همشهریآنلاین - پروانه بندپی: آمار حفاریهای غیرمجاز در محوطههای باستانی و تاریخی کشور هر سال افزایش مییابد و این کار علاوه بر به تاراج رفتنِ اشیای ارزشمند و تاریخی کشورمان، موجب تخریب لایههای فرهنگی محوطهها نیز میشود. آمارهای موجود، حکایت از افزایش ۷۹ درصدی سرقت، تجارت اشیای تاریخی و استفاده از فلزیاب در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ دارد. به گفته خود مسئولان مربوطه، «حفاری غیرمجاز»، بیشترین عناوین مجرمانه در حوزه میراث فرهنگی محسوب میشود.
هرچند کاوشهای غیرمجاز در ایران سابقهای طولانی دارد، اما طی چند سال اخیر بر آمار آن افزوده شده و از آنجا که قانون به اندازه کافی بازدارنده نیست، باندهای کاوش با کمک ابزارهای مختلف حفاری که به سهولت در داخل کشور خریداری میکنند، به جان فرهنگ و تاریخ کشورمان میفتند.
چندی پیش فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور گفته بود: «اگر تعداد نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی ۱۰ برابر شود، باز هم جرایمی مثل حفاری غیرمجاز انجام میشود.» موضوعی که میطلبد در مجلس شورای اسلامی فکری برای آن شود. البته نمایندگان مجلس به جای تصویب طرحی به منظور جلوگیری از به یغما رفتنِ اشیای تاریخی و باستانی کشور، طرحی ارائه کردند که چوب حراج به تاریخ کشور میزد.
سال گذشته بود که نمایندگان مجلس، طرح عجیبی ارائه کردند که «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» نام داشت و به حفاران اجازه میداد کشفیات باستانی را به راحتی انجام دهند و اگر خواستند، به خارجیها هم بفروشند. طرحی که با موجی از مخالفت و انتقاد تند باستانشناسان و مردم مواجه شد و درنهایت ملغی شد. دلیل ساده و بدیهی باستانشناسان این بود که اولا این، یک کار تخصصی است و گروه باستانشناسان برای حفاری، دورههای طولانیمدت و تخصصی میگذرانند. دوم اینکه این قانون، چوب حراجی است به فرهنگ و تاریخ و خاک ارزشمند کشورمان که هزاران سال تاریخ زیر آن خوابیده است.
با آنکه هر سال تعداد زیادی از حفاران غیرمجاز دستگیر میشوند و نقشههای آنها نیمهکاره میماند و بسیاری از صفحههای مجازیِ فروش ابزارهای حفاری نیز مسدود میشود، اما باز بر تعداد سایتها و کانالهای تلگرام و پیجهای اینستاگرام که در این حوزه فعالند، افزوده میشود؛ سایتها و کانالهایی که پر هستند از تبلیغات گسترده در زمینه فروش ابزارها و ادوات گنجیابی و خدمات پس از فروش. بعضی از سایتها حتی با جزئیات اعلام و تشریح میکنند که «کجاهای ایران میشود گنج پیدا کرد؟»
حفاران، بازارهای خوبی برای فروش اشیای تاریخی دارند و کانون اصلی آن پایتخت است. سال گذشته سردار حسن مهری، فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی اعلم کرده بود که «تهران تبدیل به مرکز خرید و فروش و استقرار باندهای قاچاق عتیقه و اشیای تاریخی شده و عموما باندهای قاچاق، اشیای اصل و تقلبی را با هم به فروش میرسانند. او گفته بود: «آثاری که خرید و فروش میشوند، الزاما متعلق به حفاریهای الان نیستند و ممکن است مربوط به حفاریهای ۳۰ تا ۴۰ سال پیش هم باشد.»
افزایش آمار حفاریهای غیرمجاز/ رویای یکشبه پولدار شدن
دکتر سامان سورتیجی، پژوهشگر، کارشناس باستانشناسی و حفاظت آثار باستانی و عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور معتقد است حفاریهای غیرمجاز در سالهای قبل کمتر بود اما هر سال دارد بیشتر میشود.
او میگوید: قطعا افراد عادی هم وارد این کار میشوند و دلیلش، هم فشارهای اقتصادی و رویای یکشبه پولدار شدن است، هم تبلیغات گسترده در فضای مجازی درباره فروش فلزیاب و دیگر دستگاههای گنجیاب، هم ضعف قوانین بازدارنده و هم عملکرد ضعیف یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی.
عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور میگوید: استانهایی که فصول بیکاری دارند، مثلا فردی که کشاورز است، بیشتر به این کار ناخوشایند رو میآورند. و البته فعالیت به صورت باند و گروهی هم زیاد است. خیلی از اینها با یک اطمینانی به سمت این کار میروند و این کار را انجام میدهند و انگار میدانند که گرفتار نمیشوند. ممکن است با دهیار هماهنگ کنند یا کسانی را دارند که از معبری که هر روز برای انجام این کار میروند، مراقبت میکنند. ولی این نوع راحت عمل کردن و نداشتن ترس جای تحقیق دارد که ببینیم واقعا پشت این ماجراها چه کسانی هستند.
این باستانشناس در پاسخ به این سوال که چرا حفاریهای غیرمجاز در برخی استانها خیلی بیشتر است، میگوید: عوامل بسیار زیادی باعث حفاریهای غیرمجاز در یک شهر یا استان میشود. مثلا درست است که در جنوب شرق و جنوب دادههای فرهنگی و میراث فرهنگی خیلی متنوع و ارزشمندی موجود است، اما رواج قاچاق سوخت باعث میشود افراد کمتر به سمت حفاریهای غیرمجاز بروند. اما در استانهایی مثل گیلان و مازندران که شرایط اقلیمی شان متفاوتتر است و پوشش گیاهی دارند و نظارت و مانیتورینگِ عوامل نظامی و انتظامی و دیگر ارگانها کمتر است، حفاریهای غیرمجاز بیشتر اتفاق میافتد. چون چیز جایگزینی وجود ندارد.
به گفته این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی، حفاریهای غیرمجاز از تهدید میراث فرهنگی گذشته و به یک فاجعه تبدیل شده است. حفاران نه تنها اشیای ارزشمند کشور را به کشورهای دیگر میفروشند، بلکه به پیکره فرهنگ و تاریخ کشور لطمه میزنند. این افراد با ادوات سنگینِ مختلف مثل پیکو، موتوربرق، فلزیاب و ... میآیند و استقرار چندروزه دارند و همین نشان میدهد که دنبال یکی دو شیء نیستند و بازار فروشش را هم دارند.
دکتر سورتیجی میگوید: این که نقشهای در کار باشد و گنجنامهای تعریف شده باشد، به هیچ عنوان در کار نیست و وجود خارجی ندارد. بحث فلزیاب است و مهارت این افراد در اختفا و فرار. اینها هیچ مهارتی در علم باستانشناسی نیاز ندارند.
تبلیغات گسترده فروش فلزیاب در فضای مجازی
عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور درباره تبلیغات گسترده فروش فلزیاب در فضای مجازی میگوید: تبلیغات فروش فلزیاب در فضای مجازی کاملا غیرقانونی است و دستگاههای نظارتی ازجمله قوه قضاییه باید ورود کنند. گام اول برای این افراد طرح پرونده و شکایت از این فروشندهها است. مرحله بعد تجسس، شنود و رصد کردن است تا متوجه شوند که این افراد دارند بدون مجوز دست به خرید و فروش فلزیاب میکنند. خریدارانی هم که به اینها مراجعه میکنند، باید اطلاع داشته باشند که خرید این گونه وسایل هم جرم است. هم خرید، هم فروش، هم حمل و هم استفاه از این ابزارها.
دکتر سورتیجی ادامه میدهد: بدیش این است که این جرم، جریمه ندارد. نه جریمه نقدی دارد و نه زندان. البته مجازت حبس دارد اما معمولا اجرا نمیشود. قانون در این زمینه مقداری سهل برخورد میکند. تنها برخوردی که میشود، ضبط فلزیاب و اشیای تاریخیِ کشفشده به نفع دولت است. حالا ممکن است قیمت دستگاه ۲۰ میلیون تومان باشد یا ۳۰۰ میلیون تومان.
او میگوید: اگر این افراد در حین حفاری مشاهده بشوند که دستگیر میشوند. اگر در حین حفاری دستگیر نشوند، به ضبط فلزیاب بسنده میشود. همین.
این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی میگوید: خیلی از اینها به دفینه و آثار باستانی دست پیدا نمیکنند. ولی فعلی که انجام میگیرد، تخلف است و قطعا موجب تخریب آثار فرهنگی و لایههای فرهنگی میشود. هر کدام از این اشیای تاریخی میتوانند بخشهای نانوشته تاریخ را تشریح کنند و حاوی اطلاعات مهمی از فرهنگ و تمدن این سرزمین هستند اما به واسطه حفاریهای غیرمجاز از بین میروند.