به گزارش خبرنگار همشهری، در شرایطی که امکان انعقاد قرار داد نهایی بزرگ‌ترین مبادله تاریخ بورس کشور پس از گذشت 230روز هنوز مهیا نشده است کارشناسان می‌گویند: شانس بزرگ‌ترین معامله گر تاریخ بورس برای فسخ قرار داد 1364 میلیارد تومانی فولاد خوزستان، بدون توافق با دولت بسیار کم است.
محمد جابریان که در تیر ماه سال گذشته پس از 9روز رقابت فشرده موفق شد، بلوک 5/30درصدی سهام شرکت فولاد خوزستان را خریداری کند روز دوشنبه و به‌دنبال تاخیر طولانی در انعقاد قرارداد نهایی با سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرد از خرید سهام این شرکت منصرف شده و خواهان فسخ این قرارداد است.
وی مدعی است در طول 8 ماه گذشته از حضور او به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت فولاد خوزستان جلوگیری شده و سازمان خصوصی‌سازی نیز به وعده‌های خود مبنی بر پرداخت سود 44میلیارد تومانی سود سالانه سهام شرکت فولاد خوزستان به وی عمل نکرده است.
جابریان به‌عنوان بزرگ‌ترین معامله گر تاریخ بورس کشور مدعی است بخشی از مبلغ نقدی خرید سهام را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده و وکالتنامه‌های مربوطه در این زمینه نیز امضا شده اما از آن تاریخ به بعد نه تنها سود مورد توافق شرکت به وی تعلق نگرفته، بلکه از حضور او در هیأت‌مدیره شرکت نیز جلوگیری شده است.
وی پیش از این درباره چگونگی پرداخت مبلغ نقدی قرارداد گفته بود: از 272میلیارد تومان وجه نقد و 20درصدی معامله، 172میلیارد تومان را قبل از مهلت قانونی پرداخت کردم که قرار بود 44میلیارد تومان سود سالانه فولاد خوزستان را دریافت کنم و 46میلیارد تومان طلب از زیرمجموعه‌های ایمیدرو شامل فولاد خوزستان و نورد لوله اهواز تسویه شود اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
پس از این حوادث سید مهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اظهارات جابریان اعلام کرد: هیات واگذاری با هدف حمایت از خریدار فولاد خوزستان پیشنهادهایی را در مورد زمان پرداخت اقساط به وی داد که بر این اساس، پیشنهاد شده بود 3قسط اول سال گذشته در پایان سال88 پرداخت شود (هر قسط 110میلیارد تومان) و از سوی دیگر فولاد خوزستان سود سالانه 44میلیارد تومانی را به حساب خزانه واریز کند تا از باقیمانده وجه نقد 20درصدی معامله کسر شود. وی ادامه داد: این پیشنهادها سال گذشته به جابریان ابلاغ شد اما وی خواهان پرداخت اقساط در 10 سال شده بود که با توجه به مفاد قانون چنین امکانی وجود ندارد و به مصوبه هیأت وزیران نیاز است.
در همین رابطه ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع و عضو هیات عامل ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) نیز درباره ادعای جابریان مبنی بر دریافت سود 44 میلیارد تومانی سهام شرکت فولاد خوزستان گفت: خریدار سهام از مجموع 270 میلیارد تومان وجهی که باید به حساب خزانه واریز می‌کرد مبلغ 100 میلیارد تومان را پرداخت نکرده است بنابر این چگونه می‌تواند به‌عنوان سهام دار سود دریافت کند.
عضو هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: براساس تصمیم هیات واگذاری قرار شد تا یک سال دیگر برای پرداخت مبلغ قسط اول به خریدار مهلت داده شود و همچنین جرایم دیرکرد نیز بخشیده شود. همچنین قرار شد تا مهلت بیشتری برای پرداخت اقساط به خریدار داده شود و این اقساط از محل سود سال گذشته و سود سال‌های بعد پرداخت شود اما خریدار با این تصمیم موافقت نکرد.
اکبریه خاطرنشان کرد: ما از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای حمایت از خریدار استفاده کردیم اما به‌نظر می‌رسد به‌دنبال کاهش قیمت سهام شرکت فولاد خوزستان خریدار سهام به‌دنبال بهانه‌گیری برای فسخ قرار داد است.
به این ترتیب با گذشت بیش از 8 ماه از زمان فروش بلوک 30درصدی سهام شرکت فولاد خوزستان قرارداد این مبادله هنوز نهایی نشده و سرنوشت بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس نامعلوم است. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند درصورت موافقت نکردن دولت با فسخ قرارداد موضوع ابتدا باید در هیات داوری خصوصی‌سازی و سپس در مراجع قضایی رسیدگی شود.
در همین زمینه غلامرضا سلامی کارشناس بازار سرمایه با تشریح قوانین مالی به همشهری گفت: در صورت موافقت نکردن دولت شانس خریدار برای فسخ این قرار داد بسیار کم است؛ چرا که در بیشتر قرار دادهای سازمان خصوصی‌سازی عموما امکان فسخ قرار داد گرفته شده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا براساس قانون تجارت راهی برای فسخ قرار داد وجود دارد یا خیر افزود: این موضوع تابع قانون تجارت نیست و باید بر مبنای قوانین مدنی رسیدگی شود به همین دلیل باید ابتدا در هیات داوری خصوصی‌سازی رسیدگی شود و در صورت عدم‌توافق پرونده به مراجع قضایی برود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه توضیح داد: به‌نظر می‌رسد دادگاه نیز با توجه به فرم و نوع قرار دادهای سازمان خصوصی‌سازی رای به فسخ قرارداد ندهد، مگر اینکه فساد، تخلف و یا عدم‌تعهد انجام شده باشد یا اینکه اطلاعات گمراه کننده‌ای منتشر شده باشد.
به گفته او رای هیات داوری الزام‌آور نیست و فقط می‌تواند ملاکی باشد برای مراجع قضایی، حقوقی. سلامی تاکید کرد: گمان می‌رود شانس خریدار برای فسخ قرارداد کم باشد مگر اینکه سازمان خصوصی‌سازی تخلفی مرتکب شده باشد و دادگاه رای به فسخ قرار داد بدهد.
موضع سازمان بورس
به‌دنبال اعلام انصراف خریدار بلوک سهام فولاد خوزستان از خرید بلوک سهام فولاد خوزستان، سازمان بورس و اوارق بهادار اعلام کرد: از نظر سازمان بورس معامله بلوکی فولاد خوزستان با پرداخت بخش نقدی و توافق برای ادامه پرداخت در سال گذشته قطعی شده و انصراف خریدار بلوکی تابع قرارداد خریدار و فروشنده است و طبق قانون تجارت با آن برخورد می‌شود.
علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره به ایسنا گفت: انصراف خریدار بلوکی فولاد خوزستان از معامله تابع قراردادی است که بین خریدار و فروشنده وجود دارد و از نظر سازمان بورس در روزی که بخش نقدی معامله تسویه شده و برای بخش غیرنقدی آن نیز فرم خارج از پایاپای به بورس ارائه و معامله در سیستم بورس به نام فرد ثبت شده است معامله قطعی است و انصراف یا عدم‌پرداخت بخش غیرنقدی تابع قرارداد خریدار با فروشنده است که سازمان خصوصی‌سازی است.
وی اضافه کرد: درصورت انصراف خریدار، قانون تجارت بر آن حاکم است و این قانون تکلیف را به‌صورت کامل مشخص کرده و هر کسی که مالک سهم می‌شود تمامی امتیازاتی را که یک مالک دارد به او تعلق می‌گیرد.