاوت ایجاد کنیم.
- مهدی چمران: بر اساس قانون در لایحه و جدول امسال قرار است که اخذ عوارض تنها یک بار صورت بگیرد بنابراین پیشنهاد می‌شود افزایش‌ها بر اساس محاسبه آنچه دو یا چند بار دریافت می‌کردند پیش بینی شود؛ قطعاً افزایش ۴۷ یا ۴۸ درصدی نمی‌تواند منطقی باشد، این افزایش در مناطق مختلف تهران می‌تواند متفاوت باشد. افزایش درصدها باعث افزایش اجاره بها خواهد شد و این افزایش می‌تواند از یک منطقه به منطقه دیگر تسری پیدا کند و این واقعا تصمیم گیری را سخت و دشوار می‌کند.
پس از تذکرات و پیشنهادات اعضای شورای شهر و همچنین توضیحات تکمیلی حمیدرضا صارمی، معاون شهردارتهران لایحه عوارض شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ با اکثریت آراء ( ۱۲ رای) به تصویب پارلمان شهری پایتخت رسید. به این ترتیب، عوارض حوزه شهرسازی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵ درصد در مناطق جنوبی و ۳۰ درصد در مناطق شمالی پایتخت افزایش یافت.