معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تذکرات این سازمان به برخی دستگاه‌ها و رسانه‌های عمومی و نیز نهادهای خیریه در جریان اطلاع‌رسانی انتخاباتی، گفت:

با توجه به مفاد قانون، برخی از اقدامات این سازمان‌ها جرم و قابل تعقیب در مراجع قضایی است.

مهدی امیری اصفهانی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به تذکرات این سازمان به مراکز مذکور افزود: متأسفانه در روزهای گذشته شاهد تخلفات جدی از سوی برخی از مراجع عمومی بوده‌ایم که در این باره اقدامات لازم صورت گرفته و پیگیر آن هستیم.

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: به‌دنبال گزارش‌ها و اطلاعات متعددی که حاکی از استفاده از امکانات عمومی له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به سازمان بازرسی ارسال شده، بررسی‌های لازم توسط بازرسان و کارشناسان مربوطه در حوزه‌های مختلف انجام شد و پس از اینکه محرز شد بخشی از این اطلاعات منطبق با واقعیت است؛

موارد به هیات‌های نظارت شورای نگهبان - برای اینکه هیات‌های نظارت نسبت به استفاده از عناوین رسمی و دولتی در حمایت از نامزدها توجه بیشتری داشته باشند- منعکس شد. همچنین در موارد دیگری به دستگاه‌های عمومی نیز تذکر داده شده که از تکرار اقدامات غیرقانونی زیر‌مجموعه خود جلوگیری کنند.

به گفته وی سازمان بازرسی کل کشور طی تذکری به یکی از وزارتخانه‌ها از مسئولان این وزارتخانه خواست تا نظارت خود را نسبت به تخلفات زیرمجموعه خود افزایش دهند. علاوه بر این بنا به گفته امیری اصفهانی سازمان بازرسی کل کشور طی چند روز گذشته به معاونت پشتیبانی یک وزارتخانه دیگر تذکری جدی نسبت به استفاده از امکانات عمومی برای حمایت از یک کاندیدای خاص داده است.

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه رسانه‌ای که به هر میزان از بودجه دولتی یا عمومی استفاده می‌کند حق ندارد له یا علیه نامزد خاصی تبلیغ کند، گفت: گرچه استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزدها براساس قانون انتخابات اقدامی مجرمانه است‌، اما ممکن است برخی دستگاه‌ها در اثر عدم‌اطلاع و یا ضعف اطلاع بی‌توجهی کرده باشند که به موقع تذکر لازم به آنان داده شده تا از تکرار آن خودداری کنند‌.

در عین حال به آنان تاکید شده که اگر اقدامات آنان استمرار داشته باشد‌، عمل آنان عنوان مجرمانه پیدا می‌کند و مراجع قضایی می‌توانند به‌عنوان جرم متخلف را تحت تعقیب قرار دهند.

امیری اصفهانی در ادامه نسبت به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر ارسال نامه‌ای سرگشاده از سوی جمعی از کارکنان وزارت کشور به رئیس قوه قضاییه و مسئولان این سازمان در مورد تخلفات احتمالی در شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات اظهار بی‌اطلاعی و تصریح کرد: تا‌کنون هیچ نامه‌ای تحت این عنوان به سازمان بازرسی ارسال نشده است؛

گرچه ما نیز از طریق برخی منابع غیررسمی آگاه شده‌ایم و براساس اطلاعاتی که در برخی از سایت‌ها آمده از محتویات این نامه مطلع شده‌ایم، با این همه کارشناسان سازمان بازرسی در حال بررسی موضوع هستند که تاکنون تایید نشده است.