در این میان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم پیش از این در مورد جزییات مهلت 3 ماهه به مدیران دوشغله ورزش گفته بود: «رئیس قوه قضائیه به دنبال درخواست رئیس مجلس به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده تا سه ماه پیگرد قضایی در مورد دوشغلهها در ورزش متوقف شود.»مصطفی پورمحمدی با اشاره به وضعیت دوشغلهها در ورزش می‌گوید: «ما در این زمینه کار خود را انجام داده‌ایم اما نمی‌خواهیم ورزش کشور آسیب ببیند. با مجلس، ریاست‌جمهوری و قوه‌قضائیه رایزنی می‌کنیم تا ابهامات قانونی در این زمینه برطرف نشود اما باید تاکید کنیم که نمی‌توانیم خیلی سریع این کار را انجام دهیم.»
پورمحمدی تاکید کرد: «در پیگیری موضوع دوشغلهها باید با متانت رفتار کرد و نمی‌توان توقع داشت که به سرعت همه دوشغلهها استعفا دهند.»رئیس کمیته تربیت بدنی
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی‌های مجلس برای قانونی‌کردن دوشغله‌بودن در ورزش می‌گوید: «اصل 141 در جنجال پرونده دوشغله‌های دستگاه ورزشی پنهان شده است. با مهلتی که سازمان بازرسی کل کشور به سازمان تربیت بدنی برای اجرای قانون ممنوعیت تصدیبیش از یک شغل دولتی داده، اصل 141 پنهان شده و همه به دنبال پیدا کردن راه‌‌حل دیگری هستند. در حالی که طبق این اصل، هرگونه شغل دوم برای هر شخصیتی ممنوع شده است.»
وی ادامه داد: «اگر قرار باشد هرگاه سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این قانون موضعی داشته باشد، مجلس برای حل مشکل ورود پیدا کند، در عرض یکی، دو سال اصل 141 کنار گذاشته خواهد شد و این اتفاق هزینه بسیار سنگینی را در برخواهد داشت. اما باید بدانیم که قانون اساسی نباید به این سادگی پایمال شود. نباید به این سهولت از قوانین بگذریم، زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پذیرای این موضوع نخواهد بود.»
کوتاه نیامده‌ایم
با به بن‌بست رسیدن در قانونی کردن تصدی بیش از دوشغل در ورزش، ایوبی معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بازرسی تاکید می‌کند: «سازمان تربیت‌بدنی 3 ماه برای حل مشکل دوشغلهها فرصت دارد و ما به هیچ عنوان در این مسئله کوتاه نیامده‌ایم.»
حجت‌الله ایوبی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر درباره صحبت‌های اخیر رئیس سازمان تربیت بدنی درباره متقاعد شدن سازمان بازرسی کل کشور گفت: «بخش عمده‌ای از کسانی که مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بودند پس از دریافت نامه سازمان بازرسی از سمت خود استعفا کردند.»
ایوبی با بیان اینکه کمتر از 80 نفر هنوز در سمت خود مشغول به کار هستند، افزود: «پرونده این افراد برای رسیدگی به دادسرای تعیین شده ارسال شد.»
وی افزود: «در این میان با کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان
تربیت بدنی رایزنی‌های دیگری انجام شد، چند طرح برای حل این مشکل در دستور کار قرار گرفت تا مجلس بار دیگر این موضوع را بررسی کند.»
معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جلسات مختلف برگزار‌شده درباره این موضوع میان طرف‌های درگیر گفت: «نمایندگان سازمان بازرسی و تربیت بدنی در کمیسیون‌های مختلف مجلس حضور پیدا کرده‌اند و مجلس شورای اسلامی هم بر اجرای قاطع اصل 141 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس درباره این اصل تاکید داشت.»
حجت‌الله ایوبی همچنین با بیان اینکه طرح‌های اعلام‌شده درباره این مسئله در حال بررسی است، گفت: «رئیس قوه قضائیه پس از اینکه نامه مربوطه را از مجلس دریافت کرد از سازمان بازرسی کل کشور خواست به مدت 3 ماه قرار منع تعقیب صادر کند و از دادسرا استمهال بخواهند تا تکلیف این طرح و سازمان تربیت بدنی با دوشغلهها مشخص شود.»
ایوبی افزود: «در این مدت 3 ماهه همه فدراسیون‌ها و مقاماتی که مشمول قانون دوشغلهها می‌شوند اگر بخواهند انتخابات برگزار کنند، باید بر اساس قانون باشد و کسانی که دوشغله هستند، نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند یا اینکه به سمتی انتخاب شوند.»
وی درباره طرح‌های ارائه‌شده هم گفت: «در یکی از این طرح‌ها که مورد تایید سازمان
تربیت بدنی هم بود، اعلام شده است در همه فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک چهار پست
ریاست،نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار مشمول قانون باشند و پست‌های دیگر که جنبه مشورتی دارند با تغییر اساس‌نامه از شمول قانون دوشغلهها خارج شوند.»
معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: «سازمان تربیت بدنی همچنان بر صحبت قبلی خود مبنی بر اینکه سمت‌های اصلی فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک شغل محسوب می‌شود تاکید دارد و هیچ‌گاه از این موضع خود کوتاه نیامده است و در همه جلسات برگزار‌شده، کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس بر این موضوع توافق دارند.» حجت‌الله ایوبی با بیان اینکه 20 روز از فرصت 3 ماهه سازمان تربیت بدنی گذشته است، گفت: «سازمان بازرسی تا آخر این موضوع را پیگیری خواهد کرد و در انتظار تصمیم مجلس خواهیم ماند.»