همشهری آنلاین- حمیدرضا رسولی: طبق قوانین صنفی، یکسری قواعدی برای نرخ‌گذاری کالا وجود دارد که همه تاجران باید از آن پیروی کنند اما این قوانین و ضوابط در مورد صنایع‌دستی و محصولات هنری وارداتی اعمال نمی‌شود. به همین خاطر دست تاجرانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند برای نرخ‌گذاری باز است و اینجاست که رعایت شرط انصاف اهمیت پیدا می‌کند.
قصه‌های خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید
حاج احمد کریمی اصفهانی برای ارزشگذاری فرش‌ها شیوه‌های منحصربه‌فردی داشت که فراتر از عرف بازار تهران بود. علی توسطی، رئیس سابق اتاق اصناف تهران می‌گوید: «از بین ۱۳۵ اتحادیه فعال تهران ۲۸ اتحادیه در محدوده بازار واقع شده و کمتر صنفی را مثل صنف اتحادیه فرش سراغ داریم که فرمول قیمت‌گذاری کالای آن تا این حد پیجیده باشد. شیوه حاج احمد کریمی اصفهانی برای قیمت‌گذاری فرش منحصربه‌فرد بود و خیلی از فروشندگان فرش دستباف که منصف و متدین بودند از آن پیروی می‌کردند.
توسطی با بیان اینکه در این شیوه قیمت‌گذاری حاج احمد به هیچ عنوان تحت تأثیر روابط دوستانه‌اش با بافنده‌ها قرار نمی‌گرفت و پیشینه آنها برایش اهمیت نداشت، تاکید می کند: «او در این زمینه اساساً توصیه‌پذیر نبود و این گونه نبود که با سفرش فلان رفیق یا فلان مسئول انصاف را کنار بگذارد و نرخ غیرواقعی روی کالایی بگذارد. حتی یکبار هم پیش نیامد که حاج احمد نفوذش در بازار را با منافع شخصی‌اش گره بزند و این رفتار برای کاسبان منصف بازار الگو بود.»
سود ناپاک نمی‌خواست
حاج احمد کریمی اصفهانی در هیئت امنا و جامعه انجمن اسلامی بازار نفوذ زیادی داشت و تصمیماتش برای اهالی بازار فصل الخطاب بود. علی توسطی، رئیس سابق اتاق اصناف تهران معتقد است حاج احمد هرگز از اعتبار و جایگاه ویژه‌ای که در بازار داشت برای منفعت شخصی بهره نبرد: «من برای مدت نسبتاً طولانی مسئولیت اصناف تهران و کشور را برعهده داشتم و افرادی را می‌دیدم که از جایگاه حقوقی‌شان برای تقویت منافع حقیقی‌شان سوء‌استفاده می‌کردند اما حاج احمد به اصول خودش پایبند بود و در شیوه کسب و کارش خیلی مراقب بود که مال ناپاک وارد زندگی‌اش نشود. ما در اتاق اصناف با همه صنوف و اتحادیه‌ها در تماس بودیم. یکبار از فردی شنیدم که کاسبی مقداری کالا از حاج احمد خرید و یک فقره چک بابت آن پرداخت کرد اما به واسطه مشکلاتی که در کسب و کار برایش پیش می‌اید از حاج احمد مهلت بیشتری می‌خواهد تا مبلغ را تهیه کند و به قول معروف چک پاس شود.»
توسطی می‌افزاید: «در چنین مواقعی عرف بازار بین ۵ تا ۱۰ روز است اما حاج احمد به آن فرد یک سال مهلت می‌دهد و از او می‌خواهد یک فقره چک جدید به تاریخ یک سال بعد پرداخت کند. طرف معامله حاج احمد یک فقره چک جدید صادر می‌کند و در آن یک فقره مبلغ بیشتری هم برای مدت‌دار شدن آن در نظر می‌گیرد اما با واکنش تند حاج احمد مواجه می‌شود. این رفتار باعث می‌شود که آن فرد زودتر از یکسال بدهی‌اش را بپردازد و بازار تهران به رفتارهایی از این دست نیاز دارد.»