همشهری‌آنلاین؛ سرنخ _ رضا نیکنام : وکیل پایه یکم دادگستری تهران درباره جزئیات چنین معاملاتی که متاسفانه شایع نیز هست بیشتر برایمان صحبت می‌کند:«فروش وکالتی یک عرف اشتباه در جامعه است. عقد وکالت از جمله عقدهای جایز به شمار می‌رود؛ یعنی عقدی که با فوت یا مهجور شدن هرکدام از طرفین معامله، این عقد باطل و منحل می‌شود. متاسفانه این عرف اشتباه در برخی نقاط کشور به ویژه مناطق شمالی رایج شده که به خاطر اینکه املاک سند مالکیت رسمی تفکیک شده و یا اینکه سند مالکیت رسمی به دلایلی قابل انتقال به غیر نیست؛ بنابراین نقل و انتقال این املاک را به شکل وکالتی_ وکالت بلاعزل_ انجام می‌دهند که دور از خطر نیست.»
دکتر محمد الماسی، حقوقدان با تجربه در این زمینه اضافه می‌کند:«خیلی‌ها فکر می‌کنند که گرفتن وکالت بلاعزل از فروشنده به منزله مالکیت آن ملک است در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است؛ چون وکالت حتی اگر بلاعزل هم باشد، باز همچنان عقد جائز به شمار می‌رود، بدین معنی که با فوت و مهجور شدن فروشنده_ یعنی شخصی که دچارجنون، ورشکستگی و ... از بین می‌رود و باطل می‌شود، ضمن اینکه اگر این معامله با صغیر_ فردی که به سن قانونی نرسیده باشد_ هم انجام شود از همان ابتدا باطل است.»
الماسی این نکته راهم متذکر می‌شود تنها با گرفتن وکالت بلاعزل برای خرید ملک یعنی هنوز هیچگونه نقل و انتقال ملکی صورت نگرفته، بنابراین اگر بخواهیم در زمان اینگونه معاملات، رشته عیادی که نقل و انتقال صورت گرفته دچار اختلال نشود فقط یک راه حل اساسی وجود دارد.
وکیل پایه یکم دادگستری تهران، درباره اینکه با چه روشی می‌توان این نوع معاملات ملکی را بی‌خطر کرد، می‌گوید:«پیشنهاد ما این است که در کنار وکالت بلاعزل که یک عقدجائز است یک عقد لازم هم تهیه شود. عقدلازم یعنی اینکه با فوت و یا مهجور شدن فروشنده منحل و از بین نرود و عقد محکمی است. ضمن اینکه اگر درکنار"وکالت بلاعزل" یک بیع‌نامه_مبایعه نامه_ هم بینشان نوشته شود همین هم کفایت می‌کند و درصورت فوت و مهجور شدن فروشنده، یک پشتوانه قوی و محکم برای ما در این معامله وجود دارد.»