همشهری آنلاین - مریم سرخوش: مشاور وزیر کشور در امور اصلاح ساختار جمعیتی و خانواده وزارت کشور، اعلام کرده یک‌سوم سقط‌های جنین در کشور عمدی یا جنایی است. سقط سالانه جنین در کشور آمار متغیری دارد؛ ۵۳۰هزار (وزارت کشور) تا ۶۵۰هزار مورد (کمیسیون بهداشت و درمان مجلس). اما حدود ۹۰درصد سقط‌های جنین در کشور برای بارداری‌های مشروع و از سوی خود خانواده‌ها رخ می‌دهد؛ سقط‌هایی که عمدتا با آموزش‌های فضای مجازی یا مصرف داروهای قاچاق صورت می‌گیرد و عمده این خانواده‌ها از اقدام غیرقانونی خود و اینکه سقط جنین سال‌هاست که در کشور جرم‌انگاری شده مطلع نیستند. حتی مادران هم از عوارض و آسیب‌های جدی سقط عمدی جنین آگاه نیستند؛ آسیب‌هایی ازجمله عفونت خونی، خونریزی، سوراخ شدن رحم و آسیب اندام‌های داخلی که همگی جزو فوریت‌های پزشکی برای این زنان به شمار می‌رود و هزینه‌های قابل‌توجهی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده تلاش برای نجات جان زنانی که اقدام به سقط جنین غیرقانونی می‌کنند، تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۶.۴میلیارد دلار هزینه داشته است.
البته بیش از یک‌سال است که با راه‌اندازی پویش مردمی نفس (نجات فرزندان سقط) تعدادی از این خانواده‌ها که به دلایل مختلف تصمیم‌شان را برای سقط جنین درست می‌دانستند، با مشورت کارشناسان این گروه مردمی از قتل فرزندان‌شان منصرف شده‌اند.
اجرای نامناسب قانون
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه حدود ۹۰درصد سقط‌های جنین از سوی خود خانواده‌ها صورت می‌گیرد، درخواست کرده بود علما حرمت سقط جنین را بیش از پیش برای مردم تبیین کنند. به‌گفته محمدبیگی، در قانون جوانی جمعیت، چندین ماده محکم مقابله با سقط غیرقانونی گنجانده شده، اما هنوز به‌خوبی انجام نشده است. او معتقد است که اگر حتی ۱۰درصد در پیشگیری از سقط جنین هم موفقیت حاصل شود، ۲۵ تا ۶۵ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود.
بارداری‌های مثبت در سامانه ثبت می‌شود
البته کارشناسان، اجرای قوانین پیشگیرانه و جرم‌انگاری درباره سقط جنین را چندان موفق نمی‌دانند؛ چون به تأیید وزارت بهداشتی‌ها بیش از ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و عمده آنها در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده صورت می‌گیرد و قابل ردیابی نیست. اما آنچه اهمیت دارد، آگاهی مردم از اقدامی است که برای قتل نفس انجام می‌دهند و اینکه چه از نظر پزشکی یا شرعی و قانونی، اقدام آنها جرم محسوب می‌شود.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در این‌باره گفته: «طی سال‌های اخیر سقط جنین در کشور روند افزایشی داشته، اما سقط بدون دلایل متقن جنایت و ممنوع است. امروز اگر آزمایش بارداری خانمی مثبت باشد، نام او در سامانه ثبت و تا وضع حمل رصد می‌شود. بر این اساس سقط بدون دلایل متقن هم ممنوع خواهد بود. قوه قضاییه هم باید در این موضوع ورود جدی کند و با کسانی که به‌صورت غیرقانونی این کار را انجام می‌دهند، برخورد کند.» به گفته وزیر بهداشت، نرخ رشد جمعیتی از ۴درصد در سال‌های ابتدایی انقلاب اکنون به ۱.۵درصد رسیده است.
تفاهم زوجین برای سقط جنین
آمار سقط‌های جنین در کشور بالاست، اما مشکل اصلی بی‌اطلاعی خانواده‌ها از اقدامی است که انجام می‌دهند. محسن ذاکریان، دبیر قرارگاه کشوری مرکز مردمی نفس در این‌باره به همشهری می‌گوید: «زمانی که درباره سقط عمدی و جنایی صحبت می‌کنیم، دقیقا حرف یک جنین سالم است که در زمان بارداری هیچ خطری برای مادر ندارد و به دنیا آمدنش هم آسیبی به مادر نمی‌زند. هرکدام از این دو شرایط اگر وجود نداشته باشد، با مجوز پزشکی‌قانونی سقط انجام می‌شود.»
به‌گفته ذاکریان، آمارهای موجود در کشور و مشاهدات عینی گروه‌های مردمی نفس در سراسر کشور نشان می‌دهد که بیشترین موارد سقط در خارج از مراکز درمانی صورت می‌گیرد و حتی بیش از ۹۳درصد موارد در بستر بارداری‌های مشروع اتفاق می‌افتد و خانواده اقدام به سقط جنین می‌کند.
او ادامه می‌دهد: «این نشان از عدد بسیار کم بی‌بندوباری‌ها و در نتیجه بارداری‌های غیرمشروع است و حتی بررسی بارداری‌های مشروع هم نشان می‌دهد که تا ۹۵درصد بارداری‌ها در بستر ازدواج‌های دائم رخ داده و حتی سهم ازدواج‌های موقت هم بسیار کم بوده است؛ به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که زوجین در تفاهم مشترک با یکدیگر تصمیم به سقط می‌گیرند و اجبار و مسائل بیرونی (اقتصادی و عرفی) چندان در این شرایط دخیل نیست.»
نقشه جهانی سیاست‌های سقط جنین
در اغلب نظام‌های حقوقی اقدام به سقط جنین عملی ممنوع است، اما درصورت وجود شرایط خاص، عمل سقط تنها از سوی پزشک مجاز قابل انجام است؛ ازجمله حفظ حیات مادر هنگامی که خارج نکردن جنین از رحم وی یا وضع حمل، آن را به خطر بیندازد یا جلوگیری از تولد نوزاد ناقص‌الخلقه و معلول که دارای صدمات بدنی قابل تشخیص در رحم مادر بوده و تولد او پیامدهای اجتماعی فراوان دارد و نیازمند صرف هزینه‌های هنگفت برای نگهداری است.
براساس نتایج پژوهش‌های «نقشه سیاست‌های سقط جنین در اروپا» در ۲۰۲۱ میلادی هم در ۱۴کشور از ۵۲کشور اروپایی سقط جنین جرم بوده و ۳۱کشور اروپایی هم سقط جنین را در فهرست خدمات پزشکی تامین اجتماعی قرار نداده‌اند. ۱۹کشور اروپایی هم پیش از دادن امکان سقط جنین به زنان، آنها را به پذیرش مراحل پیش‌درمانی غیرضروری مانند مشاوره و گذراندن زمان انتظار برای تصمیم‌گیری مجبور می‌کنند. در بریتانیا و فنلاند، زنان خواستار سقط جنین باید دست‌کم از ۲پزشک تأییدیه بگیرند تا اجازه دسترسی آنها به خدمات بهداشتی پایان دادن به بارداری داده شود. بلژیک، آلمان و هلند هم ازجمله کشورهایی هستند که متقاضیان پایان دادن به بارداری در آنها باید یک دوره انتظار اجباری را طی کنند.
شهروندان ۱۸کشور اروپایی هم امکان دسترسی به اطلاعات روشن و دقیق درباره روند و خدمات سقط جنین را ندارند. در ۴۷کشور دارای اکثریت جمعیت مسلمان هم دسترسی به سقط جنین متفاوت است. در کشورهایی مانند ترکیه و تونس، سقط جنین درصورت درخواست، کاملا قانونی است، اما در ۱۸کشور دیگر ازجمله عراق، مصر، اندونزی و... سقط جنین فقط در صورتی مجاز است که زندگی مادر در زمان بارداری در خطر باشد. بررسی‌های یک پژوهش منتشر شده در مجله علمی دانشگاه علوم‌پزشکی اراک هم نشان می‌دهد سالانه در جهان حدود ۵۸۵هزار زن به‌دلیل عوارض بارداری جان خود را از دست می‌دهند که ۲۰درصد آن به‌دلیل سقط‌های غیرقانونی است.
جمع‌آوری داروی سقط
پویش نفس (نجات فرزندان سقط) برای نجات از سقط جنین مدت‌هاست که تشکیل شده و به آموزش و مشاوره برای پیشگیری از سقط می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پویش تا ۷۰درصد در پیشگیری از بروز سقط در خانواده‌های شناسایی‌شده موفق بوده است. البته مدت‌هاست که سقط جنین در کشور به اشکال مختلف ممنوع شده و حتی جرم‌انگاری پیرامون آن در یکی، دو سال اخیر افزایش یافته؛ به‌طوری که تیر سال گذشته با استناد به ماده۵۶ «قانون جوانی جمعیت» اختیار سقط جنین ناسالم هم از پزشکان سلب و به قاضی سپرده شد.
پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت در این‌باره به همشهری می‌گوید: «با توجه به اینکه سقط جنین جرم‌انگاری شده، وزارت بهداشت نیز برنامه‌هایی را برای برخورد با سقط عمدی در دستور کار قرار داده و جمع‌آوری داروی سقط هم یکی از برنامه‌ها در برخورد با سقط عمدی است.»