درباره علت بروز این موضوع با دکتر رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری، گفتوگو کردهایم.
-
آیا علت کاهش حقوق برخی حقوقبگیران در ماه گذشته، افزایش حقوق ماههای قبل آنان با اهداف سیاسی نبوده است؟
اولا اینکه گفته شود با اهداف سیاسی، حقوقها قبل از انتخابات افزایش یافته، اصلا موضوعیت ندارد، چون قوانین و مقررات حاکم بر تعیین حقوق بازنشستگان و کارمندان، قبل و بعد انتخابات یکی است.
موضوع این است که قانون مدیریت خدمات کشوری باید از ابتدای امسال در مورد حقوقها اجرا میشد. بعد از ابلاغ آییننامه آن بعضی دستگاهها که اطلاعات پرسنلی آنها آماده نبود، بهطور علیالحساب و در همان محدودهای که در آییننامه تعیین شده بود، اقدام به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان خود کردند. تکمیل و تطبیق اطلاعات پرسنل اینگونه سازمانها با قانون مدیریت خدمات کشوری، دلیل تغییر در پرداختهای حقوق بوده است.
- این مشکل بیشتر در چه دستگاههایی رخ داده است؟
فعلا که این مشکل بهطور موردی درخصوص بازنشستههای نیروهای مسلح ایجاد شده است. علت آن است که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که پرداخت حقوق حدود 500هزار نفر از بازنشستههای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی را عهدهدار است براساس اطلاعاتی که از قبل داشته اقدام به پرداخت حقوق آنان کرده است.
اما با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، این سازمان اقدام به جمعآوری اطلاعات جدید بازنشستههای خود کرده و فرمهایی را طراحی و در اختیار ارتش و سپاه و نیروی انتظامیقرار داده است تا اطلاعات مربوط به بازنشستههای خود را تکمیل کرده و عودت دهند. بدین ترتیب، از آنجا که اطلاعات جدید تعدادی از بازنشستگان نیروهای مسلح مغایرتهایی با اطلاعات قبلی آنان داشته، طبیعتا رقم دریافتی آنان در تیرماه نسبت به ماه قبل تغییر کرده است.
- علت بروز این مشکل چیست؟
این مشکل، یک موضوع داخلی مربوط به محاسبات کارگزینی سازمانهاست. مثلا وزارت آموزش و پرورش همچنان در حال جمعآوری اطلاعات جدید پرسنل خود، منطبق با اطلاعات موردنیاز قانون مدیریت خدمات کشوری است و قاعدتا پس از تکمیل اطلاعات جدید کارکنان این وزارتخانه، ممکن است حقوق بخشی از کارکنان آن نسبت به ماههای قبل، کاهش یا افزایش یابد.
- آیا ارقامیکه در ماههای قبل بیش از رقم صحیح حقوق بازنشستهها پرداخت شده، از آنان پس گرفته میشود؟
این موضوعی است داخلی که بهخود سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مربوط است و البته حق و حقوق بیتالمال و نیز حق و حقوق افراد باید با تدبیر و درایت رعایت شود که مشکلی برای بازنشستهها پیش نیاید.
در هر حال، تصمیمگیری در این مسائل با خود سازمان مربوطه است، اما توصیه ما این است که پرداخت حقوقها بر مبنای اطلاعات صحیح باشد و مغایرتها بهگونهای اعمال شود که به بازنشستهها فشاری نیاید. البته حقوق بازنشستهها طی سالهای اخیر رشد چشمگیری یافته است. در هر صورت تاکید دارم که این یک موضوع موردی بوده و ارتباطی با قضیه انتخابات نداشته است.