افراط و تفریط همواره از آفت‌های اقتصاد ایران قلمداد می‌شود. تسری این مسئله به مقوله اصلاح الگوی مصرف این نگرانی را دامن زده که عملا این سیاست راهبردی از همان ابتدا خلع‌سلاح شود و به سرنوشت دیگر سیاست‌های راهبردی کلان و توسعه‌ای کشور دچار گردد.
طیف وسیعی از واکنش‌ها، آنقدر دامنه و حوزه این سیاست را وسیع و گسترده می‌بینند که عملا با پیچیده کردن موضوع و گم شدن در مسیرهای انحرافی، زمینه‌های اجرای آن را از همان ابتدا از بین می‌برند. از سوی دیگر، طیفی دیگر موضوع را آنقدر محدود و کوچک می‌نگرند و آن‌را به حوزه‌های کوچک و جزئی تقلیل می‌دهند که ارزش و اهمیت مسئله را زیر سؤال می‌برند.
واقعیت این است که اصلاح الگوی مصرف مقوله‌ای بسیار وسیع و گسترده است که در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین در ابعاد مختلف زندگی مردم و بخش‌های اقتصادی و مدیریتی عملیاتی می‌شود.
لازمه اجرای این سیاست راهبردی، در گام اول شناخت موضوع و پی بردن به اهمیت و جایگاه مصرف در توسعه اقتصادی و رفاه عمومی است. اصلاح الگوی مصرف به معنای مصرف‌نکردن نیست بلکه بهینه‌شدن مصرف با لحاظ مجموع شرایط و توانمندی‌های اقتصادی کشور است.
از منظر ادبیات اقتصادی، مصرف بالا و در عین حال اقتصادی و درست لازمه توسعه و رشد اقتصادی است. بدون مصرف، بخش‌های تولید و عرضه کالا و خدمات موضوعیت و حیات ندارد و با ضعف تولید بیکاری و فقر دامنگیر کشور می‌شود. بنابراین در کنار تشویق تولید باید بازاریابی و زمینه‌های مصرف کالاهای تولید شده را نیز تشویق کرد.
البته باید توجه کرد که تولید نیز باید اقتصادی و منطقی باشد. تولید منطقی و اقتصادی، بازار مصرف خود را نیز پیدا می‌کند. بنابراین الزام اول، درک این واقعیت است که اصلاح الگوی مصرف در خلأ و بدون توجه به تولید و عرضه صورت نمی‌گیرد؛ چه‌بسا در برخی بخش‌ها با هدف کمک به اقتصاد ملی باید مصرف بیشتر را تشویق کرد.
اما باید به این واقعیت مهم نیز اعتراف کرد که هزینه‌ای که اقتصاد ملی بابت مصرف برخی کالاها و خدمات می‌پردازد، بسیار زیاد، غیرمتعارف و ناعادلانه است؛ هزینه‌ای که نهایتا پرداخت‌کننده آن مردم هستند. در واقع ثروت کشور آگاهانه و ناآگاهانه به‌دلیل ضعف مدیریت مصرف به سرعت در حال از بین‌رفتن است؛
ثروتی که باید به سرمایه پایدار کشور تبدیل شود و با مدیریت آن ارزش افزوده بالا برای نسل‌های کنونی و آینده کشور ایجاد کند. مصرف بهینه این کالاها و خدمات از سوی مردم، هم به اقتصاد ملی در حال توسعه کمک می‌کند و هم بسترساز رفاه عمومی از طریق ایجاد سازوکارهای پایدار اقتصادی است.
بنابراین، اصلاح الگوی مصرف باید از حوزه‌ها و بخش‌هایی آغاز شود که دارای 2ویژگی مهم است: اول، مشمول یارانه کلان دولتی است و دوم مشمول قیمت‌گذاری دولتی است. در واقع، با هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف قیمت‌گذاری دولتی، اقدام اساسی و اولیه برای بهینه‌سازی مصرف برداشته می‌شود.
این مهم با توجه به نهادینه شدن الگوها و رفتارهای نادرست در اقتصاد ملی بسیار سخت، پرهزینه و زمان‌بر است.
در واقع اجرای این سیاست باید در 2سطح مدیریت کلان با بهره‌گیری از تمامی ابزارها و امکانات موجود به‌ویژه ساختارهای قانونی موجود نظیر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تحول ساختار اقتصادی و همچنین سطح عمومی از طریق فرهنگ‌سازی و آموزش شیوه‌های مدیریت اقتصاد خانواده مورد توجه قرار گیرد.
