جدولی که هم اکنون در وزارت نیرو بابت قیمت آب و برق به بخشهای مختلف کشور تنظیم شده به مراتب سخت تر از جدول "مندلیف" است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مهر، پرویز فتاح در جلسه پایش مستمر اجرای سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه هر زمان که وزارت نیرو از افزایش تعرفه‌های آب و برق در دولت صحبت به میان می‌آورد، همه مخالف هستند و به بنده فشار وارد می‌کنند.
وزیر نیرو افزود: بر این اساس، جدولی که هم اکنون در وزارت نیرو بابت قیمت آب و برق به بخشهای مختلف کشور تنظیم شده به مراتب سخت تر از جدول "مندلیف" است و هر فرد باید بسیار کارآزموده باشد که بتواند بفهمد در این جدول چه می گذرد، چراکه همه دستگاه‌ها و بخشهای مختلف کشور خود را به شیلنگ نفت وصل کرده اند و با یارانه به اداره خود می‌پردازند.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو از بابت اینکه بتواند از مازاد درآمدهای نفتی بابت سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق بهره‌گیرد توقعی ندارد چراکه این پول یارانه شده و در بخشهای مختلف هزینه می‌شود.
فتاح گفت: وزارت نیرو یک وزارتخانه آباد است و دولتهای قبلی و فعلی زحمات بسیاری برای آن کشیده اند، چراکه نخبگان کشور در این وزارتخانه گرد هم آمده‌اند. بنابراین، می‌توان به جرات از عملکرد این وزارتخانه و مهندسان کشور شاغل در آن دفاع کرد.
وی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن منطق اقتصادی در واگذاری نیروگاه‌ها گفت: اگر چند سال قبل و در ابتدای کار دولت نهم از بنده سئوال می‌شد که آیا حاضر هستی به عنوان یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیروگاه‌ها را خریداری کنید پاسخ من منفی بود اما حال به جرات می‌توان ادعا کرد که شرایط نیروگاه‌ها بسیار مطلوب و خرید آنها سود آور است.
هدف از واگذاری فخر فروشی در جامعه نیست
وزیر نیرو گفت: هدف از واگذاری فخر فروشی در جامعه نیست که به عنوان یک وزیر عملکرد به ظاهر خوبی در واگذاریها ارائه دهم، بلکه هدف ارتقای کشور و چرخش حرفه ای چرخ اقتصاد است؛ همانند بازار بزرگ تهران که هیچ باری را بر روی جامعه ندارد چراکه خصوصی است و روزانه هزاران میلیارد تومان در این بازار جابه جا می‌شود، دلیل این امر حضور بخش خصوصی و تبعیت از مکانیزم‌های تنظیم بازار است.
وی ادامه داد: این فلسفه کار حرفه‌ای است و صنعت برق نیز تا دهه 40 چنین مکانیسمی داشت، برق یک کالای لوکس بود که دولت از بابت آن می‌توانست درآمدزایی داشته باشد، مردم نیز بهینه مصرف می‌کردند اما حال به دلیل ارزانی قیمت این کالا هدرروی در آن بسیار است.
وزیر نیرو گفت: اگر قرار بر واگذاری نیروگاه‌ها در شرایط اقتصادی بدی باشد، باید به طور قطع انتظار داشت که بخش خصوصی استقبالی نکند چراکه اگر غیر از این باشد باید در عقل بخش خصوصی شک کرد. باید اجازه دهیم که واگذاری دو نیروگاه صورت گیرد تا مشاهده کنیم این واگذاریها چه گلی بر سر صنعت برق کشور می‌زند، سپس با تامل بیشتری به واگذاری بقیه نیروگاه‌ها بپردازیم.
