رئیس‌جمهوری روز پنجشنبه در اجتماع مردم اسلامشهر وعده داد با نقدی شدن یارانه‌ها به هر فرد بین 50 تا 70 هزار تومان پرداخت می‌شود که متوسط این پرداخت به یک خانوار 5 نفره حدود 300 هزار تومان است.

احمدی‌نژاد در عین حال رقم پرداختی همین خانواده با آزاد شدن قیمت خدمات را بین 100تا 130 هزارتومان اعلام کرد. این ارقام واکنش‌هایی را در پی داشته است. با عباس رجایی، عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • آیا ارقام اعلام شده از سوی رئیس‌جمهوری ارقام قابل‌قبولی است؟

این مسئله در مجلس در‌حال بررسی است. اما در کمیسیون ویژه بررسی لایحه، عدد و رقم مشخص نشده‌است. مجلس هم البته به‌دنبال یک سیاست‌و ضوابط کلی است که تصویب کند و یارانه‌ها هدفمند شود، نه تعیین عدد و رقم.

با تصویب لایحه بخشی از درآمدها باید برای جبران خسارت به نهادهای دولتی و بخش‌های صنعت و کشاورزی پرداخت شود که پرداخت این مبالغ هم برای مدت کوتاه و مشخصی است تا این نهادها خود‌را با شرایط جدید هماهنگ کنند. 

همه این پرداخت‌ها بستگی به تحولات بازار نفت دارد. برای مثال، امروز که قیمت نفت کاهش یافته است درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی به قیمت‌های آزاد و یا منطقه‌ای کاهش می‌یابد.

با این شرایط درآمدهای حاصل از فروش این فراورده‌ها هم کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، مبلغ خاصی نمی‌توان پیش‌بینی کرد. این مسئله با مشکلات دولت و بخش تولید صنعتی و کشاورزی همراه است و یارانه‌ای قرار است بین این دستگاه‌ها و بخش‌ها توزیع شود. این مبلغ هم برای مدت کوتاه و مشخص پرداخت می‌شود. 

  • تا کنون به‌گونه‌ای عنوان شده که چون مجلس این لایحه را تصویب نکرده از امکان پرداخت یارانه نقدی به مردم جلوگیری کرده است؟ نظر شما چیست؟

تصویب نشدن لایحه، ناشی از رد یک بخش درآمدی در بودجه سال 88 بوده است. نظر نمایندگان مجلس این بود که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها باید مستقل بررسی وتصویب شود. بدون شک اگر بررسی خاتمه یابد و لایحه تصویب شود به‌نظر می‌رسد که در شهریور، امکان اجرایی شدن این قانون فراهم شود.

آن زمان براساس قانون و با توجه به شرایط بازار نفت می‌توان این تصمیم مجلس را اجرا کرد. در این لایحه البته هیچ مبلغ خاص و مشخصی برای افراد یا خانواده‌ها در‌نظر گرفته نخواهد شد. در واقع قرار نیست همه افراد مبلغ یکسان و مشخصی دریافت کنند. به هر د‌هک خاص ممکن است مبلغی پرداخت شود که مکانیسم اجرایی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دست دولت است.