اشغال نظامی عراق و استقرار نیروهای آمریکایی در شهرهای مختلف آن کشور را می‌توان نقطه عطف عملیات نظامی و رفتار استراتژیک آمریکا و متحدین آن در خاورمیانه دانست.
استراتژیست‌های آمریکایی که در تیم سیاست خارجی و دفاعی آمریکا فعالیت داشته‌اند، بر این امر تأکید می‌کردند که پیروزی آمریکا در عراق و افغانستان می‌تواند زمینة پیروزی‌های جدیدتری را در سایر کشورهای خاورمیانه به وجود آورد. آنان بر این اعتقاد بودند که به‌کارگیری قدرت، منجر به حداکثرسازی امنیت برای آمریکا می‌شود.
در تداوم چنین فرایندی، شاهد گسترش فشارهای استراتژیک آمریکا علیه ایران هستیم. در این روند، کشورهای مؤثر در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توانستند قطعنامه شدید و تهدیدکننده‌ای را علیه ایران صادر نمایند. در آن قطعنامه تأکید شده بود که ایران باید پروتکل الحاقی 2+93 را بپذیرد و آن را در نهادهای قانونگذاری و ساخت‌های سیاسی خود به تصویب رساند. از سوی دیگر، کشورهای اروپایی به همراه آمریکا از ایران خواستند تا هرگونه فعالیت هسته‌ای خود را اعلام کند و از الگوهای مبتنی بر «شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای» پیروی نماید.
فرایند محدودسازی استراتژیک ایران
در سپتامبر 2003 قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی علیه ایران صادر شد. آمریکا و اروپا تلاش داشتند تا از الگوی تهدید همه‌جا نبه برای مرعوب‌سازی ایران استفاده نمایند.
در این شرایط، ایران متقاعد شد که همکاری‌های خود با آژانس را افزایش دهد. عملیات روانی و فشار دیپلماتیک کشورهای غربی، در روند تصاعدی قرار گرفته بود.
هر یک از بازیگران مؤثر در سیاست بین‌الملل تلاش داشتند تا موقعیت ایران را کاهش داده و از سوی دیگر، زمینه‌های پذیرش قطعنامة شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی توسط ایران را فراهم آورند.
محدودیت‌های بین‌المللی در چنین شرایطی افزایش یافت. کشورهای غربی، ادبیات جدیدی را وارد آموزه‌های استراتژیک نمودند. واژه‌هایی همانند «تهدیدات متعارف» به‌گونة فراگیرتری مورد استفادة استراتژیست‌های آمریکایی قرار گرفت.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران، خارج از پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در فضایی غیرتخصصی منعکس گردید. کشورهای مختلف، فعالیت‌های ایران را بر اساس ضرورت‌های حقوق خلع سلاح و همچنین در قالب ضرورت‌های مقابله با سلاح‌های نامتعارف تبیین نمودند.
از آنجایی که حقوق بین‌الملل عمومی، مراحل تکامل خود را به‌گونة مؤثر و مطلوبی طی نکرده و از سوی دیگر، تحت تأثیر حقوق‌دانان رئالیست آمریکا قرار گرفته است، ادبیات سیاسی تهاجمی و همچنین شاخص‌های حقوق بین‌المللی خلع سلاح به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعمیم داده شد.
روند یاد شده بیانگر آن است که آمریکا تلاش همه‌جانبه‌ای برای محدودسازی قابلیت‌های تکنولوژیک و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به کار گرفته است. اگرچه چنین روندی بعد از حادثه یازده سپتامبر شدت بیشتری پیدا کرده بود، اما پیروزی آمریکا در اشغال نظامی عراق را می‌توان عامل مؤثر دیگری در حداکثرسازی فشارهای بین‌المللی آمریکا در ارتباط با فعالیت‌های تکنیکی و علمی ایران در حوزة هسته‌ای دانست.
نشانه‌های محدودسازی ایران
در حال حاضر، تمامی فعالیت‌های محدودکننده و کنترل‌کنندة آمریکا علیه ایران در چهارچوب ضرورت‌های ضدتروریستی دولت آمریکا سازماندهی می‌شود. نگرانی‌های آمریکا به‌گونه‌ای است که هرگونه فعالیت علمی و پژوهشی کشورهایی همانند ایران را که در جهت تولید علم انجام می‌پذیرد، به عنوان یکی از شاخص‌های تهدید تلقی می‌کند.
