براساس این کنوانسیون، طفل به هر فردی گفته می‌شود که هنوز 18 سال تمام ندارد. ولی در قانون ایران تعریف طفل متفاوت است و نمونه بارز آن را در سن مسئولیت کیفری می‌توان دید. براساس قانون و در مورد مسئولیت کیفری، دختران زودتر از پسران مسئول شناخته می‌شوند که با این شرایط ناگزیر به آشناسازی زودتر دختربچه‌ها با این مفاهیم هستیم. دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان و مدرس دانشگاه است.
این وکیل 55 ساله دادگستری در فرانسه دکترای حقوق جزای خود را با پایان‌نامه بزهکاری اطفال گرفته است و دراین‌باره نیز تالیفاتی دارد. او معتقد است:«نباید آموزش به کودکان را درگیر نکات افتراقی قانون در مورد حقوق پسران و دختران کنیم اما با توجه به سن مسئولیت کیفری باید آموزش دختران را مورد توجه قرار دهیم.»این مدرس حقوق‌جزا می‌گوید:« به جز مسئولیت کیفری، دختربچه‌ها و پسربچه‌ها در مورد ارث نیز وضعیتی متفاوت از یکدیگر دارند ولی هر دو در مورد انجام امور تجاری از نظر تعاریف حقوقی یکسان می‌توانند عمل کنند.»در گفت‌وگوی حاضر تلاش شده است حقوق ایران چه از نظرکیفری و چه از نظر حقوقی در مورد کودکان بررسی شود و تفاوت‌های موجود میان پسران و دختران در رفتارهای قانونی مدنظر قرار گیرد.
- مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی ایران « اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنها با نظر دادگاه به‌عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت [است]» که در تبصره همین ماده تصریح شده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تبصره ماده 1210 قانون مدنی ایران نیز سن بلوغ در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.» با این وصف باید به دختران زودتر آموزش‌هایی درباره مسئولیت کیفری داد؟
درباره سن مسئولیت کیفری باید توجه داشته باشیم که سنین مختلفی در کشورهای دیگر هم لحاظ شده است. اما سن 18 سال به‌عنوان سن مسئولیت مطلق تعیین شده است که در آن زمان فرد مورد مجازات قرار می‌گیرد. در کشور ما سن مسئولیت کیفری بدون تفاوت میان پسر و دختر تعیین نشده است و این به‌علت برداشتی است که درباره سن مسئولیت کیفری در ماده 49 قانون مجازات اسلامی آمده و بلوغ شرعی را نشانه مسئولیت کیفری دانسته و بلوغ شرعی نیز با بلوغ جسمی همسان دانسته شده است. به‌نظر می‌رسد این سن برای انجام اعمال واجب دینی و احکام آن باشد تا مسئولیت کیفری.
با این حال با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، باز هم در عمل دستگاه قضائیه و محاکم براساس بلوغ شرعی و جسمی حکم صادر می‌کنند که بر این اساس دختربچه‌ها زودتر مسئول شناخته می‌شوند و همین سبب می‌شود که ما به آموزش آنها بیشتر توجه کنیم.
- با این حساب ما باید برای دختران با توجه به قانون زودتر آموزش حقوق در نظر بگیریم؟
به‌نظر می‌رسد که ما ابتدا باید آموزش خانواده‌ها را مد نظر قرار دهیم تا آنها بتوانند با آموزش حقوق به زبان ساده چه در بعد کیفری و چه در بعد مدنی، اطلاعات لازم را به کودکان خود به‌ویژه دختربچه‌ها انتقال دهند. سپس با توجه به سن کودکان در مقاطع مختلف از زمان سن پیش‌دبستانی و ابتدایی با آموزش ساده قانون مفاهیم موجود و مسئولیت‌های هریک از پسران و دختران را توضیح بدهیم. به‌طور طبیعی براساس این آموزش نگاه افتراقی در مورد دختر و پسربچه در مباحث حقوقی منتقل می‌شود.
- این تفاوت در شناختن سن مسئولیت کیفری در رفتارهای مربوط به حقوق مدنی هم نمود دارد؟ مثلا در مورد تجارت و معاملات چطور؟
نه، در مورد حقوق مدنی لازم برای انجام معاملات، قانون کاملا یکسان به تعریف شرایط پرداخته و کودکان را به پسر و دختر تقسیم نکرده است. براساس قانون مدنی تا زمانی که کودک به سن رشد نرسیده باشد معاملات او دارای شرایطی است که چه پسر و چه دختر تفاوتی در آن ندارد.
