به گزارش همشهری‌آنلاین در این نرم افزار که بهارستان نامه دارد، حاصل تلاش 13 ساله گروهی از نخبگان حقوق ایران است و در آن تمامی قوانین ایران از مجلس اول مشروطه تا پایان سال 1385که در روزنامه رسمی (و بعضا در منابعی دیگر) منتشر شده‌اند منجمله قوانین، آیین‌نامه‌ها، تصویب نامه‌ها، نظامنامه‌ها، بخشنامه‌ها، اساسنامه‌ها، آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات اداره حقوقی دادگستری و غیره آورده شده‌اند.
یکی از دست اندرکاران انتشارات مجد درباره این کار می‌گوید: متون مذکور از سوی پژوهشگران مورد بررسی دقیق قرار گرفته و بعد از تایپ و چند مرحله تصحیح، در نرم افزار گنجانده شده‌اند.
به گزارش همشهری‌آنلاین در این نرم افزار که زیر نظر دکتر عباس کریمی رئیس و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه شده است، امکاناتی
چون، کلید واژه‌ها و تزاروس حقوقی، کدگذاری حقوقی کلیه قوانین و مقررات آمده است.
برای نمونه در کد گذاری حقوقی قوانین، ابتدا درختواره مربوط به تقسیم بندی موضوعات از نظر علم حقوق، مشتمل بر 2000 عنوان مبحث حقوقی، توسط پژوهشگران ارشد تهیه شده و به هر مبحث یک کد اختصاص یافته و بعد سایر پژوهشگران، هر ماده مصوب را در آن درختواره مورد جایابی و کدگذاری قرار داده‌اند تا مفاد آن ماده از نظر طبقه‌بندی حقوقی هم قابل بازیابی شود. در خصوص مصوباتی که در آنها به جای ماده از تبصره استفاده گردیده (مثل قوانین بودجه سالیانه و بعضی از قوانین برنامه‌های توسعه)، بجای هر ماده، هرتبصره مورد جایابی و کدگذاری واقع شده است.
پژوهشگران برای هر مصوبه یک شناسنامه کامل (حاوی اطلاعات شکلی نظیر تاریخ تصویب، مرجع تصویب، تاریخ لازم الاجراشدن و ..) تهیه کرده‌اند تا مفاد آن مصوبه از نظر شکلی هم قابل بازیابی باشد.
ارتباط بین قوانین دیگر تلاشی بود که پژوهشگران این نرم افزار انجام دادند، پیش از این قانونگذار بعد از تصویب یک مصوبه، مفاد تمام یا بخشی از آن مصوبه را بدلایل مختلف تغییر می‌دهد و این موضوع متاسفانه بعنوان امری بسیار رایج و مشکل ساز محسوب می‌شود و به انحاء مختلفی از قبیل اصلاح، الحاق، نسخ، ابطال، رای وحدت رویه، تفسیر و ... رخ می‌دهد. پژوهشگران تغییرات مذکور را شناسایی و از طریق برقراری ارتباط (لینک) میان مصوبات اولیه و مصوبات تغییر یافته، همه آن نوع مصوبات را علامتگذاری و به یکدیگر متصل نموده‌اند تا مفاد مصوبات از نظر سیر تحولات و تغییرات هم قابل بازیابی باشد. این امکان نرم افزاری در ایران برای اولین بار فراهم شده و منحصر بفرد می‌باشد.
در کنار تمامی این ویژگی‌ها فرهنگ اصطلاحات حقوقی هم در نرم افزار قابل دسترسی است. هر مفهوم و اصطلاحی که قانونگذار آن را بنا به اجبار یا صلاحدید، تعریف نموده، توسط پژوهشگران استخراج گردیده تا بدینوسیله امکان بازیابی مفاهیم و اصطلاحات خاص قانونگذار هم فراهم گردد.
مرحله اول این پروژه از سال 1374 شروع شده و تا سال 1383 بطول انجامیده و حاصل آن عبارت بوده از تدوین متدولوژی طبقه بندی قوانین یکصد ساله ایران.