به این ترتیب، حوزة سیاست توانست اراده و کنترل خود را بر موضوعات معطوف به دانش گسترش دهد.
در این ارتباط «جان هامر» معاون وزیر دفاع سابق آمریکا اظهار داشت:«اگر دانشمندان نسبت به نگرانی‌های امنیتی کشور خود واقف نباشند، در آن شرایط، طبیعی است که سیاستمداران بر اساس درک محدود خود از دانش و تکنولوژی، محدودیت‌هایی را علیه سایر کشورها اعمال نمایند. بنابراین باید انتشار هر مقالة علمی و یا تکثیر هر ابزار تکنیکی، بر اساس ضرورت‌های امنیتی آمریکا انجام پذیرد.
آکادمی ملی علوم آمریکا نمی‌تواند فعالیت‌های خود را بدون توجه به پیامدهای امنیتی آن منتشر نماید. رفاه و آسایش ملی برای مردم آمریکا اهمیتی بیشتر از توسعة تکنولوژی و علوم برای سایر کشورها دارد.
بنابر این ما آماده‌ایم تا محدودیت‌های خود علیه کشورهای هدف را گسترش دهیم. برای تحقق این هدف باید سازوکارهای نظارت بر تحقیقات بنیادین در علوم زیستی، حوزه‌های مربوط به شیمی و هسته‌ای انجام پذیرد. هر آژانس و سازمان دولتی فدرال، مسؤول است تا چنین فعالیت‌هایی را کنترل نماید. بنابر این سیستم نظارتی آمریکا می‌بایست کلیه پیشنهادها و فعالیت‌های علمی و تکنولوژیک را کنترل کند و آثار انتشار آن را بر امنیت ملی کشور بررسی نماید. صرفاً در چنین شرایطی، آمریکا از امنیت برخوردار می‌شود.»
محدودیت‌های تکنولوژیک در روند کنترل امنیتی
آن‌چه را «جان هامر» در ارتباط با ضرورت‌های امنیت تکنولوژیک آمریکا بیان داشته، می‌توان به عنوان دستورالعملی برای کنترل تکنولوژیک ایران تلقی نمود. در این روند، مجموعه‌های علمی و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به همراه سایر کشورهای غربی، فعالیت‌هایی را علیه ایران سازماندهی کردند.
آنان برای کنترل فعالیت‌های هسته‌ای کشورهایی همانند ایران، مبادرت به نفوذ اطلاعاتی در گروه تکنولوژیک «عبدالقدیر خان» پدر بمب هسته‌ای پاکستان نمودند. آن‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که هرگونه فعالیت هسته‌ای ایران در ارتباط با مجموعه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد و باید با آن مقابلة مؤثری انجام شود.
اقدامات کنترلی آمریکا علیه کشورهای خاورمیانه، منجر به مطلوبیت‌هایی برای آن کشور در لیبی گردید. پیروزی آمریکا در اشغال نظامی عراق، زمینه‌های مرعوب شدن کشورهایی همانند لیبی را به وجود آورد. در این شرایط، لیبی در دسامبر 2003 مبادرت به آشکارسازی فعالیت‌های هسته‌ای خود نمود. این امر، انگیزة آمریکا و اروپا برای افزایش فشار امنیتی علیه ایران را بیشتر کرد.
موازنه‌سازی بین‌المللی در اعمال فشارهای امنیتی علیه ایران
فشارهای امنیتی آمریکا و اروپا علیه ایران بر اساس استراتژی مشترک آنان جهت محدودسازی قابلیت‌های تکنولوژیکی و استراتژیک ایران انجام گرفته است. در این ارتباط می‌توان اعمال فشارهای مشترک در جهت نیل به اهداف همگون امنیتی آمریکا – اروپا علیه ایران را مورد ملاحظه قرار داد.
وزرای خارجة کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس در اکتبر 2003 حامل پیام تهدید علیه ایران بودند. حضور آنان در تهران را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از فشار بین‌المللی در جهت محدودسازی استراتژیک جمهوری اسلامی ایران دانست.
