همشهری آنلاین: متن کامل لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده، به شرح زیر است.

لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که بنا به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه مورخ 26/6/1385 هیئت وزیران به تصویب رسیده است،و برای طی تشریفات قانونی به شرح زیر است.

مقدمه توجیهی:

با توجه به سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده تنفیذی از سوی مقام معظم رهبری و به منظور هماهنگی اجرایی کلیه دستگاههای ذی‌ربط و اعمال مدیریت واحد و نظارت عالی مؤثر بر مراحل مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده و با بهره‌گیری از تجارب کسب شده در مدیریت حوادث مهم گذشته در کشور، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

فصل اول ـ تعاریف
ماده 1ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:
الف ـ بحران: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اظطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.

ب ـ مدیریت جامع بحران: فرآیند عملکرد، برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی و دستگاههای اجرایی است که توسط دستگاه دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت ریسک) و مدیریت عملیات مقابله وب ازسازی و بازتوانی منطقه آسیب‌دیده (مدیریت بحران) صورت می‌پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش‌نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسترس تلاش می‌شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفغاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگی لازم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.

ماده 2ـ مدیریت بحران شامل چهار مرحله به شرح زیر است:

الف ـ پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.

ب ـ آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد. آمادگی شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزیف سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.

ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل هشدار، جستجو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است.

دـ بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی و مسائل فرهنگی، تاریخیف اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گردد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد.

فصل دوم ـ شورای عالی مدیریت بحران کشور

ماده 3ـ به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری (با عنایت به تفویض اختیار معظم له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحل چهارگانه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور که ازاین پس در این قانون به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

ماده 4ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:

1ـ تصویب سیاستها و برنامه‌های ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور به پیشنهاد سازمان

2ـ تأیید بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور برحسب پیشنهاد سازمان به تفکیک دستگاه های ذی‌ربط جهت درج در بودجه سالانه کشور

3ـ تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتیف شوراهای اسلامی، شهرداری ها، سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکل های مدنی و مدیریت بحران برحسب پیشنهاد سازمان
 
4ـ اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی و اجرایی در راستای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، مخاطرات آب و هوایی و مواد شیمیایی خطرناک.

5ـ تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران به پیشنهاد سازمان.

6ـ تصویب سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های گروهی

7ـ تصویب ضوابط و دستورالعملهای لازم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیش‌ بینی نشده در کشور
8ـ تصویب ساختار، تشکیلات و آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و اداری سازمان و رده‌های سازمانی متناسب در استان ها و شهرستان ها به پیشنهاد سازمان

9ـ تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با این قانون
ماده 5ـ شورایعالی به ریاست رییس‌جمهور و با عضویت وزاری کشور، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تأمین اجتماعی، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، شهدار تهران، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رییس‌مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رییس سازمان که همگی دارای حق رأی می‌باشند تشکیل می‌گردد.

تبصره 1ـ جلسات شورای عالی در غیاب رییس‌جمهور به ریاست وزیر کشور (به عنوان قائم مقام) تشکیل می‌گردد.
 
تبصره 2ـ نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای عالی برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی می‌رسد.
 
تبصره 3ـ دبیرخانه شورای عال در سازمان مستقر بوده و رییس‌ سازمان دبیر شورای عالی می‌باشد.

فصل سوم ـ سازمان مدیریت بحران کشور

ماده 6ـ سازمان مدیریت بحران کشور که دراین قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز در کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، تشکل های مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح با عنایت به تفویض اختیار
معظم له جهت بهره مندی بهینه از توامندی های ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانج پیش بینی نشده تشکیل می گردد.

ماده 7- سازمان وابسته به وزارت شور و رئیس آن معاون وزیر کشور و رئیس سازمان است که با حکم وزیر کشور منصوب می شود . سازمان منحصراً تابع مقررات این قانون و آیین نامه های استخدامی و مالی و اداری مخصوص به خود می باشد و رده های سازمانی متناسب در استان ها و شهرستان ها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکیل می گردد.

ماده 8- وظایف به سازمان به شرح زیر است :

1- تدوین خط مشی ها و سیاست های اجرایی مربوط به مراحل چهار گانه مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی ، غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه
2- ایجاد هماهنگی و اسنجام میان دستگاه های مختلف کشور در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران

3- بررسی و تدوین سیاست ها و برنامه های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران

4- تقویت و ایجاد زمینه همکاری های منطقه ای و بین المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشور ها و موسسات خارجی و بین المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بین المللی ذی ربط

5- مستند سازی حوادث و تجزیه و تحلیل آنها

6- برنامه ریزی، سازماندهی، آموزش، هماهنگی و هدایت تشکل های مردمی ، نهاد های غیر دولتی و نیروهای داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران

7- پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عا لی

8- فراهم نمودن زمینه ایجاد و گسترش سیستم های موثر پیشگیری ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها، زیر ساخت ها و ابنیه حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده، روش های اتکایی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمیات های مالی و ساز و کار های تشویقی، تسهیلات ویژه صندوق های حمایتی با همکاری دستگاه های ذی ربط

9- کمک به توسعه و گسترش موسسات مشاوره ای فعال در امر استاندارد سازی و بهبود کیفیت به منظور ارتقا و کنترل ایمنی کالاها و خدمات ساختمان هاو تاسیسات زیر بنایی کشور

10- تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ترقا فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها ، نهاد ها و موسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی جهت تصویب .

11- تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح ، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانج پیش بینی نشده

12- ابلاغ دستور العمل های نحوه انجام اقدامات اضطراری و اختیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده به دستگاه های ذی ربط جهت اجرا

13- انجام هماهنگی های لازم جهت در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران

14- تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دستگاه های ذی ربط و موسسات عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهاد ها و دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری در اجرای دستورات و مصوبات شورای عالی و سازمان در مواقع برو بحران با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیورهای مسلح و ارائه آن به شورای عالی جهت تصویب و پیگیری اجرای آنها

15- تدوین پیشنها صوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوء استفاده کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وارائه آن به شورای عالی جهت تصویب ، پیگیری نظارت بر اجرای آنها

16- تدوین دستور العمل ها و آیین نامه های مربوط به چگونگی جذب ، توزیع و استفاده از کمک های مردمی ، خارجی و بین المللی و ارائه آن به شورای عالی جهت تصویب و پیگیی اجرای آنها

17- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی ـ تحقیقاتی ذی ربط و سازمان های اجرایی مشئول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث .وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسئولان و مردم

18- نظارت و ارزیابی اقدامات دستگاه های اجرایی ذی ربط در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران به ویژه آمادگی و مقابله و ارائه گزارش به شورای عالی

19- نظارت عالیه بر امر بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده
ماده 9- به منظور هماهنگی فعالیت های دستگاه ها و نهاد ها در امر مدیریت جامع بحران به ویژه در مراحل آمادگی و مقابله ، تدابیر و اقدامات زیر لازم و ضروری است و

الف – معاونت یا واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط بر حسب ضرورت و با تصویب شورای عالی تشکیل خواهد شد .

ب – شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان یا قائم مقام وی و با عضویت نمایندگان تام الاختیار در سطح معاونت دستگاه ها و نهغاد های ذی ربط به منظور هماهنگی فعالیت های مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می شود .

ج – شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان ها به ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست فرماندار ، با عضویت کلیه دستگاه ها ذی ربط تشکیل می شود .

د – با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران با عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می گردد .

تبصره 1- معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می باشند .

تبصره 2- اهداف و وظایف ، تشکیلات و آیین نامه های اجرایی مورد نیاز جهت اجرای ماده (9) به پیشنهاد سازمان و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی می رسد .

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 10- کلیه دستگاه های موضوع ماده (160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح ( با عنایت به اذن فرماندهی معظم کل قوا ) ، شهرداری و واحد های سازمانی زیر نظر شهرداری ها و نیز سازمان ها ، تشکل ها و بنگاه های فعال در قبخش های خصوص و تعاونی در مراحل مدیریت جامع بحران ( به ویژه در مرحله آمادگی ) موظفند در چارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده و طبق دستورالعمل شورای عالی ، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی ذی ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
 
تبصره 1- در هنگام بروز بحران ، تمامی دستگاه های مذکور در این ماده موظفند بنا به اعلام ریاست سازمان طبق برنامه های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند توقف و خاتمه عملیات مقابله با اعلام رئیس سازمان صورت می گیرد.

تبصره 2- در مواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده توسط شورای عالی خدماتی را ارایه می نمایند ، هزینه خدمات ارایه شده آنان براساس دستور العملی که از سوی سازمان ابلاغ می گردد پس از انجام ماموریت پرداخت خواهد شد

ماده 11- بودجه سازمان براساس پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تایید شورای عالی در لایحه بودجه سالانه کل کشور به صورت اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی گنجانده می شود

ماده 12- با توجه به اهمیت مطالعات ، تمهیدات و اقدامات موثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقا توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می شود هر ساله در صدی از اعتبارات موضوع ماد9ه (10) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ را در این خصوص هزینه نماید .تبصره – درصد مذکور در ماده 12 هر سال بر جسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب شورای عالی خواهد رسید و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه خواهد شد.

ماده 13- به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد سازمان و تصویب وزرای عضو شورای عالی هزینه گردد.
 
ماده 14- براساس پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور بازسازی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانج پیش بینی نشده مناطق آسیب دیده از محل منابع قرض الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز آسیب دیدگاه بویژه اقشار محروم را با نرخ های ترجیحی مصوب شورای عالی از طریق سیستم بانکی در اختیار آنان قرار دهد و دولت نیز موظف است ما به التفاوت ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانک ها در لوایح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نماید.
 
تبصره 1- دولت موظف است طبق آیین نامه پیشنهادی شورای عالی تسهیلات بانکی مورد نیاز مقاوم سازی ساختمان های مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد .

تبصره 2- نظارت عالیه بر روند عملیات مقاوم سازی و حسن انجام امور به عهده معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری ها می باشد و گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گردد .

ماده 15- کلیه نهاد های کشوری و لشگری موظف به انجام وظیفه در چارچوب این قانون می باشند

ماده 16- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد .