در عربستان معمولا وزرا برای یک دوره 30ساله وزیر هستند، اما در تمامی این مدت به ندرت توجه کسی را در خارج از نظام پادشاهی این کشور به‌خود جلب می‌کنند.
بنابراین کسی تعجب نمی‌کند اگر وزرای دفاع، کشور، خارجه، نفت و دارایی عربستان طی سال‌ها تغییر نکنند و همان چهره‌های تکراری باشند، اما این‌بار در عربستان اتفاق متفاوتی روی داده است.
امیر عبدالله پادشاه عربستان نه تنها دولت را به‌طور اساسی تغییر داده، بلکه کنترل وزارتخانه‌های مهم دادگستری و آموزش عالی را از عوامل محافظه‌کار در ساختار مذهبی تندروی این کشور گرفته و آنها را به دست «اصلاح‌طلبان» سپرده‌است.
اگر او بتواند همین‌طور به کار خود ادامه دهد، که البته این «اگر» بسیار جدی است، ادامه این مسیر باعث می‌شود تا رابطه میان خاندان سعود و عوامل دیگر ساختار حکومتی عربستان تغییر کند.
برای دریافتن این موضوع توجه به یک نکته ضروری و مهم است و آن اینکه، اگر چه عربستان یک نظام پادشاهی مطلق است، اما توسط یک پادشاه مطلق اداره نمی‌شود. در این نظام، برای تصمیم‌گیری‌های مهم باید میان جناح‌های مختلف خانواده آل سعود نوعی اجماع و توافق به‌دست آید و این یک محدودیت بزرگ است.
عامل دیگر که نوعی محدودیت در نظام سلطنتی آل‌سعود به حساب می‌آید، ساختار روحانیت وهابی است.
خاندان سعود به‌صورت سنتی به ارتباط تاریخی خود با وهابی‌ها وابسته و متکی است. وهابی‌ها هم نگاهی کاملا اقتدارگرایانه به عقاید مذهبی دارند. خاندان سعود کنترل ساختارهای مذهبی و اجتماعی را از یک سو و وزارتخانه‌های دادگستری و آموزش عالی را از سوی دیگر، به وهابی‌ها سپرده‌اند.
این کار باعث شده تا وهابی‌ها هم شعارها و عقاید مورد نظر خود را در کتاب‌های درسی وارد کنند و آموزش ابتدایی و دانشگاهی را بر همین اساس شکل دهند. این موضوعی است که به‌شدت با انتقاد غرب رو‌به‌رو شده است.
امیر عبدالله تغییرات مهمی را در دولت عربستان ایجاد کرده‌است. این تغییرات تلاشی است برای معرفی مفهوم و برداشتی تکثرگرایانه از اسلام در نظام پادشاهی عربستان و گفت‌وگو و تعامل با دنیای خارج. او با 84 سال سن، می‌داند که دیگر زمانی برای هدر دادن ندارد و به همین دلیل سیاست‌های مورد نظرش را با عجله به اجرا می‌گذارد.
امیر عبدالله 2 سال پیش دستوراتی برای اصلاحات قضایی صادر کرد که اکنون بعد از 2 سال هنوز اجرا نشده‌است. به همین دلیل در تغییرات اخیر، چند قاضی ارشد دادگاه در کنار رئیس پلیس مذهبی عربستان برکنار شدند.
در اقدام جدید دیگری، او افراد جدیدی را به هیات علمای ارشد اضافه کرده تا ترکیب یک دست همیشگی آن تغییر کند. یکی از جالب‌توجه‌ترین بخش‌های این تغییرات که بسیار خبرساز شده، انتصاب نوره‌الفایز به‌عنوان نخستین زن در مقام معاونت وزیر آموزش و پرورش است.
اگر هدف این تغییرات کوتاه کردن دست وهابیون از امور اجتماعی عربستان باشد، نقطه عطف مهمی در نظام این کشور خواهد بود. غرب خواستار آن است که خاندان سعود به سوی کنترل قدرت، اصلاح نظام آموزشی، انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات، دستگاه قضایی مستقل، توزیع منصفانه ثروت و سیاست خارجی باز پیش رود. همه اینها به معنای نظام پادشاهی مشروطه است که می‌تواند چرخشی هم نباشد.
فایننشال تایمز - 17 فوریه 2009