این موضع بی‌سابقه نیست. از ابتدای کار دولت نهم، وزارت ارتباطات با تاکید براینکه براساس برنامه باید ضریب نفوذ تلفن همراه افزایش یابد، بر وظیفه دولت برای افزایش مشترک در بخش تلفن همراه تاکید کرد.
این اقدام برخلاف برنامه چهارم که دولت را هر سال به کاهش سرمایه‌گذاری موظف کرده و خلاف سیاست‌های اصل 44 که از ورود دولت به بخش‌هایی که بخش تعاونی و خصوصی امکان سرمایه‌گذاری دارند منع کرده است، انجام شد.
این موضع قرار است در بخش نیروگاهی و دیگر بخش‌ها گسترش داده شود. هنگام طرح این سؤال که دولت به چه دلیل با سرمایه‌گذاری موجب محدودیت حضور بخش خصوصی می‌شود؟ برخی مقامات دولت از بر زمین ماندن کار مردم سخن گفته و تاکید می‌کردند که دولت نمی‌تواند شاهد باشد که مردم به خدماتی نیاز داشته باشند ولی این خدمات ارائه نشود.
این استدلال به ظاهر صحیح است، ولی دولت موظف است که با جدیت موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در همه بخش‌ها رفع کند. اینکه بخش خصوصی در یک زمینه مایل به سرمایه‌گذاری نیست و دولت سرمایه‌گذاری خواهد کرد، استدلال قابل‌قبولی نیست.
دولت در ایران برخلاف شعارها و سیاست‌های کلان هر سال سهم بیشتری را در اقتصاد کسب می‌کند و از توقف سرمایه‌گذاری سر باز‌می‌زند. استدلال مقام وزارت نیرو قابل‌قبول نیست. دولت باید موانع موجود را رفع کند و شرایطی فراهم کند تا بخش خصوصی واقعی و نه شبه‌دولتی به سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب شود.
اینکه صندوق‌های بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی و غیره به‌عنوان بخش خصوصی وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند روند مطلوبی نیست و پیش‌از این به‌عنوان راهکاری موقت برای آماده‌سازی فضای سرمایه‌گذاری در کشور از آن دفاع می‌شد؛ ولی همچنان روبه‌گسترش است.
از ابتدای برنامه سوم سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی اصلاح نشد و بحران خاموشی‌های تابستان سال‌جاری ناشی از این امر بود، ولی این بحران به شکستن سد‌ها و قیدوبندهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر نشد بلکه موجب بازگشت به عقب و سیاست‌های شکست خورده قبلی شده است.
دولت بنگاه‌دار، نیازها و خدمات مورد نیاز مردم را تامین نمی‌کند. درمان موقت در درازمدت بر مشکلات اقتصادی خواهد افزود.
