رشد دو برابری هزینه‌های تولید

 که طی سال‌های 84 تا87 شاخص تورم، پس از یک دوره نزولی سیر صعودی شدید داشته‌است به‌طوری که شاخص بهای تولیدکننده و عمده فروشی در سال 83به‌ترتیب 16.8 و 14.7 درصد بوده که در انتهای شهریور امسال برای شاخص بهای تولیدکننده به 25.7 درصد رسیده و رشدی تقریبا دو برابری را نشان می‌دهد.

در واقع اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی طی سال‌های برنامه چهارم توسعه در دولت نهم باعث شد تا در سایه واردات در سال ابتدایی برنامه، شاخص تورم، کاهش معناداری را تجربه کند و با وجود رشد نقدینگی در این سال، تورم تولید‌کننده از 16.8 درصد سال83 به  9.5 درصد در سال 84‌ برسد. این حالت برای عمده‌فروشی‌ها نیز اتفاق افتاد و شاخص بهای عمده فروشی کاهشی 5.2 درصدی را تجربه کرد اما همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود توجه نکردن به سیاست‌های انضباط پولی و مالی در دولت نهم، طی سال‌‌های برنامه باعث شد تا آهنگ رشد نقدینگی در کشور سیر صعودی در پیش گیرد.

در سایه رشد نقدینگی ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت در یک‌سال مانده به پایان برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم رشد 25.7 درصدی در بخش تولید و 26 تا27‌درصدی برای مصرف‌کننده را تجربه کرد، گر‌چه بانک‌مرکزی در سال 87رشد شاخص بهای عمده‌فروشی را از شاخص‌های خود حذف کرد اما مقایسه پیشینه این رقم با دیگر شاخص‌های قیمت نشان می‌دهد که رشد این شاخص‌ها نیز باید رقم 25تا30‌درصدی را تجربه کند.

 میانگین تورم

براساس نماگرهای بانک مرکزی، مقایسه شاخص بهای تولیدکننده و عمده فروشی طی برنامه پنج ساله سوم توسعه و چهار ساله برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که این شاخص نزدیک به 27درصد رشد کرده است. همچنین شاخص بهای تولیدکننده طی برنامه چهارم توسعه نسبت به پنج ساله سوم توسعه، بیش از 10درصد افزایش یافته و از 14.6درصد به 16.1 درصد رسیده است. در همین حال شاخص بهای عمده‌فروشی نیز طی دوره‌های مذکور 44درصد رشد داشته و از 10.7 رصد به 15.7 درصد رسیده است.

ترکیب این دو شاخص با هم نشان می‌دهد که میانگین رشد شاخص تولیدکننده و عمده فروشی بیش از 27درصد رشد کرده است. در همین حال شاخص بهای مصرف‌کننده طی مدت مذکور 30درصد رشد را نشان می‌دهد که در واقع متوسط رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در برنامه سوم توسعه از معادل 14.2 درصد به 18.2 درصد در برنامه چهارم رسیده است.

کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری

به موازات تورم قیمت‌ها در بخش‌های تولید کننده، عمده‌فروشی و مصرف‌کننده بدیهی است که انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد.این کاهش انگیزه را می‌توان در کاهش نرخ رشد تاسیس و راه‌اندازی بنگاه‌های صنعتی طی برنامه چهارم در مقایسه با برنامه سوم مشاهده کرد. مقایسه ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری صنعتی طی دوره‌های چهارساله اول برنامه چهارم با چهارساله آخر برنامه سوم توسعه نشان‌دهنده کندترشدن آهنگ رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور طی سال‌های 84 تا 87 است، به‌طوری که مجموع نرخ رشد سرمایه‌گذاری در تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی طی این دوره بیش از 67.3 درصد کاهش یافته است.

همچنین مقایسه دو دوره مذکور نشان می‌دهد آهنگ رشد سرمایه‌گذاری برای تاسیس بنگاه‌های صنعتی بیش از 74.1 درصد کاهش یافته و از متوسط رشد سرمایه‌گذاری 72.5 درصد به 18.8 رسیده است. آهنگ رشد سرمایه‌گذاری هنگام بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز 60.5 درصد کاهش یافته و از 87.5 درصد طی چهار ساله 80تا83 به 34.6 درصد در سال‌های 84 تا 87 رسیده است.

چنانچه مجموع این دو شاخص (سرمایه‌گذاری هنگام تاسیس و سرمایه‌گذاری هنگام بهره برداری) را در نظر بگیریم مقایسه این شاخص طی دوره‌های مذکور از کاهش 67.3 درصدی رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در حوزه تاسیس و بهره‌برداری بنگاه‌های صنعتی در برنامه چهارم توسعه نسبت به چهار سال آخر برنامه سوم حکایت دارد. در همین حال مقایسه دوره‌های مذکور (چهارساله آخر برنامه سوم و چهارساله اول برنامه چهارم) نشان می‌دهد آهنگ رشد صدور جواز تاسیس بنگاه‌های صنعتی نیز 76.3 درصد کاهش داشته است  و از متوسط رشد 39‌درصد به 6.8 درصد رسیده است.