- این تفاوت در حقوق به جز در ماده 49 قانون مجازات اسلامی و ماده 1210 قانون مدنی در چه مباحث دیگر حقوقی متوجه کودکان است؟
ببینید با توجه به اینکه برای ازدواج رشید بودن مهم است پسر و دختر می‌توانند پس از رسیدن به مرحله رشید شدن ازدواج کنند. اما براساس قانون مدنی دختر برای ازدواج حتما نیازمند اجازه پدر یا همان ولی است. بنابراین دختران باید بدانند که اگر ولی آنها اجازه ندهد نمی‌توانند ازدواج کنند، در حالی که پسران احتیاجی به چنین اجازه‌ای ندارند. حال آنکه اگر دختری بخواهد با پسر مورد علاقه خود ازدواج کند و پدرش اجازه ندهد و برای تصمیم خود مبانی محکمی داشته باشد می‌تواند به دادگاه خانواده شکایت کرده و با طرح دلایل خود دادگاه را مجاب به طرفداری از خود کند که در این صورت دادگاه اجازه ازدواج را صادر می‌کند.
- به جز این مورد پسران و دختران در قانون چه تفاوت‌هایی را شاهدند؟
علاوه بر بحث مسئولیت کیفری و ازدواج، موضوع دیه هم مطرح است. دیه مجازاتی اسلامی است که برای آسیب به جسم فرد تا سلب حیات او به‌صورت مادی در نظر گرفته شده است که در قانون ما دیه زن و مرد با هم برابر نیست و به تبع آن دیه پسران و دختران هم با هم تفاوت خواهد داشت؛ یعنی دیه زن نصف دیه مرد تعیین می‌شود. موضوع حضانت نیز از دیگر موارد افتراق میان حقوق زن و مرد است که کودکان را هم شامل می‌شود.
- با این وصف انتقال این اطلاعات حقوقی در قالب آموزش حقوق به کودکان آثار و عواقبی دارد که می‌تواند موجب موضع‌گیری کودکان در برابر قانون به‌دلیل همین تفاوت‌ها شود. به عبارت دیگر شاید با اطلاع از مفاد قانون پسربچه‌ها و دختربچه‌ها نگاه منفی به قانون پیدا کنند.
باید مراقب نحوه آموزش قانون به کودکان باشیم. اول از هر کاری باید آموزش حقوق متوجه حقوق عمومی و مسائل اساسی آن باشد و به سادگی مفاهیم اولیه حقوق را به کودکان انتقال دهد.
در واقع باید کاری کنیم که آموزش حقوق اثری مثبت در ذهن کودکان برجای بگذارد. سپس باید وظایف و مسئولیت کودکان و والدین آنها را برایشان توضیح داده و آموزش دهیم. اطلاع از این حدود با استفاده از مواد قانونی در روشن کردن تکالیف والدین و کودکان به یکدیگر سبب می‌شود کودکان نسبت به حقوق دیدگاهی پیدا کنند و زیرک‌تر و باهوش‌تر در قبال آن تفکر کنند.
- پس در این شرایط کدام سن برای ورود کودکان به بحث‌های قانونی را که در آن تفاوت‌هایی میان زن و مرد قائل شده مناسب می‌دانید؟
هیچ جای نگرانی نیست زیرا هیچ سنی نه دیر است و نه زود اما باید این آموزش با برنامه باشد. مناسب‌ترین سن از نظر علمی 7 سالگی به بالا است. به هر حال کودکی مناسب‌ترین زمان برای آموزش به‌ویژه حقوق است.
- خب، نکته دیگری هست و آن در مقابل هم قرار گرفتن قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر و قانون مجازات اسلامی است. در اصل 20 قانون اساسی تصریح شده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» این برخلاف همان ماده 49 قانون مجازت اسلامی است.
این نکته‌ای است که قانون اساسی ما در بسیاری موارد با حقوق عرفی هماهنگی دارد ولی در اجرایی شدن جزئیات آن استثنائاتی را هم شاهد هستیم. همین سبب شده که ما بر خلاف پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی تعارض‌‌هایی را داشته باشیم که نمونه‌اش دیه زن و مرد، مسئولیت ریاست خانواده و حضانت فرزندان است.
- ما نمی‌توانیم اطلاعات لازم به کودکان را در مورد مسئولیت کیفری و نظایر آن ندهیم. از سویی نمی‌توانیم به آنها اطلاعات خلاف واقع در مورد حقوق و آموزه‌های حقوقی بدهیم. با این وصف چه بخشی از حقوق را باید به کودکان آموزش بدهیم؟
ما می‌توانیم با نگاه تطبیقی به حقوق این کار را انجام دهیم. در واقع در گام نخست کودک را با مفاهیم اولیه و اساسی آشنا می‌کنیم و سپس با استفاده از اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی بحث را پیش می‌بریم. در این حالت کودک را با اختلافات و تفاوت‌های قانونگذاری به‌صورتی ساده آشنا می‌کنیم. در واقع ما نباید با تضاد‌ها آموزش را آغاز کنیم بلکه باید بتوانیم به زبانی ساده تفاوت‌ها را بیان کنیم تا کودک ضمن پذیرش شرایط حاضر، برای تحلیل بعدی آن آماده شود.