همشهری آنلاین - فتانه احدی : وکیل پایه دادگستری و عضو کانون وکلای استان تهران در این باره میگوید:هر شخصی که در دادگاه کیفری، محکوم شد اما حکم صادرهاش را قبول کرد و اقدام به اعتراض یا تجدید نظر آن نکرد و یا اگر اعتراضی کرد و آن را پس گرفت، میتواند از قانون تسلیم به رای استفاده کند. قانون برای چنین شخصی، تخفیف در مجازات را در نظر گرفته است.
سید مسعود موسوی میافزاید: مطابق ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محکوم علیه(متهم) میتواند با وجود شرایطی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا تقاضای خود را مسترد دارد و در این مورد دادگاه صادرکننده حکم در صورت دارا بودن شرایط، مکلف است که مجازات تعیینشده را طبق نص ماده موصوف تا یک چهارم کاهش دهد.
این وکیل درباره شرایط این ماده دادرسی میافزاید: تسلیم به رای فقط مجازاتها و محکومیتهای تعزیری اعم از( جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت) شامل میشود و در جرایم حدود قصاص و دیات منتفی است.
بیشتر بخوانید:
در حادثه ریزش نمای ساختمان مقصر چه کسی است؟
مسئولیت مدیر ساختمان در قبال حوادث چیست؟
در جرایم مواد مخدر مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲ امکان تسلیم به رای در این دسته جرایم وجود دارد و دادگاه مکلف به اعمال مقررات فوق و کاهش مجازات است و بنابراین حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر ممنوعیت استفاده از نهادهای ارفاقی در این جرایم شامل بحث تسلیم به رای نمیشود.
اعمال این ماده تا زمانی برای محکوم علیه قابل اجرا است که موعد مقرر قانونی تجدیدنظر یا فرجامخواهی در مهلت ۲۰ روز یا ۲ ماه منقضی نشده باشد و دادستان و یا شاکی از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نکرده باشد.
موسوی با اشاره به اینکه سیاست و هدف قانونگذار از وضع این ماده جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه دادگستری در رسیدگی تجدیدنظر برای برخی پروندههاست، میگوید: پروندههایی که محکوم علیه بزهکاری خود را پذیرفته و به حکم محکومیت خویش تمکین میکند،جز این ماده محسوب میشوند.
او میافزاید: این ماده تشویق افرادی است که بزهکاری خود را پذیرفته اند و برای جلوگیری از وقت و هزینه دادگستری، از تجدیدنظر صرفنظر می کند و پاداش این تخفیف تا یک چهارم برای شخص محکوم علیه است، شرایطی مهمی که وجود دارد آن است که دادستان نیز از حکم صادره تقاضای تجدیدنظر یا فرجام نکنید.
این وکیل تاکید میکند: باید گفت که عدم اعتراض یا تجدید نظر به حکم و تخفیف گرفتن در مجازات، فقط در پرونده های کیفری، امکان پذیر است. بنابراین شما نمیتوانید در پروندههای حقوقی از چنین امتیازی استفاده کنید.