آغاز واگذاری مزایده‌ای نیروگاه‌ها
فتاح گفت: دو نیروگاه خلیج فارس و سهند تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار می‌شوند چراکه قصد نداریم واگذاری را شتابزده صورت دهیم ابتدا باید دید واکنش بازار نسبت به فروش مزایده‌ای این دو نیروگاه چیست تا بتوان با منطق اقتصادی در خصوص واگذاری 10 نیروگاه دیگر تصمیم گیری کرد.
از عملکرد نیروگاههای کشوردفاع می‌کنم
وی اظهار داشت: اگر واگذاریها با تامل صورت نگیرد مصیبت بزرگی برای کشور حاصل می‌شود، اما در مجموع، به عنوان وزیر نیرو از عملکرد نیروگاههای کشور به جدیت دفاع می‌کنم چراکه راندمان این نیروگاه‌ها مطابق با دنیا است و تجهیزات صنعت برق که در داخل کشور ساخته می‌شود نیز برابری با تجهیزات سایر کشورهای معتبر و صاحب نام دنیا از جمله آلمان دارد.
وزیر نیرو ادامه داد: اگر واگذاریها صورت گرفت و بعد از آن 2 هزار مگاوات نیروگاه کشور به هر دلیلی خوابید تکلیف چیست؟ بالاخره باید تدبیری اندیشید که کار به خوبی به سرانجام رسد، ضمن اینکه با توجه به ارزش بالای نیروگاه‌ها (300 تا 500 میلیارد تومان به ازای هر واحد نیروگاهی) قصد نداریم بین‌المال را به راحتی واگذار کرده و شاهد بهره‌وری نباشیم.
فتاح در پاسخ به این سئوال که چرا شبکه‌های برق کشور فرسوده است، تاکید کرد: دولت‌ها در تمامی نقاط دنیا یکبار وارد ساخت شبکه‌های برق می‌شوند، در مراحل بعدی ترمیم آنها مستلزم تامین هزینه است، دراین راستا نه دولت اجازه می‌دهد که قیمتها واقعی شده و منابع مالی به بخش صنعت برق واریز شود تا این کارها صورت گیرد و نه مجلس موافق است بنابراین شبکه های فرسوده روی دست وزارت نیرو مانده است.
به گفته وی، وزارت نیرو برای پاسخگویی به نیاز روز افزون برق کشور و جبران کمبودها باید سالانه 5 هزار مگاوات نیروگاه را وارد مدار کند که بر این اساس اگر قصد بالا بردن ذخیره برق کشور را داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری کنیم، در حالیکه ذخیره برق کشور به نحوی است که به زحمت می‌توانیم با کاهش فرکانس پاسخگوی پیک تابستان باشیم.
وزیر نیرو اظهار داشت: براساس اصول قانون اساسی وزارت نیرو اجازه واگذاری شبکه‌های توزیع برق را ندارد، ضمن اینکه در بخش آب نیز اجازه واگذاری شبکه‌های اصلی آب نیز صادر نشده است.
ظرفیت برق کشور
وی افزود: هم اکنون 22 میلیون مشترک برق و 17 میلیون مشترک آب و انشعاب فاضلاب در کشور وجود دارد که هدف ما این است که تمامی آحاد مردم از آب و برق با کیفیت و دائمی برخوردار شوند، این درحالی است که هم اکنون 51 هزار و 500 مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور وجود دارد که تا تابستان سال آتی نیز 3 هزار مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه خواهد شد.
98 سد به صورت همزمان درحال ساخت است
فتاح از در حال ساخت بودن 98 سد به صورت همزمان در کشور خبرداد و تصریح کرد: مطالعات لازم برای احداث 175 سد در کشور به اتمام رسیده که اگر اعتبارات لازم تامین شود قطعا می‌توان عملیات اجرایی را شروع کرد و به نوعی ادعا نمود که تمامی آب‌های کشور اعم از مرزی و سطحی را مهار کرده‌ایم.
وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو سالانه به 10 هزار میلیارد تومان برای هزینه کرد در امور آب و برق نیاز دارد که 5 هزار میلیارد تومان آن از دولت و معادل آن نیز از منابع داخلی و درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش آب و برق تامین می شود، از سوی دیگر 1500 میلیارد تومان نیز برای هزینه‌های جاری این وزارتخانه نیاز است که در مجموع می‌توان گفت که 8 هزار و 500 میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی و غیردولتی تامین می‌شود.
وی با انتقاد از واقعی نبودن قیمتهای آب و برق تصریح کرد: پایین بودن قیمت انرژی، کشور را به جولانگاه وسائل پرمصرف وارداتی تبدیل کرده است که متاسفانه هیچ کس به این امر توجه ویژه ای ندارد و مردم نیز در خریدهای خود تنها به ظاهر و قدرت وسائل برقی توجه دارند.
6 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد نفتى به 4 وزارتخانه اختصاص مى‌یابد
وزیر نیرو در حاشیه جلسه پایش مستمر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در اتاق ایران، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در صورت موافقت مجلس با پیشنهاد دولت، 6 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل مابه التفاوت نرخ نفت بالاتر از 37.5 دلار برای هر بشکه در بودجه 88، به 4 وزارتخانه راه و ترابری، نیرو، بهداشت و درمان و نفت اختصاص می‌یابد.
فتاح گفت: قرار نیست با هدفمند کردن یارانه‌های آب و برق بلایی سر این دو صنعت بیاید، بنابراین واقعی شدن قیمتهای آب و برق رحمت است و قطعا اگر دولت و مجلس، قانونی را تصویب کنند، گامی در جهت بهتر شدن وضعیت است.
وزیر نیرو افزود: واقعی شدن قیمت آب و برق یک تدبیر ملی است و بر همین اساس، دولت کار کارشناسی انجام داده است و دولتهای قبلی نیز بر روی این موضوع کار کرده بودند، ضمن اینکه الزام برنامه توسعه 5 ساله این بوده است که قیمتها واقعی شود و دولت نهم نیز این برنامه را به ارث برده است.
وی تصریح کرد: تاکنون این کار صورت نگرفته است، اما دولت هم اکنون براساس کار کارشناسی، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس برده و ملجس نیز با درایت و منطق کارشناسی مشغول کار بر روی این موضوع است، بر این اساس اطمینان داریم که این بررسی‌ها به تصمیم منطقی که به صلاح کشور خواهد بود، ختم می‌شود. به هرحال در نظام اسلامی، قانون یعنی صلاح مملکت و کشور که قطعا روال شرعی نیز برای آن طی خواهد شد و دولت نیز آنچه از مجلس بیرون آید را اجرا خواهد کرد.
تامین مالی صنعت آب و برق
به گفته فتاح، امسال در لایحه بودجه 87 اجازه فروش اوراق مشارکت دولتی به وزارت نیرو داده نشده بود که بر این اساس این وزارتخانه مجوزی از دولت برای فروش اوراق مشارکت بخش برق و آب کشور هر کدام به میزان 500 میلیارد تومان اخذ کرد و این اوراق به روشی که این دو صنعت بازپرداخت اصل و سود آن را تضمین کرده‌اند منتشر شده و می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت طی دو مصوبه این دو مجوز را به بخشهای آب و برق ارائه داده و بر همین اساس، اوراق مشارکت بخش آب ماه گذشته به فروش رفته، پول آن از بانک دریافت شده و در حال هزینه کرد در خود صنعت است.
فتاح ادامه داد: دولت دو هفته قبل برای بخش برق مجوزی را با تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری صادر کرد که در اولین فرصت اوراق مشارکت بخش برق نیز به فروش می‌رود، اما در کنار این دو موضوع، وزارت نیرو پیشنهادی به دولت داشته است که بخش آب بتواند اوراق مشارکتی را با تضمین خود به فروش رساند، اما سئوال و ابهام مربوط به این کار این است که آیا بخش آب می تواند با قیمتهای فعلی، اصل و سود این اوراق را تضمین کند. بر این اساس، زوایای کار بررسی شده و به این نتیجه رسیدیم که این بخش توانایی دارد.
