همشهری‌آنلاین- گروه سیاسی: درچنین شرایطی بررسی عملکردهای گذشته و کارنامه چهره‌ها و جریان‌های سیاسی، علاوه‌بر اینکه می‌تواند تصویر مناسبی پیش‌روی رای‌دهنگان به‌منظور «انتخاب اصلح» ترسیم کند، نقشی بی‌بدیلی نیز در افزایش مشارکت انتخاباتی جامعه خواهد داشت؛ چراکه این گزاره ثابت‌کننده تاثیر غیرقابل انکار «رای» و «صندوق انتخابات» بر تغییر ریل سیاست‌گذاری در کشور و حوزه‌های متکثر است.
«مبارزه با فساد» یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های انتخاباتی به شمار می‌رود که این روزها و در کوران رقابت‌های انتخاباتی، بیش‌از هر زمان دیگری، ورد زبان جریان‌ها و چهره‌های مختلف سیاسی است، اما فاصله حرف تا عمل زیاد است و بررسی تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد فسادستیزی نیازمند راهبردهای اساسی و مبارزه اصولی و زیرساختی است؛ رویکردی که دولت‌سیزدهم و مجلس یازدهم در پیشبرد سیاست‌های ترسیمی دراین عرصه، نسبت به گذشته، کارنامه قابل‌قبولی دارند.
ناکامی روحانی در مقابله با فساد
اگرچه مقابله با فساد و رانت از شعارهای محوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود، اما بررسی کارنامه ۸ ساله دولت روحانی نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید آنچنان که باید، نتوانست برای مبارزه با فساد تدبیری بیندیشد. روحانی سال ۱۳۹۲ درحالی فعالیت خود را آغاز کرد که مدعی بود شیوع فساد در ساختارها، از مشکلات اساسی اداره کشور است و باید برای برون‌رفت از این چالش به چاره‌اندیشی پرداخت. روحانی طی دو دوره ریاست‌جمهوری همواره بر این موضوع تاکید می‌کرد که عده‌ای به بهانه دور زدن تحریم‌ها، مفاسد کلانی را در تاریخ جمهوری‌اسلامی رقم زده‌اند.
وعده مقابله زیرساختی با فساد و رانت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم درحالی بود که تصویب لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را می‌توان از مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده ازسوی دولت قبل به‌منظور تحقق شعار فسادستیزی دانست؛ لایحه‌ای که البته در آن مقطع سرانجام مشخصی نیافت.
اواخر سال ۱۳۹۶ بود که دولت از تدوین پیش‌نویس اولیه لایحه تعارض منافع خبر داد؛ اما این لایحه تا سال ۱۳۹۸ به مجلس ارسال نشد. این تاخیر سبب شد در سال ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس دهم دراین زمینه دست به اقدام بزنند و طرحی با موضوع «تعارض منافع» تهیه کنند؛ طرحی که در اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام وصول شد. این درحالی بود که دولت دوازدهم نیز بالاخره در آبان‌ماه ۱۳۹۸ لایحه خود را به مجلس ارسال کرد. با این وجود اما تا پایان کار مجلس دهم طرح و لایحه دولت هیچ‌کدام بررسی نشدند.
آمارهای جهانی چه می‌گوید؟
ازسوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در حوزه مقابله با فساد و رانت نیز نتوانست دستاورد قابل دفاعی داشته باشد که شکل‌گیری پرونده کلان فسادی مانند ماجرای «چای دبش» و رانت پنهانی که در عرصه اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به‌وجود آمد، شاهدی براین مدعاست.
اینها درحالی است که آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد دولت روحانی رتبه ایران را ازنظر «ادراک فساد» در رده‌بندی جهانی ۶پله تنزل داده‌است. دولت یازدهم درشرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که رتبه ایران ازنظر شاخص «ادراک فساد» ۱۴۴ بود، اما زمان تحویل دولت ازسوی روحانی (در سال ۲۰۲۱) ایران به رتبه ۱۵۰ جهانی سقوط کرد.
آمارهای بانک جهانی نیز شاهد دیگری بر مدعای شکست دولت قبل در حوزه مبارزه و کنترل فساد است. براساس این آمارها، که شاخص‌های حکمرانی جهانی بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه در جهان را طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار داده‌است، دولت قبل ایران ضعیف‌ترین دولت ازنظر کنترل فساد اداری طی ۲۴سال گذشته بوده و رتبه جهانی ایران از نظر کنترل فساد در این دولت ۲۹پله نزول کرده‌است.
دستاوردهای مجلس یازدهم و دولت سیزدهم
چنین روندی در حوزه فسادستیزی در شرایطی است که همگرایی دولت‌سیزدهم و مجلس دراین عرصه با دستاوردهای مهمی همراه بوده‌است. برآوردهای جدید بانک جهانی درباره شاخص «کنترل فساد» و «حاکمیت قانون» از بهبود وضعیت دراین عرصه خبر می‌دهد. براین اساس ایران در زمینه شاخص کنترل فساد طی سال ۲۰۲۱ نمره ۱۳/۸ را به‌دست آورده بود که این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۴/۲ افزایش یافته‌است.
انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، قانون‌گذاری با هدف مقابله با مافیای کسب‌وکار، راه‌اندازی گشت‌ارشاد مدیران، تصویب قانون حمایت از افشاگران فساد، حذف ارز ترجیحی به‌عنوان بستری برای رانت و فساد، انجام اقدام‌هایی به‌منظور اصلاح بسترهای فسادزا، ابلاغ اصول ۱۲گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، تعیین نماینده ویژه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی و... را باید از مهم‌ترین اقدام‌های مشترک دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در حوزه فسادستیزی دانست.
اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی
در نخستین روزهای آغاز به‌کار دولت سیزدهم (۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰)، دولت یکی از مهم‌ترین گام‌های فسادستیزانه خود را برداشت و سیدابراهیم رئیسی در نشست هیات دولت اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور درآن جلسه شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد را از اساسی‌ترین اولویت‌های دولت‌سیزدهم دانست. اصول ۱۲ گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را در ادامه می‌خوانید:
- شفاف‌سازی
- مدیریت تعارض منافع
- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی
- متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت
- شایسته‌گزینی
- سهولت فرایندها
- دولت الکترونیک
- توسعه رویکرد زنجیره ارزش
- حمایت از فعالیت سالم
- تقویت اشراف
- نظارت موثر و کارآمد
- برخورد قاطع، دقیق و موثر
مهم‌ترین اقدام‌های مشترک دولت و مجلس برای مقابله با فساد
- تشکیل سازوکار مقابله با فساد در نهاد ریاست‌جمهوری
- انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی
- قانون‌گذاری با هدف مقابله با مافیای کسب‌وکار
- راه‌اندازی گشت‌ارشاد مدیران
- تصویب قانون حمایت از افشاگران فساد
- حذف ارز ترجیحی به‌عنوان بستری برای رانت و فساد
- انجام اقدام‌هایی به‌منظور اصلاح بسترهای فسادزا
- ابلاغ اصول ۱۲گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی
- تعیین نماینده ویژه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی
- راه‌اندازی سامانه «سوت‌زنی» با هدف گزارش‌گیری برای مبارزه با فساد و تخلف
- تقویت واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی
- الزام بانک‌ها به انتشار اسامی افرادی که با آنها وام پرداخت می‌شود