اگرچه الگوی رفتاری آمریکا ماهیت تهاجمی‌تری نسبت به فرایند دیپلماتیک اروپا داشته است، اما با ملاحظة فرایندهای محدودسازی ایران توسط قدرت‌های بزرگ، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که آمریکا بر «افزایش شدت تهدید»علیه ایران تأکید داشته است؛ در حالی که اروپایی‌ها ضرورت «حداکثرسازی گسترة محدودیت‌های استراتژیک» علیه ایران را مورد توجه و پیگیری قرار داده‌اند.
در این فرایند، کشورهای اروپایی توانستند ایران را در قالب معاهدة منع اشاعة سلاح‌های هسته‌ای (NPT) حفظ نمایند و از سوی دیگر، فشارها و محدودیت‌های مرحله‌ای را برای محدودسازی و متوقف‌سازی قابلیت‌های تکنولوژیک ایران اعمال کنند.
مذاکرات دیپلماتیک و امنیتی مقامات اروپایی و ایرانی، دارای شاخص‌های نسبتاً یکسانی است. آنان تلاش قابل توجهی کرده‌اند تا محدودسازی ایران بدون توجه به مخاطرات امنیتی فراگیر انجام شود. استراتژی کشورهای اروپایی را باید بر اساس فشارهای مرحله‌ای مورد توجه قرار داد.
مدل فشار امنیتی – مذاکرة سیاسی
تجربة برگزاری اجلاسیه‌های مختلف، بیانگر آن است که اروپا از الگوی رفتار استراتژیک مورد نظر خود در مراحل مختلف بهره گرفته است. آنان در مرحلة اول، فشارهای دیپلماتیک و امنیتی خود را علیه ایران به‌گونة قابل توجهی افزایش می‌دهند. در مرحلة دوم نیز مذاکرات دیپلماتیک را بر اساس نتایج حاصل از فشارهای امنیتی پیگیری می‌کنند.
مکانیسم اعمال رفتار استراتژیک اروپا بر مبنای «معادلة فشار امنیتی – مذاکره» در مراحل مختلف پیگیری شده است. این الگو را می‌توان در قالب توافق‌نامه‌های امنیتی و نیز در روند مذاکرات بروکسل، پاریس، تهران و لندن مورد توجه قرار داد. رهبران اروپایی نیز در مقاطع زمانی مختلف، از ادبیات دیپلماتیک کاملاً متفاوت و متعارضی بهره می‌گیرند. آنان تلاش می‌کنند تا از طریق ایجاد دوگانگی در فضای روابط استراتژیک ایران با کشورهای غربی، به مطلوبیت‌های مؤثرتری نائل شوند.
تلاش‌های اروپا توسط مجموعه‌های امنیتی و استراتژیک آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته است. از سال 2005 به بعد، شاهد فرایند جدیدی در روابط استراتژیک قدرت‌های بزرگ در برخورد با ایران هستیم. بن‌بست‌های امنیتی آمریکا در عراق را می‌توان عامل مؤثری در تغییر الگوی رفتار استراتژیک آمریکا در برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای ایران دانست.
آنان الگوی رفتار استراتژیک خود با کشورهایی همانند ایران را تغییر دادند. آمریکا طی سال‌های 2005 – 2002 از الگوی مبتنی بر یک‌جانبه‌گرایی استراتژیک حمایت به عمل می‌آورد. در این ارتباط، آمریکا توانست در ماه می 2003، «طرح امنیت ناشی از تکثیر هسته‌ای» موسوم به PSI را به عنوان دستورالعمل فعالیت‌های استراتژیک خود قرار دهد.
این امر، مبتنی بر بهره‌گیری از فعالیت امنیتی سایر کشورهای جهان برای محدودسازی انتقال ابزارهای تکنولوژیک و سیستم‌های پرتاب موشکی است. الگوی یاد شده به گونة تدریجی مورد حمایت کشورهای مختلفی قرار گرفته است. این کشورها هم‌اکنون با آمریکا همکاری امنیتی در ارتباط با موضوعات هسته‌ای دارند. به عبارت دیگر، اگر مشارکت کشورهای یاد شده نبود، آمریکایی‌ها نمی‌توانستند محدودیت‌های گسترده‌ای را برای گروه «عبدالقدیر خان» به وجود آوردند.
