به گزارش همشهری آنلاین، گزارش حسابرسی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در صحن علنی شورای شهر قرائت شد و در جریان بررسی این گزارش‌ها اعضای شورا به بیان نظرهای خود پرداختند. بخشی از موضوعات مطرح شده را در ادامه بخوانید:
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران:
- بدهی‌ها، اقساط و عدم پرداخت سهم دولت از جمله مواردی است که در گزارشات حسابرسی به آن پرداخته شده است. برخی اقساط پرداخت نشده و ممکن است شهرداری در بسیاری از سنوات سهم خود را از بدهی پرداخت کرده باشد، بخش عمده بدهی‌ها به ۵۰ درصد سهم دولت بر می‌گردد.
- ۳۸ هکتار به مترو داده شده تا بدهی خود را پرداخت کند اما چون مشکل سند داشته شرکت مترو نتوانسته از آن استفاده کند، این مشکلات مربوط به این دوره و دوره قبل نیست و در تمام دوره‌ها وجود داشته و بدهی‌های مترو یک کلاف پیچیده است. عمده بدهی مترو به بانکها برمی‌گردد که بارها تسهیلاتی برای توسعه و تجهیز دریافت کرده است.
-
موقعی که سیگنالینگ خط ۳ خریداری شد نقص فنی نداشت بلکه به دلیل کوتاه بودن سیگنالینگ ترجیح داده شده که از سیگنالینگ مرسوم آن زمان استفاده شود و سیگنالینگ خریداری شده نیز یا در خطوط کوتاهتر استفاده شود و یا به مترو سایر شهرها فروخته شود که متاسفانه در نگهداری در انبار دقت لازم انجام نشد و سیگنالینگ آسیب دید. اصل خرید ایراد ندارد چرا که ضمانت‌نامه قطعی دارد و سازمان بازرسی کل کشور نیز در آن زمان بررسی‌های لازم را انجام داد و جمع‌بندی این بود که در نگهداری دقت کافی نشده است.
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران:
- تیمی باید در شرکت‌ها مستقر شوند و وضعیت را بررسی کنند. باید برای شرایط در زمان خود تصمیم گرفته می‌شد اما محصولات به اندازه‌ای در انبار مانده که امروز نمی‌دانیم باید برای آن چه کاری انجام دهیم.ما می‌دانیم ممکن نیست در شرایط عادی تعدیل‌هایی را در قراردادها در نظر بگیریم؛ وام‌هایی که در دوره اول گرفته شده رقمی بوده و بهره‌ای که در سالیان سال روی آن آمده نشان می‌دهد که تا چه اندازه روی زمین مانده است. باید یکبار برای همیشه این موارد در دوره فعلی مدیریت شهری تعیین تکلیف شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران:
- هر کیلومتر مترو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و در آن زمان با یک دهم این رقم مترو را ساخته‌اند، باید بدهی‌ها پرداخت شود که بهره روی بهره نیاید و هم به مسائل جزئی توجه شود که برای آینده باقی نماند.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا:
- ملک ۱۲ هکتاری دردشت که به بانک شهر واگذار شده هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ از سویی دیگر با توجه به پیش پرداخت‌های ارزی به شرکت برای نصب و راه اندازی تجهیزات و عملیات تکمیلی خطوط ۳ و ۴ و خسارات وارده توسط این شرکت برای خرید تجهیزات سیگنالینگ خط ۳ به مبلغ ۸۰ میلیون یورو و به ارزش فعلی معادل چهار هزار میلیارد تومان، شهرداری تهران موظف است گزارش مجزایی از آخرین وضعیت این ماجرا به شورا ارائه دهد.
- قراردادی نیز در سال ۸۸ توسط شرکت مترو با کنسرسیوم مهرگان منعقد شده که با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز اجرایی نشده و اختلافات مالی آن برطرف نشده است که نیاز به تعیین تکلیف دارد.
- شرکت مکلف است ضمن پیگیری‌های حقوقی و فعال کردن حساب‌های بانکی مسدود شده، ساز و کار لازم را جهت جلوگیری از تکرار این وضعیت پیش بینی کند. بابت بدهی مترو به سیستم بانکی کشور باید گفت که حساب‌های مترو مسدود شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده که باید حل و فصل شود؛ چون با مسدود بودن حساب‌ها، از حساب واسطه استفاده می‌شود که مشکل ساز خواهد بود.
سجادی معاون مالی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه:
- انبار علی آباد ۱۶ هکتار و مملؤ از تجهیزات قدیمی است مزایده‌های فلزی و پلاستیکی انجام خواهد شد چراکه کوهی از تجهیزات در این انبار وجود دارد و می‌تواند به خودی خود یک منبع درآمدی باشد.
- در مورد سیستم سیگنالینگ باید بگوییم که خرید به دلیل معیوب بودن این سیستم بوده است، این سیستم مبتنی بر یک تکنولوژی جدید بود و کارشناسان اعتقاد داشتند که استفاده از آن ممکن است اختلالاتی ایجاد کند، به همین دلیل ترجیح دادند از آن استفاده نشود، مذاکراتی با سایر کلانشهرها انجام دادند که به نتیجه نرسید و هم اکنون در انبار علی آباد موجود است. بنابر تکلیف بازرسی کل کشور، خسارات ناشی از حمل، نگهداری و دلیل خرید توسط مشاور در حال بررسی است و نتایج آن نیز به شورا ارائه خواهد شد.
- بیش از نیمی از ۲۷ بند گزارش حسابرسی می‌تواند به تنهایی یک بند بزرگ برای شرکت مترو باشد. معاونت مالی و اقتصاد شهری و معاونت حمل و نقل و شورای شهر باید به ما کمک کنند تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.بهره وام‌های باقی مانده هر روز متورم‌تر می‌شود که نیاز به کمک برای پرداخت دارد. ملک دردشت با همکاری سازمان املاک به بانک شهر انجام شده و پس از ۱۲ سال تعیین تکلیف نهایی خواهد شد. از ۳۱ تیرماه سیستم فاینانس راه اندازی شده و در حال استفاده است؛ اسناد هزینه شرکت مترو، حقوق پرداختی و اعتبارات به صورت آنلاین توسط شهرداری در حال رصد است.