در این برنامه که از سال ٨٩ آغاز می‌شود، تحقق رشد اقتصادی حد‌اقل ٨ درصدی، نرخ تورم یک رقمی و نرخ بیکاری 7درصدی در سال پایانی برنامه پنجم یعنی پایان سال 93 پیش‌بینی شده است. در واقع اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم مشابه محتوای برنامه توسعه چهارم است که رشد اقتصادی ٨ درصدی را نشانه گرفته بود و امید به نرخ تک رقمی برای تورم و بیکاری داشت اما اکنون در حالی که تنها یک سال و نیم از مدت زمان برنامه چهارم باقی مانده، تقریبا هیچکدام از اهداف پیش‌بینی شده بخش اقتصادی حاصل نشده است. با این روند، دوباره گنجاندن آن در برنامه توسعه پنجم نشانه به ثمر نرسیدن و محقق‌نشدن این اهداف در سالیان اخیر است.
طی سه سال و نیم گذشته عواید حاصل از خام فروشی نفت با رشدی چشمگیر از رقم ٢٦٠ میلیارد دلار تجاوز کرده که بیش از 2 برابر ارقام صادرات نفت و گاز تعیین شده در برنامه چهارم توسعه بوده است اما این درآمدها همچنان سیاست‌های دولت نهم مبنی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی از طریق اعمال راهکارهای توزیع درآمدی و سیاست‌های انبساطی را تحریک کرده‌است. اما در روند اجرای قواعد علمی اقتصاد و موازین قانون برنامه چهارم توسعه حتی با رای مجلس نیز توفیقی به‌دست نیامده و اهداف برنامه چهارم توسعه اجرایی نشده است؛ رشد اقتصادی در محدوده 6 درصد متوقف شده و تورم همچنان سیر صعودی دارد.
حتی با نگاهی خوشبینانه به برنامه توسعه چهارم نیز روند افزایشی قیمت‌های بین‌المللی نفت تنها فربه‌ترشدن بودجه سالانه، رشد نقدینگی، هجوم کالاهای خارجی به بازار مصرف داخلی با اعطای اعتبارات بدون باز گشت، انباشت سرمایه در بخش مسکن، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، تورم شتابان و...را به همراه داشته است. در این دوران شمار بیکاران به بیش از3 میلیون نفر رسیده و هر ساله نیز بیشتر از٨٠٠ هزار نفر به جمع بیکاران اضافه می‌شود. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد اقتصاد کشور از ایجاد شغل پایدار برای این تعداد متقاضی عاجز بوده است.
طرح تحول بدون بسترهای لازم
چنین شرایطی ایجاب می‌کند که سیاستگذاران اقتصادی دولت جداً در تعقیب اتخاذ تصمیم‌هایی برای کاهش مصارف بودجه، اعمال سیاست‌های انقباضی و ثبات اقتصادی بدون نفت باشند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی که ادامه سیاست‌های انبساطی است، راهگشا نخواهد بود.
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که از ابتدا به طرح تحول اقتصادی دولت نهم وارد بود فقدان مبانی قانونی و مالی و مشخص نبودن بازه زمانی این طرح بود که به‌دلیل نبود احتمال توفیق دولت برای کسب مجوز از مجلس برای اجرایی کردن آن، بالاخره طرح مذکور پس از بررسی کار گروه‌های مختلف در محورهای هفت‌گانه به‌صورت لایحه‌ای به تصویب هیئت وزیران رسیده و مقرر شد یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی مطرح شود که یک فوریت آن به تصویب نمایندگان نیز رسید. گرچه تعقیب این فرایند ایراد شکلی و قانونی طرح را مرتفع ساخته اما ماهیت طرح زمانی مورد تاکید و تصویب قرار می‌گیرد که آرای موافق کمیسیون‌های مربوطه درخصوص صحت موازین و ظرفیت‌های اجرایی آن اعلام شود. اما حتی در شرایط خاص کنونی که قیمت جهانی نفت کاهش یافته نیز نمایندگان با اطلاع از نواقص طرح و اینکه دولت برای اجرای آن به منابع مالی احتیاج دارد، با دولت همکاری می‌کنند.
اهداف برنامه پنجم و عملکرد برنامه چهارم
گرچه درآمدهای نفتی چند سال اخیر کشورمان از زمان کشف نفت در ایران بی‌سابقه بوده اما مصرف نزدیک به ٢٠٠ میلیارد دلار در‌آمد ارزی در سه سال و نیم اخیر نتوانسته رونق چندانی به اقتصاد کشور دهد. در برنامه پنجم توسعه بر «تقویت نظارت بر منابع پولی و بانک‌ها و پرهیز از نظام دستوری» تاکید شده؛ موضوعی که مغایر عملکرد دولت نهم در سه سال و نیم گذشته بوده است. در اهداف برنامه پنجم پیش‌بینی شده است که همانند برنامه‌های پیشین وابستگی به در آمدهای نفتی در بودجه سالانه به بیش از ٦٠ در صد کاهش پیدا کرده و در آمدهای نفتی به سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل شود.
همچنین پیش‌بینی شده است که در برنامه پنجم توسعه به‌جای حساب ذخیره ارزی، «صندوق توسعه ملی» ایجاد و بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز‌شود. گرچه وظایف و اهداف صندوق توسعه ملی شبیه حساب ذخیره ارزی است اما دولت مجاز نیست از منابع این حساب برداشت کند. براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ، واریز سالانه حد‌اقل 20درصد منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد که تقریبا تمامی درآمدهای کم سابقه نفتی در 3سال اخیر مصرف شده و پیش‌بینی می‌شود با افت قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی کشور در سال‌جاری به نصف کاهش یابد.
با این روند هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی آن است که دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه شود به‌طوری که نگرش‌های کوتاه مدت و تغییر مدیریت سیاسی در آن تاثیر نداشته باشد. همچنین در ابلاغیه مذکور قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده است. روش کار صندوق توسعه ملی به این شکل است که نفت و گاز طبیعی صادراتی و مصرف داخلی به قیمت‌های صادراتی محاسبه شده و درآمدهای حاصل از آن پس از کسر هزینه‌های تولید نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. با این شرایط چنانچه حرکت‌هایی اصولی و منطقی از سوی مدیریت اقتصادی کشور بر مدار تکالیف برنامه‌های توسعه انجام شود می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی بیشتری باشیم.
در این چارچوب از جمله موارد دیگری که باید به آن توجه شود، سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی و رهنمودهای سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله است که در کنار برنامه پنجم توسعه از اهمیت ویژه برخوردار‌است چرا که در غیراین حالت، بزرگترین چالش بودجه‌های آینده تامین منابع درآمدی و کسری‌های پنهان و آشکاری خواهد بود که تامین آن جز از طریق توقف طرح‌های عمرانی، فشار مالیاتی و نهایتا استقراض از بانک مرکزی مقدور نبوده و این استقراض نیز در نبود دلارهای نفتی دستاوردی جز انتشار اسکناس بدون پشتوانه و تورم به ارمغان نمی‌آورد.