رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معتقد است: در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده باید دو مؤلفه عدالت‌محوری و تطابق با تورم رعایت شود. البته در این صورت فقط از افزایش شکاف میان هزینه معیشت با دستمزد و حقوق جلوگیری خواهد شد.

کارمندان دولت

به گزارش همشهری، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که قرار است در روزهای آینده تقدیم مجلس شود، به ایسنا، گفت: نارضایتی از میزان افزایش حقوق وجود دارد مبنی بر این‌که مطابق تورم نیست و در آن عدالت رعایت نشده است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رفت که دولت میزان افزایش حقوق را مبتنی بر عدالت‌محوری و حداقل نزدیک به تورم تعیین می‌کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: دولت‌ها قانون برنامه ششم توسعه درباره افزایش حقوق کارکنان مبتنی بر میزان تورم را اجرا نکردند ما برای این‌که این مشکل در آینده تکرار نشود در برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم که افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز باشد. درواقع به سمت متناسب‌سازی حقوق رفتیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده باید دو مؤلفه عدالت‌محوری و تطابق با تورم رعایت شود.

حقوق و دستمزد، جبران خدمت کارمندان و کارگران است و طبق قانون و عرف، باید به‌قدری باشد که معیشت فرد را تأمین کند؛ اما در اقتصاد ایران به‌واسطه تنش‌های تورمی دوره‌ای و محدودیت‌های داخلی و خارجی که به تضعیف بنگاه‌های تولید و کسری بودجه دولت منجر شده، سال‌هاست که تعیین حقوق و دستمزد و معیار مکفی بدون یا نبودن آن محل چالش و بحث است.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط (۳.۳ نفری) را تأمین کند.

در مورد کارمندان دولت نیز همین رویه صادق است و در شرایط عادی، میزان حقوق آنها به‌گونه‌ای تعدیل می‌شود که رشد هزینه‌ها در نتیجه تورم را افزایش دهد؛ اما از حوالی دولت نهم به بعد، به‌واسطه تشدید تکانه‌های تورمی و ظهور تحریم‌های بزرگ‌تر و سخت‌تر، تعدیل حقوق و دستمزد با چالش‌های بیشتری مواجه شد چراکه هم‌زمان هم هزینه زندگی بالاتر می‌رفت، هم حاشیه سود و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با چالش مواجه می‌شد و هم دولت، کسری بودجه روزافزون‌تری را تجربه می‌کرد.

در اغلب سال‌های این دوره حدود ۲۰ ساله، فرضیه تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد به‌واسطه افزایش فشار مالی به دولت طرفداران بیشتری به‌خصوص در قوه مجریه و بدنه کارفرمایی پیدا کرد و به‌تدریج به افزایش شکاف میان حقوق و دستمزد با هزینه معیشت دامن زد تا جایی که در ابتدای سال جاری، حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران و کارمندان حدود ۶۰ درصد هزینه معیشت مصوب را پوشش می‌داد و عملاً حقوق‌بگیران مجبور بودند تتمه معیشت خود را با کار دوم یا درآمد جانبی جبران کنند.

با توجه به این وضعیت و شکاف قدیمی دستمزد و حقوق با هزینه معیشت، افزایش حقوق در سال آتی متناسب با نرخ تورم هرگز بهترین سیاست نیست و فقط می‌تواند از افزایش بیشتر این شکاف جلوگیری کند.

کد خبر 811811
منبع: روزنامه همشهری

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 1
  • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
    1 0
    چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ حتی مشاغل آزاد و کاسب بازار به حال و روزه منه حقوق بگیر گریه می کنه ! خود دولت و نماینده ها هم خبر دارند پس یک امر بدیهی رو چرا تو بوق و کرنا می کنید؟ به جای نطق و نظر عمل کنید.
  • علی IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
    0 0
    تورم چند ساله رو نادیده گرفتند حالا کمر خیلی ها که حداقل بگیر هم هستند خم شده از سال 1403 می خواهند با نرخ تورم حقوق بدهند! چقدر شما به فکر ماها هستید تشکر واقعا !!!
  • لطیف جهانبانی IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
    0 0
    مصوبه افزایش تا ۹۰درصد در مجلس شورای اسلامی یک طرف.نظر کارشناسان یک طرف دیگر. قانون افزایش حقوق برابر با تورم یک طرف. تورم که توسط دولت ایجاد می‌شود یک طرف .هزینه معیشت واقعی یکرف .جمعبندی این ها اصلا بهم نزدیک نیستند. چکار باید کرد
  • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
    0 0
    این پرفسور چند سال در مجلس است خودش در تعیین درصد وتورم هست میدونه ولی داره مغلطه میکنه..کارمند دیگه بکار گیری لقب کارمند خوب نیست باید بگن حقوق این درماندگان بیچارگان که در حد بخور ونمیر است را اینقدر افزایش بدیم تا نمیرن..