توسعه مبتنی بر چنین هدفی به مدیریت و سیاستگذاری ظریف و قدرتمندی نیاز دارد که براساس شواهد تاریخی و تجربیات موجود از نهادی به نام دولت برنمی‌آید.
در واقع توسعه دولتی برخلاف این تصور که به تامین منافع عمومی بیشتری منجر می‌شود به تامین منافع خصوصی و گروه‌های خاص می انجامد؛ درحالی‌که بخش خصوصی با توجه به تلاش برای کسب سود حداکثر نیازهای مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و منافع بخش بیشتری از جامعه را پوشش می‌دهد.این تفکر موجب شده که در بسیاری از کشورها تصدی‌گری دولتی کاهش یابد و دولت‌ها به امور سیاستگذاری روی آورند و از تصدی‌گری و دخالت در امور اقتصادی بکاهند.
با خصوصی‌سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم، دولت‌ها تلاش می‌کنند با برنامه‌ریزی و کنترل، تشدید رقابت در بازار و سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای بازار را به سوی تامین هرچه بیشتر منافع عمومی هدایت کنند.
این سیاست به هرنامی که خوانده‌شود و تحت هر قانونی که اجرا شود باید با انباشت سرمایه در یک بخش اقتصادی به توسعه و رشد حداکثری منجر شود.
بخش مخابرات در همه جهان به‌دلیل خدماتی که ارائه می‌کند عامل مهم و اساسی برای توسعه محسوب می‌شود. از بیش از 10 سال پیش به‌دلیل ضرورت رفع موانع توسعه، سازمان جهانی مخابرات توسعه بخش خصوصی را به‌عنوان مهم‌ترین راه دستیابی به توسعه سریع و بهینه بخش مخابرات توصیه کرده است؛ به همین دلیل دولت‌ها موظف شدند که با ایجاد سازمان‌های رگولاتوری به ساماندهی این بخش و نظارت و سیاستگذاری بپردازند.
در ایران این سیاست دنبال شد و تغییر ساختار در وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق و تبدیل آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همین دلیل رخ‌داد. اما به‌دلیل گرایش شدید مقامات دولتی در هر گوشه جهان به حفظ قدرت مالی و اداره امور از طریق تصدی‌گری؛ در ایران نیز هرچند تلاش گسترده‌ای شد تا تصدی‌گری دولتی کاهش یابد اما این جهت‌گیری‌ها با روی کار آمدن دولت نهم مورد بی‌توجهی قرار گرفت.
این بی‌مهری موجب شد تا طرحی در مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت تصویب شود که درصورت تصویب نهایی آن، سازمان رگولاتوری بخش مخابرات کشور منحل و وظایف آن بین وزارت ارتباطات و نهادی مستقل از وزارت تحت عنوان شورای رقابت تقسیم می‌شود.
این اقدام به‌دلیل مشکلات و موانعی که در4 سال اخیر در راه رشد و توسعه بخش خصوصی ایجاد شده و عامل آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده صورت گرفته است.
کاهش قیمت
یک اقدام نادرست در هر بخشی سیاست کاهش قیمت و کنترل بازار است که به گریز بخش خصوصی منجر می‌شود. دولت در همه کشورها به‌دلیل قدرت قانونی و در ایران با قدرتی مضاعف که با اتکا به درآمد نفت و قدرت مالی تشدید می‌شود ضعف‌ها و ناتوانی‌های مدیریتی و سیاستگذاری خود را تحت الشعاع قرار می‌دهد.دخالت دولت موجب شد تا بخش خصوصی در مخابرات به حاشیه امور تصدی‌گری هدایت شود.
در دولت نهم این رویداد در بخش مخابرات با تلاش برای توسعه خدمات و کاهش قیمت خدمات به‌ویژه در بخش ارتباطات سیار پیگیری شد. هرچند این سیاست در سطح باقی‌ماند و به‌دلیل ناتوانی از تامین بودجه به دیگر سطوح خدماتی تعمیم داده نشد ولی اثر خود را در کاهش توسعه حضور و مشارکت بخش خصوصی نشان داد.در واقع به جای کاهش دخالت و اتکا به ایجاد فضای رقابتی و نظارتی و تلاش برای شکل‌گیری بازار،اولویت به شعار ارزان فروشی و توسعه در کوتاه مدت داده شد؛ سیاستی که نیاز انبوه مردم را تامین کرده است ولی آیا این روند پایدار خواهد ماند؟
نارضایتی بخش خصوصی ناشی از موانع ایجاد شده از سوی وزارت ارتباطات موجب شد تا این اعتراض‌ها به مجلس منتقل شود و در نهایت به حذف سازمان رگولاتوری منجر شود. حذف سازمان رگولاتوری در واقع به مشکل پایان نمی‌دهد و تا زمانی که نهادی به نام وزارت ارتباطات از تصدی‌گری در بخش مخابرات دست برندارد این مشکلات ادامه خواهد داشت. در واقع مشکلات جاری نیز ناشی از دخالت‌های وزارت ارتباطات در امور رگولاتوری و نظارت سازمان تنظیم مقررات است.