در این ارتباط، آمریکا توانست قطعنامه 1540 را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برساند. در این قطعنامه تأکید شده است که هرگونه فعالیتی که منجر به گسترش تسلیحات کشتار جمعی شود و یا این که قابلیت تکنولوژیک کشورها را افزایش دهد، به عنوان امری جنایتکارانه محسوب می‌گردد و باید با واکنش سایر کشورها همراه شود.
قطعنامه‌سازی به عنوان نماد فشار امنیتی
استراتژی آمریکا و کشورهای اروپایی در برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مبتنی بر قطعنامه 1540 است. لازم به توضیح است که قطعنامه 1696 شورای امنیت نیز یکی دیگر از نشانه‌های محدودسازی قابلیت استراتژیک ایران به شمار می‌رود.
قطعنامه یاد شده در شرایطی منعقد گردید که آمریکا توانست فشارهای دیپلماتیک فراگیرتری را علیه کشورهایی همانند ایران ایجاد و اعمال کند. جمهوری اسلامی ایران نسبت به سیاست‌های تهاجمی کشورهای غربی واکنش نشان داد، اما هیچ‌گاه نتوانست به مطلوبیت‌های سازنده‌ای برای پایان دادن به تهدیدات نائل شود.
این امر نه‌تنها تهدیدات امنیتی جهان غرب علیه ایران را افزایش داده است؛ بلکه می‌توان نشانه‌هایی از همگرایی آمریکا – اروپا برای محدودسازی قابلیت‌های استراتژیک ایران را نیز مشاهده کرد. گروه 1+5 را باید انعکاس استراتژی موازنه‌گرایی آمریکا برای حداکثرسازی فشار امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.
به هر اندازه فشارهای بین‌المللی از تنوع و فراگیری بیشتری برخوردار می‌شود، طبیعی است که امکان ظهور فضای مخاطره‌آمیزتری را در روابط استراتژیک ایران با کشورهای آمریکا و اروپا فراهم می‌سازد.
وزیر امور خارجة آمریکا در ارتباط با بستة پیشنهادی کشورهای 1+5 به ایران اعلام داشت که «دیپلماسی تاکتیکی» در روابط آمریکا و ایران آغاز شده است. وی تلاش دارد تا زمینه‌های لازم برای متقاعدسازی ایران را در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای فراهم سازد. نامبرده به عنوان محور دیپلماسی آمریکا در صدد است تا بن‌بست‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا را از طریق پیروزی اولیه ترمیم نماید.
فضای سیاسی حاکم بر آمریکا بیانگر آن است که ساختار اجتماعی و سیاسی آن کشور، بعد از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران، در شرایط «شوک و ابهام» به سر می‌برد. در چنین شرایطی، نخبگان سیاسی تلاش می‌کنند تا از طریق پیروزی اولیه، مبادرت به بازسازی فضای تحقیرآمیزی نمایند که بعد از حادثة سفارت آمریکا در نوامبر 1979 به وجود آمده است.
محافظه کاران سیاست خارجی آمریکا، هرگونه ترمیم و بازسازی روابط را بر اساس پیروزی اولیه مورد سنجش قرار می‌دهند. چنین پیروزی‌ای می‌تواند زمینه را برای تعادل در رفتار استراتژیک به وجود آورد. مقامات آمریکایی، تحقق چنین شرایطی را در ارتباط با توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران می‌دانند.
در حالی که مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران، فضای سیاسی و استراتژیک کاملاً متفاوتی را پیگیری می‌کنند. ایران بر این نکته تأکید دارد که فعالیت‌ها و اقدامات ایران به چشم نمی‌خورد. این امر، بیانگر آن است که ایران و آمریکا در دو فضای استراتژیک کاملاً متفاوت قرار دارند و خانم رایس تلاش دارد تا از طریق «دیپلماسی تاکتیکی»، اهداف سیاسی و امنیتی آمریکا را تأمین نماید. در این شرایط، ایران نیز تلاش دارد تا از طریق «دیپلماسی سازنده» به راه‌حل میانه دست یابد.
