رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی در گفت‌وگو با ایسنا،با بیان این خبر افزود: مسافربرهای شخصی ساماندهی شده مدل‌های 78 تا 86 حتما باید تغییر رنگ و پلاک دهند و به این متقاضیان تاکسی جدید داده نمی‌شود. از سوی دیگر این مسافربرها تنها تا 30 بهمن ماه فرصت مراجعه به سازمانهای تاکسیرانی برای دریافت معرفی‌نامه جهت تعویض رنگ و پلاک دارند و پس از آن باید به مراکز راهور جهت تغییر رنگ و پلاک مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: بر اساس هماهنگی انجام شده با پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از 15 اسفند ماه سال جاری مرحله اول از اعمال محدودیت برای مسافربرهای شخصی ساماندهی شده مدل 78 تا 86 به اجرا گذاشته می‌شود و کارت سوخت آنها ابطال می‌شود.
رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی با اشاره به این که تا کنون در کل کشور حدود 40 هزار مسافربر شخصی به تاکسی تبدیل شده است گفت: حدود 15 هزار مسافربر شخصی ساماندهی شده مدل 78 تا 86 در کشور وجود دارد که تا کنون فقط 3 هزار دستگاه از این تعداد برای تعویض رنگ و پلاک مراجعه کرده‌اند.
وی در ادامه در خصوص مصوبه اخیر شورای شهر در مبنی بر عملکرد غیرقانونی شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی گفت: ضمن تشکر از مسئولان شورای شهر که با حمایت این موضوع مهم را دنبال کردند، این اقدام قابل تقدیر ولی ناکافی است و مشکلات رانندگان تاکسی خصوصی را حل نکرد و نمی‌توان انتظار داشت با این مصوبه مشکلات رانندگان تاکسی خصوصی مرتفع شود.
رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی افزود: در مصوبه اخیر شورای شهر در خصوص شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی برخی ابهامات جدی وجود دارد و در صورتی که این ابهامات مرتفع نشود نمی‌توان انتظار داشت مشکلات رانندگان تاکسی برطرف شود و عملا می‌توان گفت که تغییر خاصی به نفع رانندگان تاکسی رخ نداده است.
وی در خصوص برخی از این ابهامات گفت: یکی از ابهامات مصوبه اخیر شورای شهر تهران مغایرت این مصوبه با تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 13/8/1374 هیئت وزیران است که بر اساس بخشنامه ابلاغی توسط وزارت کشور تعرفه هزینه خدمات برای تمامی شرکت‌های تاکسیرانی در 8 بند تنظیم شده و دریافت مبالغ خارج از این بخشنامه غیرقانونی بوده و موجب افزایش نرخ کرایه تاکسی و تحمیل هزینه مضاعف به شهروندان می‌شود.
رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی افزود: ابهام دیگر در خصوص ساختار رانتی شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی است که این موضوع به هیچ عنوان اصلاح نشده است. از سوی دیگر دریافت 10 درصد از درآمد تاکسی‌های تلفنی نیز یکی از مسایل مهمی است که توجهی به آن نشده است به شکلی که بر اساس بررسی به عمل آمده تاکسی‌های تلفنی باید 60 تا 80 هزار تومان به صورت ماهیانه به شرکت‌ها به عنوان شارژ پرداخت کنند در حالی که هزینه‌های خدمات بیسیم برای تاکسی‌ها مشخص بوده و دریافت این مبالغ هنگفت منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی به رانندگان تاکسی و شهروندان می‌شود.
وی افزود: ابهام دیگر بحث نقش شرکت‌های خصوصی در نظارت بر ناوگان تاکسیرانی خصوصی است که بر اساس بررسی انجام شده از عملکرد این شرکت‌ها، نظارت بر این ناوگان با ورود این شرکت‌ها با ساختار فعلی منجر به کاهش بهره‌وری ناوگان شده است، چرا که ساختار این شرکت‌ها اقتصادی و تجاری بوده و نه ساختار خدماتی.
رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی تصریح کرد: همانگونه که مسئولان شهرداری تهران اشاره کردند و پس از پیگیری‌های یکساله ستاد حمل و نقل و سوخت، کار این شرکت‌ها غیرقانونی بوده و امیدواریم یکسال دیگر مجبور نشویم منتظر بمانیم تا آقایان ساختار این شرکت‌ها را اصلاح کنند. چرا که مهمترین هدف ما ایجاد سامانه قوی تاکسیرانی در کشور با بهره‌وری مناسب و ایجاد امنیت شغلی رانندگان تاکسی است و بهترین ساختار برای این شرکت‌ها سهامی و تعاونی است.
وی با اشاره به این که پولهای دریافتی از رانندگان تاکسی خصوصی که غیرقانونی بوده است طی 20 ماه گذشته نه 10 ماه گذشته دریافت شده است، افزود: موضوع دیگر این که در هیچ جای قانون تاکسیرانی اشاره‌ای به دریافت هزینه از مسافربرهای شخصی نشده است؛ چرا که پلاک این خودروها شخصی بوده و تا زمانی که این خودروها به تاکسی تبدیل نشوند مشمول قانون تاکسیرانی نمی‌شوند.
رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی با اشاره به این که تا زمانی که مصوبه اخیر شورای شهر تهران به تایید فرمانداری نرسیده باشد قابل اجرا نیست، افزود: لذا رانندگان تاکسی هم تا زمان تایید فرمانداری نباید هیچ پولی به شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی پرداخت کنند. بدین ترتیب تمامی مبالغ دریافتی توسط شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی از رانندگان تاکسی‌های خصوصی غیرقانونی بوده و موظفند هرچه سریعتر این مبالغ را به رانندگان بازگردانند.
وی به دریافت حق عضویت‌های میلیونی از رانندگان تاکسی خصوصی توسط شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی اشاره کرد و گفت: چون ساختار این شرکت‌ها تعاونی و سهامی نیست، لذا دریافت این مبالغ معنایی ندارد از سوی دیگر هزینه‌هایی که تحت عنوان GPS، پول لباس و تاکسیمتر و غیره نیز از رانندگان گرفته می‌شود، به دلیل نداشتن مصوبه، غیرقانونی است و باید تکلیف آن هرچه سریعتر مشخص و مبالغ دریافتی بازگردانده شود.
رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی با اشاره به این که ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی بر روی ساختار و عملکرد شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی کار کارشناسی انجام داده و پیشنهاد جامعی در این خصوص دارد که وضعیت به نفع رانندگان تاکسی و مردم که محور اساسی در حمل و نقل هستند اصلاح شود، تصریح کرد: ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی پیگیری‌های خود را برای تحقق این امر ادامه می‌دهد و پیگیر تشکیل کمیته ویژه استرداد حقوق رانندگان تاکسی طی 20 ماه گذشته با حضور اعضایی از ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت، فرمانداری تهران و شورای شهر است.
وی با اشاره به اینکه چه کسی پاسخگوی هزینه‌های میلیاردی تحمیلی به مردم و رانندگان تاکسی و سوء مدیریت مدیران این بخش است گفت: شورای شهر تهران باید هرچه سریعتر به این مساله رسیدگی کرده چرا که ادامه این سوء مدیریت‌ها می‌تواند خسارات فراوانی به تهرانی‌ها وارد کند.
رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی در پایان تاکید کرد: دولت یارانه‌های زیادی را به رانندگان تاکسی تحت عنوان یارانه‌های بانکی، کیت و مخزن و غیره در راستای حمایت از این قشر زحمتکش ارایه می‌کند و انتظار دارد تا در بخش اجرایی نیز متولیان شهری در همین راستا اقدام کنند تا ضمن افزایش بهره‌وری، هزینه‌های اضافی به مردم و رانندگان تاکسی تحمیل نشود.