دادستان کل کشور در این سمینار تصریح کرد که ملت‌های جهان انتظار دارند در کنار مباشران، عاملان و عامران فاجعه انسانی غزه، دولت‌هایی که به هر طریق از این مشی غیر انسانی حمایت کرده‌اند مورد مجازات قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، آیت‌الله دری نجف‌آبادی در سمینار یک روزه حقوقدانان بین المللی با عنوان «فاجعه انسانی در غزه و مسوولیت‌های مشترک ما» اظهار کرد: ملت ایران مفتخر است که برای دیگر بار میزبان اندیشمندان دلسوز و متعهد به کرامت و شرافت انسانی از اقصی نقاط جهان است. چهره‌هایی که ظلم و خشونت، جنایت، نسل کشی و اشغالگری را برنتابیده و در کنار مظلومان و محرومان عالم از حریم انسانیت صیانت می‌کنند.
وی با تاکید بر این‌که بی‌تردید خواسته تاریخی جامعه بشری ایجاد جامعه‌ای برخوردار از رفاه، امنیت و مبتنی بر عدالت و فضیلت است، گفت: در این اجلاس اجتماع کرده‌ایم تا موانع ایجاد این خواسته‌های تاریخی را بررسی کرده و برای برون رفت از شرایطی که به واسطه زیاده‌خواهی، خودخواهی و عدم التزام به ضوابط انسانی که برای بشریت پیش آمده و عدالت، کرامت، شرافت، فضیلت انسانی، اجتماعی و بین المللی را قربانی مطامع اقلیتی انحصارگرا و تمامیت خواه کرده است، ارایه طریق کنیم.
دری نجف آبادی افزود: امروز زخم کهنه شصت ساله جراحات وارده بر پیکر ملت مظلوم فلسطین خصوصا طی جنگ 22 روزه غزه، قلب هر انسان آزاده، فطرت بیدار و وجدان عدالت خواهی را به درد می‌آورد، صحنه دلخراش شهادت کودکان مظلوم و شهیدان بی دفاع از زن و مرد و کوچک و بزرگ این ملت چهره کریه و پلیدی را از مباشران، شرکا و حامیان این جنایات به تصویر کشیده و ماهیت وجدان خفته این جریانات و عناصر را برای جهانیان به اثبات رسانده است.
وی گفت: حافظه تاریخی ملت‌ها فراموش نخواهد کرد که طی این تهاجم خانمان برانداز و ویرانگر هزاران بی گناه به خون خود غلطیده‌اند و در فاصله دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009 نیز طی حملاتی گسترده نظامی، هوایی، زمینی و دریایی علیه نوار غزه رسوایی دیگری بر رسوایی‌های پیشین خود افزودند.
دادستان کل کشور افزود: نظر به این‌که موجودیت دولت فلسطین به ویژه در نوار غزه در اثر محاصره طولانی، حملات گسترده نظامی، جنایات سازمان یافته و استمرار آنها و فقدان حداقل تضمین‌های لازم برای عدم تکرار آنها در آینده مورد تهدید قرار گرفته و آحاد شهروندان سازمان‌های غیر دولتی و احزاب و جنبش‌های مقاومت و نیز دولت منتخب مردم آن را رسما اعلام کرده‌اند و به منظور دفاع از حیثیت ذاتی شهروندان فلسطینی که از اعضای خانواده بشری هستند و بنا به اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان و همه افراد بشر اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد و نظر به این‌که عدم توسل به زور جزو اصول عامره حقوق بین الملل و از قواعد عرفی لازم الاجرای عمومی و جهانی است و با توجه به این‌که عدم تجاوز از شناخته شده‌ترین اصول کلی حقوقی است و با عنایت به ضرورت توقف تجاوز و اعمال ناقض صلح و یا وضعیتی که می‌تواند منجر به نقض صلح شود و الزام کشورها در حل و فصل آنها طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل که در منشور سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده است برای تحقق ارزش‌های شناخته شده انسانی که مورد تایید ادیان الهی است و از جمله اجرای عدالت کیفری و مبارزه به ظلم، تجاوز و جنایت و مجازات جنایتکاران و احقاق حق و حمایت از حقوق انسانی از راه اجرای قانون برای جلوگیری از تکرار این قبیل جنایات بر مبنای مسوولیت همه ابنای بشر در تحقق این آرمان‌ها و تعهد دول عضو، سازمان ملل متحد برای احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اقدام کند.