محاسبات آماری نشان می‌دهد 3 شاخص متوسط رشد صدور جواز تاسیس، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در تاسیس و سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری روند منفی را طی برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم سپری کرده اما متوسط رشد صدور پروانه بهره‌برداری بنگاه‌های صنعتی رشد صعودی را نشان می‌دهد. این به معنای آن است که سرمایه‌گذاری‌های سال‌های قبل در تاسیس بنگاه، هم‌اکنون به ثمر رسیده و مسئولان بنگاه‌ها متقاضی صدور پروانه بهره‌برداری بوده‌اند.

آهنگ رشد صدور پروانه بهره‌برداری افزایش 72‌درصدی را نشان می‌دهد که در واقع از متوسط سالانه 10.9 درصد رشد طی چهارساله آخر برنامه سوم توسعه به 18.8 درصد رشد سالانه در چهارساله اول برنامه چهارم افزایش یافته است. در همین حال کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در دوره چهار ساله اول برنامه چهارم به معنای آن‌ است که مؤسسین بنگاه‌های صنعتی کمتر تمایل به افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های خود پس‌ از بهره‌برداری دارند و این نشان می‌دهد انگیزه افزایش سرمایه‌گذاری در میان فعالان اقتصادی کاهش یافته است.

حجم فعالیت‌های صنعتی براســاس نمــاگرهای اقتــصادی

 بانک مرکزی، در پنج ساله برنامه سوم به‌طور متوسط سالانه 220 هزار و 94 واحد صنعتی دارای 100 کارگر و بیشتر جواز تأسیس گرفته‌اند که باعث شده حجم سرمایه‌گذاری به‌طور متوسط با رشدی 86.3 درصدی سالانه روبه‌رو شود و بیش از 425 هزار میلیارد ریال نقدینگی را به صنعت تزریق کرده است.

مجموع جوازهای صادر شده در برنامه سوم توسعه بیش از 110‌هزار و 472 مورد و حجم کل سرمایه‌گذاری انجام شده نیز 212.5 درصدی میلیارد تومان بوده است. در همین حال متوسط صدور پروانه‌های بهره‌برداری در برنامه سوم توسعه با رشدی 7.8 درصدی مواجه شده و از مرز 4074 پروانه گذشته و حجم سرمایه‌گذاری انجام شده پس از بهره‌برداری بنگاه‌های بالای 100 نفر نیز به‌طور متوسط با رشدی 46.3 درصدی  از مرز 23.25هزار میلیارد ریال گذشته است.

طی 3.5 سال اول برنامه چهارم توسعه تعداد جوازهای صادرشده به‌طور متوسط سالانه از مرز 35 هزار مجوز گذشته اما به‌طور متوسط رشدی 6.5 درصدی را در سال نشان‌ می‌‌دهد.

علت پایین بودن این رشد ناشی از کاهش تقاضای تاسیس بنگاه‌های صنعتی در سال‌های 86 و 87 بوده است به‌طوری که در سال 86، میزان جواز صادر شده رشدی منفی 11.3‌درصد را تجربه کرده و در سال 87 نیز تا نیمه سال رشد منفی 40‌درصدی را نشان می‌دهد. در مجموع کل مجوزهای صادر شده در برنامه چهارم تاکنون نزدیک به 141 هزار مورد بوده که زمینه جذب 424 هزار میلیارد تومان را به سمت تاسیس بنگاه‌های صنعتی بالای 100 نفر کار‌کن فراهم کرده است.

میزان رشد سرمایه‌گذاری رقمی حدود 18.8 درصد است که به‌نظر می‌رسد در مقایسه با میزان رشد 16‌درصدی شاخص‌های تولیدکننده، ارزش واقعی رشد سرمایه‌گذاری در کشور 2.8 درصد بوده است. همچنین متوسط سرمایه‌گذاری در سال‌های برنامه چهارم توسعه 106 هزار میلیارد تومان بوده است.

تعداد پروانه بهره‌برداری صادر شده نیز در برنامه چهارم توسعه بین سال‌های 84 تا 87 به‌طور متوسط 5هزار و 699 پروانه بوده است که رشد سالانه 18.8 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین مجموع پروانه‌های بهره‌برداری شده 23 هزار و 676 مورد بوده است. در همین حال میزان سرمایه‌گذاری انجام شده پس از بهره‌برداری در برنامه چهارم به‌طور متوسط با رشد  34.6 درصدی 7 هزار میلیارد تومان و مجموع سرمایه‌گذاری 28.2 هزار میلیارد تومان بوده است. نکته اساسی آن است که رشد منفی سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور در حالی آهنگ منفی سر داده است که درآمدهای نفتی کشور بیش از 2.5 برابر شده است.

همچنین اساس برنامه چهارم توسعه مبتنی بر توسعه صنعتی کشور و اقتصاد دانایی محور بوده است. از سوی دیگر با توجه به رکود اقتصاد جهانی آهنگ رشد سرمایه‌گذاری طی سال آینده بسیار کندتر خواهد شد.

هرگونه کاهش در سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور عملاً به معنای آن است که طی سال‌های آینده، علاوه بر تشدید بحران اقتصادی در کشور، بحران اشتغال نیز فراگیرتر خواهد شد و برخی کارشناسان افزایش نرخ بیکاری تا 14‌درصد را پیش‌بینی می‌کنند.