مکانیسم‌های خنثی‌سازی فشارهای تصاعدی
در این شرایط، سؤالی که وجود دارد، آن است که راه حل میانه دارای چه شاخص‌هایی است؟ چگونه ایران و کشورهای گروه 5 می‌توانند به راه‌حل میانه دست یابند؟ از سوی دیگر، چه تغییراتی می‌بایست در مفاد پیشنهادی اتحادیة اروپا انجام شود؟ مجموعه‌ای که دارای طیف گسترده‌ای از پیشنهادات تشویقی و همچنین تهدیدآمیز است.
به این ترتیب، دیپلماسی سازنده و راه‌حل میانه عهده‌دار نقشی است که زمینة ایجاد تعادل بین گزینه‌های متضاد بستة پیشنهادی را فراهم آورد. در متن پیشنهادی گروه 1+5، بر این امر تأکید شده است که حقوق بین‌المللی ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای و در چهارچوب مقاصد صلح‌آمیز، غیرقابل انکار است. از سوی دیگر، بر مادة 4 پیمان منع گسترش هسته‌ای تأکید شده است و اجرای آن را بخشی از حقوق هسته‌ای ایران در چهارچوب معاهدة ان‌پی‌تی می‌دانند.
در متن پیشنهادی، بر محدودیت‌های احتمالی نیز تأکید شده است. در این ارتباط، ایران متعهد به تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفراوری اورانیوم گردیده است. توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، پیش شرط اعطای مطلوبیت‌های تشویقی تلقی شده است. بنابر این، گروه 1+5 موضوعی را به عنوان اقدام اولیه در دستور کار قرار داده‌اند که تحقق آن با اهداف استراتژیک ایران مغایرت دارد.
کشورهای گروه 1+5 از یک‌سو زمان مناسبی را برای بررسی موضوع هسته‌ای ایران در اختیار مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی قرار داده‌اند. از سوی دیگر، تلاش دارند تا هرگونه اقدامی را بر اساس تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام دهند. این امر به مفهوم آن است که ایران در اولین گام باید ریسک تغییر در الگوی رفتار استراتژیک خود را مورد پذیرش قرار دهد. طبعاً تحقق چنین هدفی با آموزه‌های استراتژیک ایران و همچنین با مفاد معاهدة منع گسترش مغایرت دارد.
الگوی رفتار کشورهای اروپایی در روند مذاکرات پاریس و همچنین توافقنامة سعدآباد، بر این امر قرار داشت که تعهدات ایران می‌بایست در زمان محدودی به مرحلة اجرا درآید. در حالی که توافقات انجام شده در مورد اقدامات تشویقی کشورهای اروپایی، شامل مرور زمان و اقدامات تکمیلی ایران می‌شد. آن‌چه در مفاد متن پیشنهادی گروه 1+5 مشاهده می‌شود، ادامة بازی اروپایی‌ها با ایران است.
طبعاً چنین روندی به بن‌بست دیپلماتیک منجر می‌شود. این امر در حالی انجام می‌گیرد که تمامی نهادهای بین‌المللی و همچنین مقامات اجرایی کشورها بر راه‌حل دیپلماتیک تأکید دارند. تحقق چنین شرایطی، صرفاً از طریق راه‌حل میانه حاصل خواهد شد. شاخص‌های این الگوی رفتاری در روند همکاری‌های دیپلماتیک ایران با کشورهای گروه 1+5 می‌تواند به شرح ذیل باشد:
1 – در مرحلة اول، کنش ایران می‌تواند بر اساس رویکرد همکاری سازنده تنظیم شود. این امر به مفهوم آن است که مقامات مسؤول در شورای امنیت ملی کشور، کلیات طرح را مثبت اعلام نمایند، اما چگونگی اجرایی‌سازی آن را بر اساس قواعد جدیدی ارائه دهند.
2 – رویکرد ایران برای چگونگی اجرایی‌سازی متن پیشنهادی گروه 1+5، در قالب اولویت بخشیدن به اقدامات تشویقی ارائه شده تنظیم شود. به عبارت دیگر، گروه یاد شده می‌بایست در اجلاسیة آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقداماتی را در جهت تأیید آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام دهد. این امر به معنای آن است که هیچ‌گونه انحراف در اقدامات هسته‌ای ایران وجود ندارد و نگرانی به اصطلاح بین‌المللی از فعالیت‌های ایران پایان یافته است.
