این تفاهم‌نامه پس از اعلام خبر مصطفی پورمحمدی وزیر کشور از تصویب لایحه مدیریت بحران کشور در کمیسیون مربوطه مجلس به امضاء رسید.
وزیر کشور در نخستین همایش مدیران بحران حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور گفت: قانون جامع سازمان مدیریت بحران کشور تدوین شده و در آن، بودجه دستگاه‌ها تعیین و چشم‌انداز مدیریت بحران کشور نیز مشخص شده است.
به گفته وزیر کشور، ۱/۲درصد به بودجه عمومی کشور افزوده شده که بخشی از این افزایش بودجه به پیشگیری از حوادث و سوانح اختصاص یافته است.
در مورد ضرورت تعیین دهیاران‌به عنوان مدیر بحران با آمار 19 هزار دهیاری که تا آخر برنامه پنجم توسعه به 35 هزار خواهد رسید آمده است: با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها در پیشبرد اهداف مدیریت بحران کشور و کمک به تحقق تبصره 2 ماده 19 طرح امداد و نجات کشور از سوی معاونت امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور دهیاران به عنوان مدیر بحران روستاها منصوب می‌شوند.
معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این همایش گفت: مطابق چارچوب اجرایی مدیریت بحران در روستاها، اهداف عمده مدیریت بحران در روستاها عبارت است از استفاده از توان دهیاری‌ها و ظرفیت‌های محلی برای کنترل رویدادهای طبیعی و کاهش آثار ناشی از وقوع حوادث طبیعی در ساختار مدیریت بحران کشور، ایجاد آمادگی و توانایی در جامعه روستایی برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه، ترویج و توسعه ایمنی در برابر حوادث طبیعی و آتش‌سوزی در روستاها و ایجاد روحیه و فرهنگ خودامدادی و مشارکت عمومی برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی.
وی افزود: بر اساس چارچوب اجرایی مزبور، دهیار به عنوان مدیر بحران روستا برای تحقق اهداف ذکر شده موظف به انجام فعالیت‌هایی مانند: اعلام وقوع حوادث و سوانح طبیعی به ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرستان، جمع‌آوری و تبادل اطلاعات و اطلاع‌رسانی به مردم و مسئولان در زمینه جمعیت، خانوار، مسکن، بهداشت، تاسیسات زیربنایی و دولتی موجود در روستا، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر روستا و اطراف آن و حوادث و سوانح با رویداد مکرر در روستا و برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌های پیشگیرانه و رفع نقاط حادثه‌خیز در روستا است.
همچنین دهیاران موظف به برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌های پیشگیرانه و رفع نقاط حادثه‌خیز در روستا، زمینه‌سازی جهت نظارت بر ساخت و ساز و انطباق آن با مقررات ساختمانی و برنامه کاربری زمین در روستا، همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بررسی تقاضای استفاده از تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن در روستا، بررسی و تعیین محدوده‌های امن برای ساخت و ساز و اسکان جمعیت با همکاری مشاور طرح هادی روستا، شناخت نیازها برای مواجهه با شرایط بحرانی در همه مراحل مدیریت بحران و پیگیری تامین آنها از دستگاه‌های مرتبط به هماهنگی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرستان هستند.
دکتر بهرامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این همایش از مراحل تصویب این لایحه سخن گفت و افزود: تصویب این لایحه نیز با مراحل بحرانی مواجه بود و باید همه بدانیم که تنها تشکیل یک سازمان برای مواجهه با بحران کافی نیست بلکه در این رابطه نیازمند یک عزم ملی و مشارکت همه اقشار مردم است، تشکیل یک سازمان چاره کار نیست هرچند می‌تواند تعیین کننده باشد.
وی افزود: با کار کارشناسی مرکزیت مجلس و مرکز پژوهش‌ها و نقد و نظرهایی که وجود داشت این لایحه مراحل خود را طی کرد و در واقع مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که نیاز به یک هماهنگی وجود دارد و تشکیل چنین سازمانی ضروری است.وی افزود: یکی از ویژگیهای این لایحه در نظر گرفتن بودجه خارج از محاسبات عمومی است و منابعی هم در ماده 12و 13 در نظر گرفته شده است.
بهرامی گفت: اما اصلی که در همه جا باید حاکم باشد اصل مقدم بودن پیشگیری بر درمان است.
در این همایش نقش، جایگاه و برنامه‌های دستگاه‌های عضو و مسئول در ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور بررسی شد.