وی گفت: با استناد به مواد 146 و 148 کنوانسیون چهارم 1949 ژنو که بر تعهد دول متعهد برای اعمال کلیه اقدامات قضایی به منظور تعیین مجازات‌های جزایی متناسب در باره مرتکبان یا عامران به تخلفات مذکور در ماده 147 تاکید دارد و آنها را مکلف به جست و جو و تسلیم به دادگاه از هر ملیتی می‌کند و با استناد به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که مقرر می‌دارد فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی شود نباید بدون مجازات بماند و باید با اتخاذ تدابیر لازم در سطح ملی و بین المللی تعقیب موثر مرتکبان تضمین شود و برای پایان دادن به مصونیت مرتکبان و فرار آنها از مجازات و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد چنین جنایاتی وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر اشخاصی که به نحوی در ارتکاب جنایات بین المللی مسوولیت دارند، اعمال کنند.
وی گفت: با اعمال رویه‌های قضایی کشورهای مختلف در سال‌های اخیر به ویژه کشورهای اروپایی و دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد در پیش نویس اولیه جنایت علیه صلح و امنیت بشری مبنی بر لزوم اعمال صلاحیت جهانی در مورد جنایت‌های بنی المللی و به ویژه نسل کشی و با اعلام ضرورت پیگیری پرونده اتهامات تمام عامرین، مباشران و شرکا و معاونان جرم که حامیان بین المللی رژیم اسرائیل بخشی از آنها هستند را به عنوان تنها راه جلوگیری از تکرار این تجاوزها و جنایت‌ها تا مجازات قاطع جنایتکاران دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام جرم علیه کسانی که بنابر گزارش‌ها و ادله موجود در جنایات فجیع بین المللی در سرزمین فلسطین و به ویژه در جنگ 22 روزه غزه به هر عنوانی دست داشته‌اند خواستار رسیدگی قانونی و عادلانه برای مجازات مجرمان و احقاق حقوق زیان دیدگان است.
وی از صاحب نظران حقوقی و قضایی خواست چاره جویی برای حمایت از ملت بی دفاع و مظلوم فلسطین به عمل آورند و افزود: با شرکت فعال در این اجلاس افقی نوید بخش و موثر برای مجازات عاملان و مباشران این اعمال ارتکابی و خصوصا نسل کشی جنایت علیه بشریت، تجاوز، نقض فاحش و مکرر سازمان یافته حقوق بشر، تهدید علیه صلح و امنیت منطقه و نقض مقررات و قوانین و قطعنامه‌های بین المللی و ناپایداری به معاهدات و پیمان‌ها، باز کرده تا شاهد جهانی عاری از ظلم، جنایت و عدم تکرار جنایتی از این قبیل در سطح جهان و آینده باشیم.
وی گفت: انتظار می‌رود به دور از حرکت‌های مقطعی و کوتاه مدت استراتژی بلندمدت و قاطعی برای حل مساله فلسطین در دستور کار دلسوزان جهان قرار گیرد و موضوع به صورت مستمر و مداوم پیگیری شود.
وی با تاکید بر این‌که بی تردید باید حصر غزه به صورت کامل شکسته و در آزادسازی گذرگاه‌ها حقوق حقه ملت فلسطین تامین شود و دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم به نحو مناسب ارایه شود، افزود: نسبت به بازسازی و تامین خسارات وارده به ملت فلسطین و نوار اشغالی غزه باید تمهیدات مناسبی اتخاذ شود.
وی گفت: از آنجایی که اهمال نسبت به رخدادهای فاجعه انسانی غزه برای وجدان‌های بیدار پذیرفتنی نیست پاسخگویی کشورهای انسانی و عربی و به ویژه همسایگان ملت فلسطین در برابر تاریخ امری ناگزیر خواهد بود و انتظار می‌رود نمایندگان هر یک از ملت‌ها مراتب اعتراض آزادگان جهان و ملت‌های اسلامی را به سردمداران این کشور اعلام کنند.
دری نجف آبادی افزود: وقوع چنین رخدادهای ناگواری در سطح منطقه و جهان اسلام موید عدم استفاده جهان اسلام از فرصت‌ها و غفلت از ایجاد وحدت و تشریک مساعی حول محور اهداف و آرمان‌های مشترک است که برگزاری این قبیل نشست‌ها مایه قوام وحدت و موجب انسجام هر چه بیشتر می‌شود.
وی افزود: در طی این مدت انفعال مجامع بین المللی و سکوت نهادهایی که فلسفه وجودی حمایت از صلح و امنیت جهانی است تردیدهای فراوانی را ایجاد کرده و دولت جمهوری اسلامی مصرانه، از دیوان بین المللی کیفری و تمامی محاکم مستقل و آزاد جهان می‌خواهد با در نظر گرفتن موجودیت دولت و ملت فلسطین و هم چنین نقض فاحش حقوق اولیه این ملت سریعا جنایات ارتکابی در نوار غزه را بررسی کرده و احکام قاطعی را در این خصوص صادر کند.