وی اظهار داشت: در این راستا باید بانک‌ها، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی را قانع کنیم تا مجوز دهند و ما بتوانیم این اوراق را به فروش رسانیم.
6 هزار میلیارد تومان برای 4 وزارتخانه
وزیر نیرو با اشاره به در نظر گرفتن قیمت نفت 5/37 دلاری در بودجه سال 88 کل کشور گفت: احتمال بالا رفتن نرخ نفت در سال آتی وجود دارد که بر این اساس، دولت در لایحه بودجه سال 88 پیشنهاد کرده است که از مازاد درآمد نفتی تا سقف 45 دلار برای هر بشکه، بیش از 6 هزار میلیارد تومان برای 4 حوزه نفت، بهداشت و درمان، وزارت نیرو و راه و ترابری اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در این لایحه سهم هر دستگاه مشخص نشده است و امیدواریم که مجلس با رویکرد مثبت این امر را برای بخش آب به تصویب رساند، البته عنایت در بودجه سال آتی به بخش آب بوده است چراکه بودجه این بخش علیرغم انقباضی بودن بودجه سایر بخش‌ها، 34 درصد رشد داشته است.
نرخ برق مستقل نیست
وزیر نیرو گفت: گزینه‌های مختلفی برای قیمت برق وجود دارد، چراکه نرخ برق مستقل نیست و وابسته به فرآورده‌های نفتی است؛ بنابراین ابتدا باید دید که قیمت انرژیهای پایه مثل گاز و گازوئیل چه طور تعیین می‌شود.
فتاح گفت: نرخ آب و برق باید به گونه ای متعارف شود که صنعت بتواند روی پای خود بایستد. به هرحال، به نظر می رسد اگر قیمتها واقعی شود، چرخه آب و برق روی یک مسیر منطقی استوار می شود که طعم شیرین آن را بعد از مدتی مردم به وضوح می توانند حس کنند چراکه وزارت نیرو دیگر باری را بر روی دوش صندوق ذخیره ارزی و دولت نخواهد داشت.
نیروگاه عسلویه و خلیج فارس
وی در خصوص افتتاح نیروگاههای عسلویه و جهرم نیز گفت: این دو نیروگاه آماده افتتاح هستند و تنها منتظر تعیین وقت از سوی مقامات ارشد کشور برای افتتاح آنها هستیم که امیدواریم قبل از اتمام دهه فجر این افتتاحیه صورت گیرد.
بارش‌ها امیدوارکننده نیست
وی در خصوص کمبودهای احتمالی برق در تابستان سال 88 گفت: وضعیت برق بستگی به آب دارد، چراکه آنچه که وزارت نیرو می توانست در بخش حرارتی به میدان آورد، انجام داده است و لامپهای کم مصرف، کاهش تلفات و سایر راهکارها را به صورت موازی پیش برده است تا در خردادماه و تیر که اوج مصرف برق در کشور است، بتوان کمبودها را جبران کرد.
فتاح گفت: بقیه کمبود برق کشور را تا مصرف تابستان، باید برق آبیها روی دوش کشند. اما هم اکنون وضعیت منابع آبی کشور مطلوب نیست و اگرچه بارشهایی در حال وقوع است اما ما را امیدوار نکرده است و تراز سدهای برق آبی پایین تر از تراز معمول تولید برق است.
طلب پیمانکاران از وزارت نیرو
فتاح در این رابطه گفت: وزارت نیرو امسال بدهی به صنعتگران صنعت برق را به شدت کاهش داده است، البته بدهی صفر نشده است چراکه امکان این امر وجود ندارد، دولت ظرف سال گذشته تاکنون 5 هزار میلیارد تومان منابع مالی به صنعت برق تزریق کرده است.