مرحله دوم این پروژه از سال 1384 شروع گردیده و تا اوایل سال 1386 بطول انجامیده و حاصل آن عبارت بوده از طبقه بندی قوانین یکصد ساله ایران. در مراحل مذکور تعداد 87 پژوهشگر (شامل یک پژوهشگر با مدرک تحصیلی فوق دکتری، 14 پژوهشگر با مدرک تحصیلی دکتری, 44 پژوهشگر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 26 پژوهشگر با مدرک تحصیلی کارشناسی و2 پژوهشگر دیگر) مشارکت داشته‌اند و بر مبنای یک متدولوژی علمی معتبر تعداد 69900 صفحه مفاد قانونی (شامل 56868 صفحه مجموعه قانون و 13032 صفحه جدول مشخصات قانون) را مورد مطالعه و پردازش قرار داده‌اند.
پژوهشگران مذکور بعد از مطالعات مقدماتی یک "درختواره موضوعات قانونی" تدوین نموده‌اند و در آن درختواره عناوین کلیه موضوعات قانونی را پیش بینی کرده و به هر موضوع قانونی یک «کد» 5 یا 6 رقمی اختصاص داده‌اند (مثلا کد «214 ـ 2» برای موضوع «مقررات عمومی هیات علمی») و سپس مفاد هر ماده یا تبصره قانونی را مطالعه کرده و ضمن اختصاص یک یا چند کد از میان کد های مذکور برای آن مفاد، یک یا چند کلید واژه نیز برای آن مفاد تعیین کرده اند تا معلوم شود که آن مفاد به چه موضوعات قانونی مربوط می باشد و در حوزه کدام کلید واژه ها قرار دارد (مثلا کد « 214 ـ 2» که معرف موضوع «مقررات عمومی هیات علمی» می‌باشد و کلید واژه‌های «هیات علمی ـ ضوابط نقل و انتقال»)
به این ترتیب مفاد قانونی مذکور به 2 نحو مورد طبقه‌بندی واقع می‌شود، اولا از نظر موضوعات قانونی مندرج در درختواره مذکور و ثانیا از نظر کلید واژه‌ها. مثلا اگر شخصی بخواهد «مقررات عمومی هیات علمی» را مورد طبقه‌بندی قرار دهد و شخصی دیگر بخواهد «ضوابط نقل و انتقال» مستخدمین اعم از هیات علمی و غیر هیات‌علمی را مورد طبقه بندی قرار دهد، آنگاه طبقه بندی آن 2 شخص حداقل یک فصل مشترک پیدا می‌کند که عبارت است از آن مفاد قانونی که پژوهشگر به آن کد «214 ـ 2» و کلید واژه‌های «هیات علمی ـ ضوابط نقل و انتقال» اختصاص داده است.
پیش از این دکتر ناصر کاتوزیان پدر حقوق ایران در مراسم رونمایی این کار شاخص به ضرورت دسته بندی قوانین اشاره کرد و گفته بود: به جرات می‌توان گفت حتی بسیاری از افراد متخصص و آشنا به علم حقوق با جزئیات قانون بیگانه‌اند از اینرو این طرح به آنها کمک می‌کند تا با مقررات و تبصره و آیین نامه‌ها آشنا شوند آنهم در دنیایی که اینچنین با شتاب پیش می‌رود.
دکتر سید حسین صفایی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم با اشاره به اینکه بانک هوشمند تنقیح قوانین ایران به همت یک موسسه خصوصی و بدون حمایت‌های دولتی گردآوری و منتشر شده است گفت به طور قطع دولت و سازمانهای دولتی باید از طرح های اینچنینی پشتیبانی کنند و گر نه افراد انگیزه خود را برای فعالیت در چنین زمینه‌هایی از دست می‌دهند.
وی با اشاره به ویژگی‌های کلی اثر بیان کرد: در این طرح تمامی قوانین، تصویب نامه ها، نظامنامه‌ها، بخش نامه‌ها، نظرات شورای نگهبان و ... که در فاصله سالهای 1285 تا 1385 خورشیدی به همت مراجع قانونگذاری تصویب و در روزنامه رسمی منتشر شده گرد آمده اند.
به گزارش همشهری‌آنلاین دست اندرکاران این نرم افزار نسخه آنلاین این کار را هم به صورت آزمایشی در سایت بانک هوشمند قوانین کشور بار گزاری کرده اند.
این نرم افزار در غرفه انتشارات مجد در سالن ناشران دانشگاهی عرضه عمومی می‌شود