اگر مجلس قصد حذف مداخله بیش از حد و برخلاف قانون دولت را در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد باید استقلال این سازمان از تصدی‌گری دولتی را دنبال کند. این امر البته باید در همه بخش‌های اقتصادی کشور لحاظ شود. چراکه قدرت ناشی از قانون همواره تلاش می‌کند که قدرت ناشی از ثروت و پول را تحت انقیاد درآورد و بر هدایت امور به سود خود بکوشد که این روند توسعه مبتنی بر منافع عمومی را تامین نمی‌کند و به تامین منافع شخصی و خصوصی منجر می‌شود. در این شرایط توسعه رخ می‌دهد اما این توسعه متناسب با نیازهای جامعه نیست.
عامل فریبنده
تغییر سیاست‌ها در هر بخش اقتصادی با سرعت نتایج خود را نشان نمی‌دهد. البته دخالت دولت با توجه به قدرت قانونی و توان مالی در کوتاه مدت نتایجی دارد که آثار آن در جامعه سریع‌تر نمایان می‌شود وهمین مسئله به فریب سیاستگذاران منجر می‌شود. تحقق توسعه از طریق سرمایه‌گذاری و مدیریت بخش خصوصی با تاخیر رخ می‌دهد ولی آثار آن در جامعه پایدار است و منافع بیشتری برای عموم مردم جامعه دارد.
در ایران این شرایط کمی متفاوت است. دولت در ایران با سرمایه‌گذاری‌های کلان به دست آمده از صادرات نفت به سرعت وبا زحمت کمتری در بازار دخالت می‌کند. دولت توان و قدرت مالی را به‌خودی خود به ارث می‌برد و از توان مضاعفی نسبت به دیگر دولت‌ها در کشورهای دیگر برخوردار است. این فریب در واقع موجب می‌شود تا دخالت دولت بیشتر و پایدارتر باشد ولی این سرمایه‌گذاری‌ها حاصل مطلوب و مناسب را ندارد.
در این شرایط با توجه به نبود یک مدیریت مستقل و متکی به‌خود که به منافع و اهداف گروه‌های خاص وابسته است و از یک منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند توسعه همواره با مشکلاتی مواجه است. این شرایط علاوه بر اتلاف منابع مالی کشور در اثر فرسوده شدن تجهیزات به‌کار گرفته شده برای توسعه و فقدان برنامه‌ریزی مدیریتی جهت بهبود و بهینه‌سازی آن در درازمدت، منابع عمومی را از بین برده و منافع اکثریت جامعه را تامین نمی‌کند.
سال آینده صحن علنی مجلس
لایحه استقلال رگولاتوری از مخابرات، برای ارجاع به صحن علنی، در سال آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
هدف طراحان این طرح تقویت بخش خصوصی است. علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری و سخنگوی کمیسیون صنایع می‌گوید: تاکنون مذاکراتی بین وزارت ارتباطات، کمیسیون صنایع، معادن و کمیته مخابرات مجلس انجام شده است ولی در هرحال با توجه به مصوبه مجلس در مورد فوریت این طرح که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است تصمیم‌گیری نهایی در صحن علنی مجلس، سال آینده صورت می‌گیرد.
این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر این طرح در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
در این زمینه محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و معاون وزیر می‌گوید: هنوز مشخص نیست که تصمیم مجلس در صحن علنی چه باشد.به گفته وی ساختار جاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس دیدگاه‌های کارشناسی و مقررات بین‌المللی تنظیم شده و اگر مشکلی هست باید در همین چارچوب و با شفاف‌ترکردن مقررات موجود انجام شود.
وی تاکید کرد: کارکرد سازمان تنظیم مقررات تاکنون مشخص است و از زمان فعالیت شرایط به‌طورکلی برای بخش خصوصی تغییر کرده است و همه آنچه رخ‌داده است موجب شده که تغییرات مهمی در بازار مخابرات کشور رخ دهد. تجربه موجود از این ساختار بایدتقویت و تشویق شود و اگر این ساختار با انحلال این سازمان و یا تقسیم وظایف آن تغییر کند در واقع حرکت در این بخش با موانع جدیدی مواجه می‌شود و تا شکل‌گیری ساختار مصوب جدید، خسارت بیشتری به بخش مخابرات و فعالان بخش خصوصی وارد می‌شود.