علیرضا سلطانی: چند ماهی است موضوع برنامه پنجم توسعه تحت‌الشعاع انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته و کمتر در محافل عمومی، سیاسی و اقتصادی پیرامون سند راهبردی اقتصاد کشور در 5 سال آینده سخن به میان می‌آید

و افراد، کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی امیدها و نگرانی‌های خود را مطرح می‌سازند. جاداشت عملکرد برنامه‌های 5 ساله قبلی به‌ویژه برنامه چهارم و روح و قالب برنامه پنجم توسعه به پای ثابت اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل می‌شد و افراد حاضر در صحنه انتخابات دیدگاه‌ها و ایده‌های خود را تعریف‌شده در اختیار رای‌دهندگان قرار می‌دادند.

اما این موضوع با وجود اینکه کمتر از یک ماه به انتخابات باقی مانده در حد سخنان و شعارهای کلی باقی‌مانده و حساسیتی را برنینگیخته است؛

به‌گونه‌ای که در شعارهای برخی نامزدهای انتخاباتی سخن از تغییر در برنامه پنجم توسعه درصورت پیروزی در انتخابات مطرح می‌شود و برخی نامزدها نیز بر ناکارآمدی برنامه چهارم توسعه و ضرورت جدایی از ماهیت آن برنامه و جایگزینی تعالی به جای توسعه تاکید می‌ورزند.

باید تاکید کرد که مشکل بزرگ برنامه‌ریزی ایران، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یا تغییر اسمی آن نیست. در واقع نباید مشکل برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور را به سطح انحلال سازمان مدیریت تقلیل داد.

چه اینکه سازمان مدیریت موضوعی نیست که بود و نبود آن درد یا انحلال و یا احیای آن درمان توسعه کشور باشد. آنچه مسلم است باید درد و درمان برنامه‌ریزی کشور را در روح و بنیاد آن جست‌وجو کرد. روح برنامه‌ریزی کشور با  اینکه راه‌های درمانی تجربه شده و مؤثری وجود دارد سال‌هاست که رنجور و ناامید است.

واقعیت این است که نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ای ایران از یک مشکل کلیدی رنج می‌برد و آن، حاکم بودن سلایق و علایق در تدوین و اجرای این برنامه‌ها به‌جای قواعد و ضوابط موجود است.

این مشکل باعث شده که هر دولتی متناسب به علایق خود برنامه‌های توسعه را تدوین، تفسیر و اجرا کند که نتیجه آن چیزی جز دور شدن از اهداف آن و افزایش فاصله توسعه‌ای کشور به دیگر کشورها و از دست رفتن فرصت‌های داخلی و خارجی نبوده است.

تدوین و عملیاتی شدن سند چشم‌انداز 20 ساله و همچنین سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی که پشتوانه بزرگ حمایت جدی مقام معظم رهبری را دارد از جمله این تلاش‌هاست.

با وجود این اسناد بالادستی توسعه، متأسفانه شاهد شکل‌گیری یک روند غالب توسعه‌ای در کشور نیستیم و چه بسا این اسناد نیز به سرنوشت برنامه‌های توسعه یعنی تاثیرپذیری از علایق و سلایق به جای قواعد و ضوابط دچار شده یا شده‌اند.

به راستی آیا زمان آن فرا نرسیده که روند برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور را فارغ از سیاست‌زدگی، احساسات، شعارها و سلایق و مبتنی بر قواعد و ضوابط مسجل، بدون انقطاع مدیریت کرد، به‌گونه‌ای که همه دولت‌ها فارغ از ماهیت و وابستگی به جریانی خاص به اجرای آن وفادار بمانند و ملت نیز طعم شیرین آن را بچشد؟