3 – طبعاً در چنین شرایطی، پروندة هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود و در چهارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد.
4 – در ازای اقدامات یاد شده که تماماً در متن پیشنهادی گروه 1+5 ارائه شده، جمهوری اسلامی ایران نیز اجرای پروتکل الحاقی را از سر گرفته و مفاد آن را با نگرش مثبت اجرا خواهد کرد. این امر به مفهوم آن است که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحت نظارت نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، زمینة مشارکت بین‌المللی ایران فراهم می‌شود.
5 – در صورتی که روند یاد شده به مرحلة اجرا درآید، کشورهای غربی چنین می‌اندیشند که نگرانی‌ها پایان خواهد یافت. این امر، زمینة اعتمادسازی متقابل را فراهم می‌آورد. طبیعی است که در چنین شرایطی، ایران از نظر آنان متعهد به پاسخگویی در برابر مسائل باقی مانده و نگرانی‌های بین‌المللی از طریق همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود.
به‌طور کلی، باید تأکید داشت که راه‌حل میانه می‌تواند زمینه‌های لازم برای مصالحه‌گرایی را فراهم آورد. بدون فرایندهایی که به تعادل استراتژیک منجر می‌شود، نمی‌توان صلح و ثبات را در خاورمیانه ایجاد کرد. راه‌حل یکسویه، زمینه‌ساز جدال است و در این ارتباط، تمامی بازیگران از ابزار و اهرم‌های لازم برای ایجاد بازدارندگی برخوردارند.
شواهد نشان می‌دهد که کارآمدی راه‌حل دیپلماتیک به‌گونه‌ای بوده است که تهدیدات امنیتی علیه ایران را به تأخیر انداخته است. اگرچه آمریکا، اروپا، روسیه و چین تلاش دارند تا قطعنامة جدیدی را علیه ایران به تصویب شورای امنیت سازمان برسانند، اما تحقق این امر نمی‌تواند خارج از فضای دیپلماتیک انجام گیرد.
اگر قطعنامه آمریکا و اروپا علیه ایران تداوم یابد، طبیعی است که با وضعیت فشارهای تصاعدیابنده روبرو می‌شویم. آمریکایی‌ها از الگوی PSI برای تشدید محدودیت‌های استراتژیک علیه ایران استفاده می‌کنند. پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت به‌گونه‌ای سازماندهی شده است که تحریم‌های امنیتی را بر اساس مفاد قطعنامه 1540 اعمال خواهند نمود. در این ارتباط، هرگونه همکاری تکنولوژیک و امنیتی ایران مورد مخاطره قرار می‌گیرد و با واکنش‌های بین‌المللی همراه است.
مانور نظامی آمریکا و کشورهای منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس را می‌توان یکی از نشانه‌های گسترش تهدیدات نظامی به حوزه‌های امنیتی و دیپلماتیک دانست. به‌طور کلی، انجام چنین مانورهایی را باید به عنوان پیام امنیتی تلقی نمود. بر اساس چنین فرایندی، آمریکایی‌ها از انگیزه و آمادگی فزاینده برای حداکثرسازی ملاحظات امنیتی در حوزه‌های جغرافیایی و دیپلماتیک بهره می‌گیرند.
به همان گونه‌ای که قطعنامه‌های شورای امنیت می‌تواند محدودیت‌های سیاسی و امنیتی را در سطح بین‌المللی علیه ایران به وجود آورد، طبیعی است که بازرسی نظامی آمریکا نیز در حوزه خلیج فارس، سطح محدودیت‌های امنیتی را گسترش داده و در نتیجه شکل جدیدی از تعارض و تنازع منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است.
در روند جدید، کشورهای اروپایی، روسیه و چین می‌توانند نقش حمایتی مؤثری از فشارهای دیپلماتیک و امنیتی علیه ایران را ایفا نمایند، اما طبعاً آنان در اعمال فشارهای نظامی و محدودیت‌های استراتژیک علیه ایران با مخاطرات متنوعی روبه‌رو خواهند بود.
*دانشیار و رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران