تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۹:۰۲

مینا شهنی: بانک مرکزی نرخ تورم پارسال نسبت به سال قبل از آن را 9/25درصد اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1387 نسبت به 12ماه منتهی به بهمن ماه 1386 معادل9/25درصد بوده است.

این آمار رسمی است؛ یعنی اینکه دولت آمار بانک مرکزی را قبول دارد پس ما بر همین آماری که هیچ کس قرار نیست ردش کند و هیچ کس توان انکارش را ندارد تکیه می‌کنیم و می‌پذیریم که یک چهارم بهای پیشین در همین بازه زمانی به قیمت‌ها اضافه شده است.

حالا در همین شرایط کدام گروه از مردم ما با کدام درآمد خواهند توانست این تورم را تاب بیاورند؟

در فاصله زمانی اسفند 86 تا اسفند 87 کدام دسته از مردم به درآمدشان 25‌درصد اضافه شده است؟

شما کدام گروه را در افزایش درآمد 25 درصدی قرار می‌دهید: کارمندان دولت؟ کارمندان بخش خصوصی؟ بازنشستگان؟ کارگران؟ پزشکان؟ بازاریان؟‌ دلال‌ها؟ بساز و بفروش‌ها؟ مهندس‌ها؟ استادان دانشگاه؟ پرستاران؟ وقتی اکثریت مردم یک کشور به اندازه نرخ تورم رسمی به درآمدشان اضافه نشود، نخستین اتفاقی که ممکن است روی دهد کدام‌یک از این‌هاست: گسترش فقر؟ ریزش به زیر خط فقر؟ تنگدستی خانواده‌های ایرانی؟ بروز آسیب‌های اجتماعی؟

پاسخ شما به این سؤال هرچه باشد قطعا ثروتمند شدن خانواده و گسترش رفاه نخواهد بود. مجبوریم بپذیریم که گسترش فقر یکی از نخستین پیامدهای رشد لگام گسیخته تورم و ثابت ماندن درآمدها خواهد بود. در این شرایط هنوز هم برای برخی از دست‌اندرکاران سخت خواهد بود که بپذیرند فقر در کشور در حال گسترش است و حرکت خزنده‌اش را در میان خانواده‌های ایرانی ادامه می‌دهد.

فقرزدایی

فقرزدایی، ایجاد رفاه اجتماعی، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد یا بی‌درآمد جامعه از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست.

رفاه اجتماعی مهم‌ترین مولفه‌ای است که مردم هر کشوری به آن نیازمندند، از همین‌رو تأمین قوت غالب و سلامتی و امنیت کوچه و خیابان بیشتر از هر مولفه دیگری مورد نیاز مردم است و البته طبیعی است که مردم هم وظایفی در برابر دولت دارند.

در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌کند.

با تعیین خط فقر به روشنی شرایط «حداقل زندگی» به‌دست می‌آید تا سنجه‌ای باشد که به‌وسیله آن، شمار افراد فقیر در جامعه مشخص شود.

فقر مطلق می‌تواند به‌عنوان ناتوانی یا محرومیت یک فرد در تأمین حداقل نیازهایی که تنها برای بقای فیزیکی وی ضرورت دارد، تعبیر شود و فقر نسبی عبارت است از،  ناتوانی فرد در تأمین حداقل استاندارد جاری سطح زندگی.

اما وزارت رفاه و تامین اجتماعی تا آنجا که توانست از تعیین و اعلام خط فقر ممانعت کرد و بالاخره در پاسخ به سماجت خبرنگارها، وزیر رفاه گفت که خط فقر را به اطلاع کارشناسان و مسئولان خواهد رساند و مردم لازم نیست که از این اعداد و ارقام اطلاعی داشته باشند.

هر چند که ماده 4 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در بند «ج» خواستار مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی شد‌ه‌است و مقاومت وزارت رفاه چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسید اما به هرحال وزیر تشخیص داده که اینگونه برخورد کند.

وزیر رفاه همواره بر این‌نکته تأکید کرده است که از طریق سازمان‌های حمایتی مشکلات معیشتی افراد فقیر حل خواهد شد و در پاسخ به معیاری که برای شناسایی افراد فقیر در نظر گرفته خواهد شد از هر روشی به‌جز میزان خط فقر سخن گفته‌است.

حرف آخر

حرف آخر اینکه مردم آمارهای بانک مرکزی را چندان قبول ندارند چرا که معتقدند در زندگی روزانه‌ شان با تورمی بیش از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده روبه‌رو می‌شوند و هر کدام هم به‌عنوان مثال یک قلم کالای خوراکی یا دیگر کالاهای مصرفی خانواده شان را گواه می‌گیرند؛

یکی از قیمت گوشت و مرغ مثال می‌زند و دیگری از بهای پنیر، آن یکی از کاهش وزن ظرف‌های ماست و شیر می‌گوید و یکی دیگر فیش حقوقی‌اش را وسط گود می‌آورد و می‌خواهد شما برایش برنامه‌ریزی کنید که با داشتن یکی دو تا بچه چطور می‌تواند با این حقوق زندگی کند.