به گزارش همشهری، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که قرار است در روزهای آینده تقدیم مجلس شود، به ایسنا، گفت: نارضایتی از میزان افزایش حقوق وجود دارد مبنی بر این‌که مطابق تورم نیست و در آن عدالت رعایت نشده است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رفت که دولت میزان افزایش حقوق را مبتنی بر عدالت‌محوری و حداقل نزدیک به تورم تعیین می‌کرد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: دولت‌ها قانون برنامه ششم توسعه درباره افزایش حقوق کارکنان مبتنی بر میزان تورم را اجرا نکردند ما برای این‌که این مشکل در آینده تکرار نشود در برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم که افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز باشد. درواقع به سمت متناسب‌سازی حقوق رفتیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده باید دو مؤلفه عدالت‌محوری و تطابق با تورم رعایت شود.
حقوق و دستمزد، جبران خدمت کارمندان و کارگران است و طبق قانون و عرف، باید به‌قدری باشد که معیشت فرد را تأمین کند؛ اما در اقتصاد ایران به‌واسطه تنش‌های تورمی دوره‌ای و محدودیت‌های داخلی و خارجی که به تضعیف بنگاه‌های تولید و کسری بودجه دولت منجر شده، سال‌هاست که تعیین حقوق و دستمزد و معیار مکفی بدون یا نبودن آن محل چالش و بحث است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط (۳.۳ نفری) را تأمین کند.
در مورد کارمندان دولت نیز همین رویه صادق است و در شرایط عادی، میزان حقوق آنها به‌گونه‌ای تعدیل می‌شود که رشد هزینه‌ها در نتیجه تورم را افزایش دهد؛ اما از حوالی دولت نهم به بعد، به‌واسطه تشدید تکانه‌های تورمی و ظهور تحریم‌های بزرگ‌تر و سخت‌تر، تعدیل حقوق و دستمزد با چالش‌های بیشتری مواجه شد چراکه هم‌زمان هم هزینه زندگی بالاتر می‌رفت، هم حاشیه سود و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با چالش مواجه می‌شد و هم دولت، کسری بودجه روزافزون‌تری را تجربه می‌کرد.
در اغلب سال‌های این دوره حدود ۲۰ ساله، فرضیه تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد به‌واسطه افزایش فشار مالی به دولت طرفداران بیشتری به‌خصوص در قوه مجریه و بدنه کارفرمایی پیدا کرد و به‌تدریج به افزایش شکاف میان حقوق و دستمزد با هزینه معیشت دامن زد تا جایی که در ابتدای سال جاری، حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران و کارمندان حدود ۶۰ درصد هزینه معیشت مصوب را پوشش می‌داد و عملاً حقوق‌بگیران مجبور بودند تتمه معیشت خود را با کار دوم یا درآمد جانبی جبران کنند.
با توجه به این وضعیت و شکاف قدیمی دستمزد و حقوق با هزینه معیشت، افزایش حقوق در سال آتی متناسب با نرخ تورم هرگز بهترین سیاست نیست و فقط می‌تواند از افزایش بیشتر این شکاف جلوگیری کند.