به گزارش همشهری آنلاین، شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱، رئیس جمهور کشور در حکمی سکینه سادات پاد را به عنوان مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی منصوب کرد. تعیین مسئول برای پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم ایران برای اولین بر در دولت سیزدهم و توسط سید ابراهیم رئیسی انجام شده است. چرایی تعیین این جایگاه و در ادامه پیگیری های صورت گرفته توسط دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی باعث شد تا همشهری با سکینه سادات پاد به گفتگو بنشیند. مشروح این گفتگو در ادامه آمده است.
چرا مسئولیت پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم شکل گرفت؟
مسئولیت پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی بر اساس یک نیاز جدی و همچنین به عنوان ماموریتی مهم برای شخص رئیس جمهور محترم در راستای مسئولیت اجرای کامل قانون اساسی ایجاد شده است. این جایگاه پیش تر وجود نداشت و آقای رئیسی حسب وعده‌هایی که به مردم داده بودند این حوزه را برای احقاق حقوق مردم بوجود آوردند. این حوزه طیف وسیعی از حقوق مردم مانند حق دستیابی به شغل، حقوق اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی و... را چه در داخل کشور و چه در مجامع بین المللی در برمیگرد. بنابراین دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق مردم در هر زمینه‌ای که حس کند به حقوق مردم کم اهمیتی شده است، موظف است تا پیگیری‌های لازم برای احیای حقوق مردم را انجام دهد. به طور کلی این حکم پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت سیزدهم را به تصویر می‌کشد. ومی توان این گونه هم تحلیل کرد که ایجاد این جایگاه یعنی حاکمیت صدای مردم را میشنود و شخصی را برای پیگیری اعتراضات آنان و به نتیجه رساندنش مامور کرده است.
آیا همزمانی تعیین این جایگاه با اغتشاشات سال گذشته اتفاقی بود؟
تعیین جایگاه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با اتفاقات سال گذشته همزمان شد و اینگونه نبود که بگوییم تعیین این جایگاه کنش دولت در مقابل اغتشاشات ۱۴۰۱ بوده است. اما خب قطعا بی تاثیر هم نبوده است. چرا که طبق قانون رئیس جمهور می‌تواند دستیارانی برای خود اختیار کند. دستیار بودن هم نقش اجرایی نیست. بلکه قرار است متعهدانه به مردم و رئیس جمهور، مطالبات مردم را پیگیری کند ونقش تسهیل گر داشته باشد.از طرف دیگر دولت سیزدهم نیز تازه روی کار آمده بود و این نشان می‌دهد بخشی از اعتراضات مردم به بخش‌هایی از حکمرانی کشور به دولت سیزدهم مربوط نبوده است و این اعتراضات از سال‌ها قبل کم کم شکل گرفته بود. اما خب اوج این اعتراضات با آمدن دولت جدید همزمان شد.
به عنوان مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تاکنون چه مسائلی را دنبال و به نتیجه رسانده اید؟
در مرحله اول سعی کردم تا در حوزه هایی که به بنده واگذار شده است آسیب شناسی کنم ، به عنوان نمونه در بحث اجتماعات سعی کردم ناظر به اصل ۲۷ قانون اساسی، با طیف های مختلفی از جمله اساتید دانشگاه ها و کنشگران حوزه مدنی و سیاسی و همچنین حقوقدانان و قضات دیدار کنم و در جلسه با آنان به نظام مسائلی کامل در حوزه اجتماعات دست پیدا کنم. سپس این نظام مسائل را به رئیس جمهور محترم تقدیم کردم. موضوع دیگر بحث آزادی بیان بود. معتقدم بیشترین نمود آزادی بیان در رسانه ها قابل روئیت است و لازم است قوانین مطبوعات کشور تکامل یافته تر شود. در عین حال که درحال مطالعه بر موضوع آزادی بیان هستیم، قصد داریم تا با دعوت از نمایندگان مطبوعات، نظرات آنان را نیز بشنویم. اما با تیم جوانی که آماده کرده ایم در حال انجام کاری مهم هستیم. به این شکل که نسبت هر وزارت خانه با حقوق و آزادی های مردم را بررسی می کنیم و پس از برگزاری جلسه با هر کدام از وزرا، مسائل مردم را مطرح و پیگیری میکنیم. در موضوعاتی مانند تعطیلی کسب و کارها و قوانین و موضوعات مربوط به عفاف و حجاب، اخراج دانشجویان و اساتید نیز ورود جدی داشته ایم. اخیرا نیز برای زیر سوال رفتن حریم شخصی مردم در یکی از سکوهای فضای مجازی که اخیرا هک شده بود اقداماتی انجام دادم .به دیدار وزیر ارتباطات رفتم و بر اهمیت حفظ حریم شخصی مردم و راهکارها برای جلوگیری از افشای این حریم صحبت کردم ومکاتبه کردم.
با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر همکاری دستگاه ها برای افزایش مشارکت در انتخابات، چه اقداماتی را انجام داده اید؟
لازم است تا تنوع را در کشور بپذیریم و به انتخاب مردم احترام بگذاریم. آقای طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اجازه رای دادن به خانم هایی که حجاب شرعی ندارند، اعلام کردند که همه مردم ایران فارغ از هر پوشش و اعتقادی حق دارند تا در سرنوشت کشور خود شریک و سهیم باشند. همین حرف را بنده اردیبهشت ماه با ادبیاتی دیگر گفتم. اگر این حرف جدی گرفته میشد و سم پاشی نمیشد، اکنون حرف سخنگوی شورای نگهبان بهتر فهم می شد. رهبر انقلاب بارها و به شیوه های مختلف اعلام کرده اند که موافق حضور زنان در جامعه، ساختار حاکمیت و عرصه های تصمیم گیری هستند. قبل از فرمایشات رهبری درباره لایحه ارتقای امنیت زنان در نامه ای به رئیس مجلس اعلام کردم زودتر لایحه ارتقای امنیت زنان را تعیین وضعیت کنید و چرا این لایحه بر خلاف لایحه عفاف و حجاب ان قدر کند در حال پیگیری است و با این روند قطعا حمایت و اعتماد بخشی از زنان جامعه را از دست خواهیم داد. چرا که آنان می‌خواهند حکومت حرفشان را بشنود. متاسفانه به دلیل برخی از رفتارهای سلیقه ای که سیستماتیک هم نیست، برخی از زنان و دختران جامعهبه تصمیم گیری ها معترض اند.
لایحه عفاف و حجاب را چگونه ارزیابی میکنید؟
لایحه عفاف و حجاب در ابتدا با ۱۵ ماده که ۹ ماده آن توسط قوه قضائیه و ۶ ماده آن توسط قوه مجریه تدوین شده بود، به مجلس فرستاده شد. این لایحه در حد ۱۵ماده بهتر قابل دفاع بود اما پس از ورود به مجلس و انجام تغییرات و در نهایت هم اصل هشتاد و پنجی شدنش، کمی موجب نارضایتی شد. همچنین معتدقم بهتر بود این لایحه اصل هشتاد و پنجی نمی شد. همین موضوع باعث شد تا این لایحه موجب دو قطبی شدن جامعه و دستاویز عده ای برای حساس کردن مردم به نظام شود. البته این حق قانونی مجلس بود و تشخیصش بر هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب بود. البته هنوز هم وقت هست تا این لایحه با توجه و دقت بیشتری تنظیم و اصلاح شود. این که لایحه عفاف و حجاب دوبار از سوی شورای نگهبان برگشت خورد، دلیل بر تلاش همراه با شتاب زدگی برای تدوین آن بوده است. جنس عفاف و حجاب تربیتی و فرهنگی جامعه است. پیش تر نیز درباره مجازات بی حجابی و بی عفتی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده بود و قانون نیز بود. بنابراین بهتر بود اگر قائل به ارتقا قوانین قبلی بودیم باید تأمل ودقت بیشتر می شد وشود در این صورت مردم نسبت به آن گاردی پیدا نمیکردند. به طور کل معتقدم باید با مردم درباره موضوعات مهم کشور مانند عفاف و حجاب گفتگو کرد و از آنان کمک گرفت.
آیا لایحه عفاف و حجاب به اختلاف میان مجلس و دولت تبدیل شد؟
دولت و مجلس در لایحه عفاف و حجاب باهم اختلافی نداشتند. اما حرف دولت این بود لایحه ای که از ۱۵ ماده به حدود ۷۰ ماده میرسد، نیاز است تا تامل و همکاری بیشتری بین قوا را به همراه داشته باشد. بنابراین لایحه کمی از کلیت هدف خود دور شد. بنابراین این که بگوییم مجلس و دولت باهم اختلاف دارند درست نیست. بلکه وجود سلایق مختلف قطعا باعث دیده شدن همه نظرات و رشد نظام خواهد شد. ضمن این که هر سه قوه حقوق و وظایف وصلاحیت خود را دارند. این که عده ای می گویند لایحه عفاف و حجاب بین مجلس و شورای نگهبان به اصطلاح پاسکاری میشود تا تصویب آن به بعد از انتخابات بیفتد، حرف درستی نیست. بلکه این رفت و آمد لایحه حجاب به دلیل شتابزدگی در تدوین و تنظیم آن بوده است. تا جایی که شورای نگهبان حدود ۱۲۳ ایراد به آن وارد کرده است.