اینکه به بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری یک امتیاز می‌دهد و بعد بازنشستگان تامین اجتماعی هم یک امتیاز می‌خواهند و بازی دوباره تکرار می‌شود، مانند این است که این دور گروه سوار بر الاکلنگی هستند که دولت ساز و کار آن را تعیین می‌کند.
این‌بار بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری، از میزان افزایش مستمری‌های امسال‌شان شکایت دارند، این ماجرا پس از آن رخ می‌دهد که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی توانستند به بخشی از خواسته‌شان که دریافت حقوق براساس قانون خدمات کشوری بود، دست پیدا کنند.
حالا بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری می‌گویند که دولت با نادیده گرفتن قانون خدمات کشوری تلاش می‌کند تا حق قانونی بازنشستگان عضو سازمان بازنشستگی کشوری را ضایع کند.
در ماده 125 این قانون آمده است: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در نخستین سال اجرا 500ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد.
نخستین سال اجرایی که در این بند به آن اشاره شده سال 1386 است، برای روشن شدن ماجرا می‌توان به بخشی از ماده 128 قانون خدمات کشوری اشاره کرد: قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه 1386کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به‌مدت 5سال، در تاریخ 18/7/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
تا اینجای کار همه چیز قانونی است، اما قانونی که فقط بر کاغذ نوشته شد و در مرحله اجرا تا آنجا که می‌شد از سوی دولت نادیده گرفته شده است.
مستمری‌های جدید بازنشستگان که براساس همین قانون تعیین شده‌بود از مهرماه پارسال(1387) پرداخت شد و دولت اعلام کرد که تمامی این گروه بازنشستگان یک سال مابه‌‌التفاوت این قانون را از دولت طلبکارند که این طلب هم تاکنون پرداخت نشده و خود حکایتی جداگانه دارد.
اما نکته‌ای که دولت نادیده گرفت این بود که همان ضریب 500 ریال را برای پارسال در نظر گرفت در حالی که این ضریب برای نخستین سال یعنی سال 1386 در نظر گرفته شده بود و برای تعیین ضریب سال 1387 می‌بایستی نرخ تورم رسمی را به این عدد 500 افزود که در ماده 125 به روشنی به آن اشاره شده است.
اگر تورم را 18 درصد در نظر بگیریم ضریب اجرای این قانون برای پارسال (1387) رقمی حدود 592 ریال خواهد بود.
حکایت امسال
با گذشت بیش از 2ماه از سال هنوز از افزایش مستمری بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشور خبری نیست، در حالی که بازنشستگان تامین اجتماعی، مستمری‌های جدیدشان را از اوایل خرداد دریافت کردند اما سازمان بازنشستگی کشوری هنوز اقدامی در این‌باره برای بازنشستگانش نکرده‌است.
ابراهیم عزیزی، معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری، گفت: همه بازنشستگان کشوری و لشکری هم به‌طور میانگین 10 درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
ابراهیم طوبایی، رئیس سازمان بازنشستگی کشوری نیز یکی دو هفته پیش گفته بود: افزایش مستمری بازنشستگان 10 درصد است که پس از تصویب هیات وزیران و ابلاغ آن، افزایش حقوق بازنشستگان در احکام آنها اعمال می‌شود.
به گفته او بودجه سازمان بازنشستگی برای پرداخت حقوق جدید بازنشستگان در سال‌جاری 7 هزار میلیارد تومان است.
هر سال دریغ از پارسال
عدد ده از کجا آمده است؟ اگر بنا باشد که قانون اجرا شود که می‌بایستی ضریب تعیین شده و براساس آن مستمری‌ها تعیین شود، حالا دیگر بازنشستگان به این آگاهی رسیده‌اند که بناست تا براساس ضریب قانونی میزان مستمری‌شان تعیین شود. پس دولت نباید بازهم با سرهم کردن کوچک‌ترین عدد دورقمی موجود سرو ته قضیه را هم بیاورد.
میزان تورم چیزی است که دولت باید و یا بهتر است به آن توجه کند، تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی 20-10 یا 30 درصد هم که باشد دولت می‌بایست براساس همان عدد اعلام شده ضریب مستمری را تعیین کند و به همین روش به اجرای قانون اقدام کند.
در پایان
اگر مسئولان تصمیم دارند با همان سیاست الاکلنگی پیش بروند و احیانا امسال نوبت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که سویه بالایی الاکلنگ باشند که هیچ، اما اگر دولت موظف و مکلف به اجرای قانون است راهی جز اصلاح این مورد نخواهد ماند.
باید منتظر ماند و دید که دولت کدام شیوه را در پیش می‌گیرد؟ البته بر همه ما واضح و مبرهن است که الاکلنگ بازی جذابی است.